ميقاتي متفائل بتشكيل حكومة سريعاً

قال الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، نجيب ميقاتي، أمس، إن ثمة إجماعاً بين كل الكتل النيابية لاستعجال تشكيل الحكومة، بغية عودة الدولة إلى رعاية المواطن في ظل الظروف الصعبة.

وأضاف، في تصريح للصحافيين، بعدما أنهى الاستشارات النيابية غير الملزمة مع الكتل النيابية والنواب المستقلين، أنه سيطلع الرئيس ميشال عون على النتائج، وسيكثف اللقاءات معه من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة.

واعتبر أن تشكيلها «يعني استعادة دور الدولة الغائبة منذ فترة طويلة، ووجود الدولة هو لطمأنة المواطن إلى وجود مسؤول يرعاه ويسأل عنه»، وأكد أن «أولويات المواطن هي العيش الكريم والحصول على المحروقات والدواء والخبز، وهذا ما سيتم تأمينه إذا شكّلت الحكومة».

وكان الرئيس عون قد كلف ميقاتي، أمس الأول، تشكيل حكومة جديدة إثر الاستشارات النيابية الملزمة التي نال بموجبها 72 صوتاً من أصل 115 نائباً شاركوا في تلك الاستشارات.

وبدا أن ميقاتي (65 عاماً) رجل الأعمال الثري الذي ترأس حكومتين في السابق، متفائل، خصوصاً بعد حديثه أمس الأول عن نيله ضمانات خارجية، وذلك بعد عام فشلت فيه محاولتان لتأليف حكومة جراء الخلافات السياسية الحادة.

وتلقى ميقاتي اتصالاً هاتفياً من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، الذي جدد له دعم الجامعة العربية المستمر للبنان من أجل مساعدته على الخروج من أزمته الحالية والتي تركت آثارها علي استقرار البلاد.

وأشارت تقارير نشرت أمس الى أنّ الضمانات الدوليّة التي تحدث عنها ميقاتي «تتضمّن ضخّ نحو 4 مليارات ​دولار​ في السوق اللبناني بسرعة قياسيّة، على أن يعمل من خلال الحكومة على إجراء مشاورات بأسرع وقت ممكن لإنعاش ​الاقتصاد اللبناني​ و​المالية العامة، من خلال التفاوض مع ​صندوق النقد الدولي​ و​البنك الدولي​، لإيجاد الحلول والمخارج للأزمات التي يعانيها البلد».

وأشارت هذه التقارير إلى «توافق يتعلق بالاستثمارات بين الجانبين الأميركي والفرنسي، التي ستشمل بشكل أساسي ​مرفأ بيروت​ وقطاع النفط».

إلى ذلك، وفي خطوة يبدو أنها تستهدف الرئيس عون، اقترح رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، النائب سعد الحريري، تعليق كل المواد الدستورية التي تمنح حصانة لرئيسي الجمهورية والحكومة وللوزراء في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي.

وكانت غالبية نواب «المستقبل» قد صوتت قبل أيام لمصلحة عريضة لعدم رفع الحصانة عن نواب استُدعوا للتحقيق في الانفجار، مما أثار انتقادات.

على صعيد آخر، ووسط معلومات عن استمرار الخلافات الأوروبية الكبيرة حول فرض عقوبات على سياسيين لبنانيين يعرقلون الإصلاح، أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، أن دبلوماسييه يعكفون حالياً على وضع «إطار قانوني» لنظام عقوبات جديد على لبنان من المتوقع أن يكتمل بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، في مؤتمر صحافي إن «وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق قبل أسبوعين بشأن نظام عقوبات جديد على لبنان لا يزال العمل عليه قائماً بهدف التوصل إلى إطار قانوني بحلول نهاية الشهر الجاري».

وأضافت أن هذه الخطوة تمثّل «في المرحلة الحالية إطاراً قانونياً لا قائمة عقوبات»، موضحة أنه من السابق لأوانه الحديث عن قائمة أو عقوبات.

وأشارت إلى دعوة الاتحاد الأوروبي، أمس الأول، إلى ضرورة تشكيل حكومة لبنانية تتمتع بالصدقية وخاضعة للمحاسبة دون تأخير بعد تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة».

وأكدت مصرالي «أهمية تشكيل حكومة موثوق بها خاضعة للمحاسبة في لبنان دون إبطاء تكون قادرة على معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي يواجهها البلد».