عقدت الجمعية العمومية العادية لبنك الكويت الصناعي اجتماعها الـ 48 أمس في مقر البنك، وذلك من خلال الأنظمة الإلكترونية، ووفقا لدليل السياسات والإجراءات للشركة الكويتية للمقاصة، وبحضور نسبته 100 بالمئة، حيث تم اعتماد بنود أعمال الجمعية العمومية، ومنها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المجمعة، التي تشتمل على بيان المركز المالي، وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2020، وتمت المصادقة عليه.

ووافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2020 بواقع 25 بالمئة، كما تم انتخاب عضوين مستقلين في مجلس الإدارة.

Ad

وأشاد رئيس مجلس إدارة البنك، مصعب النصف، بالأداء الاستثنائي للبنك خلال عام 2020، بالرغم من عدم وضوح معالم الأزمة الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أشارت وكالة الائتمان العالمي Fitch الى ثبوت تصنيف بنك الكويت الصناعي عند (A+) على المدى البعيد وعند (F1) للائتمان القصير المدى مع نظرة مستقبلية مستقرة، فقد استمر البنك بتمويل المشاريع الصناعية والتي بلغ متراكم عددها 1135 مشروعاً بإجمالي التزامات قدرت بـ 1.313 مليار د.ك، إضافة الى توفير التسهيلات الائتمانية المتنوعة لعملائه الصناعيين. وسجل رصيد محفظة القروض الصناعية مع نهاية عام 2020 حوالي 149.6 مليون د.ك، في حين بلغ رصيد التسهيلات التجارية نحو 173.6 مليون د.ك مع نهاية العام.

أما من جانب جهود البنك المتواصلة في دعم عجلة التنمية الاقتصادية، فقد استعرض النصف بعض أهم إنجازات البنك خلال عام 2020 من خلال إدارة البنك لثلاث محافظ مالية متخصصة نيابة عن الحكومة، حيث تقدّم محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة التمويل الميسر للكويتيين أصحاب الانشطة الاقتصادية المختلفة، وذلك وفق أحكام الشريعة الإسلامية. ويلاحظ خلال العام انخفاض أداء المحفظة عن الأعوام السابقة، وذلك نتيجة تأثر البلاد بجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تمت الموافقة على تمويل 43 مشروعاً، وبلغ حجم التزاماتها بما يقدر 4.34 ملايين د. ك، كما قدّمت المحفظة تمويلاً ميسراً لـ 15 مشروعا من عملاء المحفظة المتضررين من جراء أزمة كورونا، بلغت قيمة هذه التمويلات حوالي 1.4 مليون د. ك، وبلغ متراكم حجم الالتزام بالتمويل منذ تشغيل المحفظة وحتى نهاية 2020 نحو 175.79 مليون د.ك قدّمت لحوالي 1971 مشروعاً.

كما قدّمت محفظة التمويل الزراعي قروضاً لـ 25 مشروعاً لتمويل الانشطة الزراعية والإنتاج الحيواني والاسماك، والتي بلغ إجماليها خلال العام 2.32 مليون د.ك، في حين بلغ حجم متراكم القروض التي قدّمتها المحفظة للفترة (2001-2020) حوالي 133 مليون د. ك لعدد 879 مشروعاً.

أما محفظة تمويل الصناعة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية، فقد بلغ متراكم الالتزامات بالتمويل منذ تشغيل المحفظة عام 2009 وحتى نهاية 2020 حوالي 65 مليون د. ك قدمت لـ 33 مشروعاً صناعياً.

وأضاف النصف: «واصل البنك الصناعي استراتيجيته التي تهدف الى تعزيز دوره في دعم القطاع الصناعي وتمويل المشاريع الصناعية، كما نجح في مواجهة الاضطرابات التي شهدها عام 2020، حيث أثبتت البيانات المالية المجمعة ثبات أداء البنك وجودة أصوله ومتانته المالية، فقد حقق نمواً في إجمالي الإصول بلغ 688.38 مليون د.ك بنهاية عام 2020، كما بلغ إجمالي إيرادات التشغيل حوالي 35.20 مليون د.ك، وتمكّن البنك من تحقيق صافي ربح قدره 10.1 ملايين د. ك بزيادة قدرها 14.8 بالمئة عن العام السابق، وذلك بعد أخذ المخصصات الاحترازية اللازمة في نهاية عام 2020.

كما يولي البنك جُلّ اهتمامه بالموارد البشرية ويحرص على استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة، ويعمل على تطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم الفنية لتحسين جودة الأداء وتحقيق رضا العملاء، حيث ارتفعت نسبة العمالة الوطنية بالبنك الى 78 بالمئة من إجمالي العاملين مع نهاية عام 2020 مقارنة مع نسبتها عام 2019 البالغة 76 بالمئة.

وإذ يتطلع البنك في المرحلة المقبلة إلى مواصلة دوره التنموي بتمويل المشاريع وتنفيذ جملة الأعمال المدرجة ضمن خطة البنك الاستراتيجية بهدف الارتقاء بأدائه لخدمة العملاء من خلال مواكبة التطورات ومواجهة التحديات ورفع الكفاءة التشغيلية لأعلى المستويات، حرصاً منه على جودة الإنجاز، مع المحافظة على جودة الأصول والإدارة المهنية للمخاطر.

واختتم رئيس مجلس الإدارة تصريحه، بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، بالشكر الجزيل لجميع المساهمين والعملاء على ثقتهم الغالية بالبنك، كما تقدّم بالشكر لجميع الجهات الرقابية والعاملين بالبنك على جهودهم وكفاءتهم في أداء مسؤولياتهم بإخلاص.

الكويت بنك الكويت الصناعي