دور الانعقاد الأول... الأكثر أسئلة في تاريخ الحياة النيابية

يعد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر أكثر أدوار الانعقاد تقديماً للأسئلة في تاريخ الحياة النيابية، حيث قدم 46 نائباً 2917 سؤالاً، وجهت للوزراء، بمن فيهم سمو رئيس مجلس الوزراء الذي تلقى 14 سؤالاً، وتمت الإجابة عن 1572 سؤالاً بمعدل 54% من إجمالي الأسئلة المقدمة.

وكانت أكثر الوزارات تلقياً للأسئلة "الصحة"، إذ تلقت 289 سؤالاً بمعدل 9.91% من إجمالي الأسئلة، تلتها وزارة الداخلية بـ223 سؤالاً نسبتها 7.64%، ثم "التربية" بـ206 أسئلة تعادل 7.06%، ثم وزارة المالية ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بـ 200 سؤال بمعدل 6.86%، ثم جاءت في الترتيب الخامس "التجارة والصناعة" بـ 172 سؤالا تمثل 5.90%، ثم وزارة النفط ووزارة التعليم العالي بـ 170 سؤالاً بمعدل 5.83د، وفي الترتيب السابع وزارة المالية بـ 169 سؤالاً تعادل 5.79%، ثم وزارة الأشغال العامة ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ 121 سؤالاً بمعدل 4.15%، ثم وزارة الإعلام ووزارة الدولة لشؤون الشباب بـ 116 سؤالاً بمعدل 3.98%.

وكانت أقل الوزارات تلقياً للأسئلة وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بـ 26 سؤالاً تعادل 0.89%، وتلتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بـ 52 سؤالاً بمعدل 1.78%، في حين تلقى رئيس الوزراء 14 سؤالاً من إجمالي الأسئلة قدمها خمسة نواب.

مقدمو الأسئلة

وفيما يتعلق بمقدمي الأسئلة فقد تصدرهم النائب مهلهل المضف حيث قدم 272 سؤالا، تلاه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي بـ257، وجاء في المركز الثالث النائب د. محمد الحويلة بـ 182، ثم النائب د. حمد المطر بـ 180، تلاه النائبان أسامة الشاهين ود. صالح المطيري بـ 160 لكل منهما، ثم جاء في الترتيب السابع النائب د. أحمد مطيع بـ 138 سؤالا، فالنائب د. حسن جوهر بـ 133، يليه النائب عبدالله المضف بـ 114، وجاء في المركز العاشر النائب مرزوق الخليفة 110 أسئلة.

وبموجب اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فإن السؤال البرلماني هو استيضاح موجه إلى أحد الوزراء، أو رئيس مجلس الوزراء، للحصول على معلومات وبيانات معينة حول قضية، وتنظم المواد من (121) إلى (132) من اللائحة الداخلية شروط وإجراءات تقديم الأسئلة ونظرها، وجميع الأحكام المتعلقة بها، حيث يوجه السؤال إلى رئيس الوزراء وإلى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصهم، حسب ما تنص عليه المادة 121 من اللائحة، والتي لا يجوز بموجبها أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد، ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد.

وبحسب نص المادة 122 من اللائحة يجب أن يكون السؤال مكتوبا بوضوح ويجب ألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، ولمكتب المجلس استبعاد السؤال الذي لا تتوافر فيه الشروط، وإذا اعترض النائب أحيل الأمر على المجلس لبته دون مناقشة، أما المادة 123 فقد ألزمت بأن يبلغ السؤال إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه، ويدرج السؤال في جدول أعمال أول جلسة تالية من تاريخ إبلاغهما، وبحسب المادة 124 يجيب رئيس الوزراء أو الوزير على السؤال في الجلسة المحددة لنظره.

ولرئيس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس (مادة 124).

كما لرئيس الوزراء أو الوزير، بموافقة موجه السؤال، أن يودع الإجابة في الأمانة العامة (مادة 124).

ولموجه السؤال دون غيره التعقيب على الإجابة مرة واحدة (مادة 125).

ولا يجوز لمقدم السؤال أن يحوله إلى استجواب في ذات الجلسة (مادة 127).

وتوجه الأسئلة أثناء مناقشة الميزانية أو أي موضوع مطروح على المجلس شفويا (مادة 128).

وتنظر الأسئلة عقب الانتهاء من بند الأوراق والرسائل الواردة ويخصص لها نصف ساعة، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك (مادة 129).

وإذا استرد السائل سؤاله فحق لكل عضو أن يتبناه، فيتابع المجلس النظر فيه (مادة 130).

ولا تتقيد الإجابة عن الأسئلة، التي تقدم خلال العطلة، بالمواعيد المقررة في اللائحة (مادة 131).

كما يسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمه لأي سبب من الأسباب (مادة 132).