لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية: حسم عودة المدارس منتصف أغسطس

اطلعت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية، خلال اجتماعها برئاسة النائب د. حمد المطر، على خطة وزارة التربية بشأن عودة الطلبة إلى المدارس، وما يخص عودة المعلمين العالقين في بلدانهم، كما ناقشت أسباب تدهور التعليم في اجتماع موسع حضره وفود من وزارات الصحة والتربية والداخلية والخارجية إلى جانب وفد مجلس إدارة جمعية المعلمين برئاسة أمين السر عايض السبيعي، وعضوي مجلس الإدارة حمد الهولي، وهبة السعد.

وقدم وفد الجمعية عدة مقترحات، منها العودة التدريجية الآمنة إلى مقاعد الدراسة من خلال تطبيق نظام التعليم المدمج وما يشمله من مراعاة نسب حضور المتعلمين وآلية دوام الهيئتين التعليمية والإدارية بالمدرسة إلى جانب الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، في وقت تقرر استكمال مناقشة هذا الملف خلال الاجتماع المقبل للجنة.

وبينما علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن رئيس اللجنة التعليمية شدد خلال الاجتماع على حسم موضوع آلية عودة الطلاب إلى المدارس مطلع العام الدراسي الجديد 2022/2021 في موعد أقصاه منتصف أغسطس المقبل، أكدت المصادر أنه طالب الجهات المختصة ذات العلاقة بالأمر بحسم أمرها في الاجتماع المقرر بعد أسبوعين للإعلان رسمياً عن آلية العودة وإطلاع أولياء الأمور على تفاصيلها قبل موعد بدء العام الدراسي الجديد.

وقالت المصادر إن مسؤولي "التربية" عرضوا خطة العودة الآمنة للطلبة، والتي ركزت على العودة بنظام التعليم التقليدي في حال سمحت السلطات الصحية بذلك، مشيرة إلى أن خطط "التربية" تتضمن كذلك حلولاً أخرى بالتعليم المدمج والتعليم عن بعد بحسب الظروف الوبائية في سبتمبر. ولفتت إلى أن جمعية المعلمين تقدمت بمقترحات حول أهمية التدرج في عملية عودة الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية حيث كانت مقترحاتها تدور حول أهمية أن تكون العودة بنظام التعليم المدمج بحيث تكون نسبة الدوام في البداية بـ 20 في المئة لترتفع بعد شهر إلى 50 في المئة وهكذا حتى تستطيع المدارس استيعاب الطلبة وتنظيم العملية بشكل سلسل وضمان سلامتهم ومنع انتقال العدوى.

وأضافت أن مسؤولي "الصحة" أشادوا بنجاح "التربية" في تنظيم الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر وطلبة المنازل والذين يصل عددهم إلى 50 ألفاً، في وقت أبدوا تحفظهم عن موضوع العودة الكاملة لنحو 500 ألف طالب بداية العام الدراسي الجديد، مطالبين بالتريث في اتخاذ مثل هذه القرارات والتي تخضع لتطورات الوضع الوبائي لفيروس "كورونا".

فهد الرمضان