16.5 مليون دينار أرباح «الخليج» في النصف الأول بنمو 40%

أعلن بنك الخليج نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2021، مسجلاً صافي ربح بلغ 16.5 مليون دينار بزيادة نسبتها 40 في المئة (4.8 ملايين دينار) مقارنة مع صافي ربح بلغ 11.8 مليوناً في النصف الأول من سنة 2020.

وأضاف البنك أنه سجل أرباحاً تشغيلية بواقع 43.1 مليون دينار، وقام بتجنيب مخصصات بقيمة 25.8 مليوناً للوصول إلى صافي ربح بواقع 16.5 مليوناً.

وجاء التحسن في صافي الربح مدفوعاً بشكل أساسي بالارتفاع في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 6.5 في المئة أو 4.0 مليون دينار، ويعزى ذلك إلى هبوط مصروفات الفوائد.

ومقارنة بتاريخ 31 ديسمبر 2020، ارتفع إجمالي الموجودات بواقع 2.9 في المئة إلى 6.3 مليارات دينار، كما ارتفعت القروض والسلف المقدمة إلى العملاء بنسبة 4.1 في المئة إلى 4.6 مليارات، وازدادت حقوق المساهمين بنسبة 0.8 في المئة إلى 643 مليون دينار.

وحافظت نسب رأس المال الرقابي للبنك على قوتها، إذ بلغت نسبة الشريحة الأولى 14.30 في المئة أي أعلى بواقع 480 نقطة أساس من الحد الأدنى الرقابي البالغة نسبته 9.5 في المئة، وبلغ معدل كفاية رأس المال 16.59 في المئة أي أعلى بواقع 509 نقاط أساس من الحد الأدنى الرقابي البالغة نسبته 11.5 في المئة.

وتعليقاً على هذه النتائج، صرح جاسم مصطفى بودي، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، قائلاً: يسرني أن أعلن أن بنك الخليج قد حافظ على أدائه القوي في عام 2021، مسجلاً صافي ربح بلغ 16.5 مليون دينار خلال النصف الأول من السنة. وتشهد هذه النتائج على سياسات بنك الخليج السليمة وممارسات الإدارة الحصيفة، إضافة إلى استراتيجية البنك المبنية على تعظيم القيمة لمساهمينا. ومع المضي قدماً نحو المستقبل، سيواصل البنك التركيز على المحاور الأساسية على النحو التالي:

- تعزيز نمو شريحة الخدمات المصرفية للشركات من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- زيادة حصتنا السوقية في جانب الخدمات المصرفية للأفراد من خلال استهداف شريحة العملاء الشباب وأصحاب الثروات.

- اختتام عملية التحول الرقمي لمصرفنا لتعزيز كفاءتنا وقدرتنا التنافسية».

قوة رأس المال

وعلق أنطوان ضاهر، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج على مركز رأس المال للبنك وفق المتطلبات الرقابية وعلى إصدار السندات بالقول: إنه على الرغم من التحديات المستمرة التي نواجهها جراء جائحة كورونا، فقد تمكن البنك من استرداد السندات المساندة للشريحة الثانية القائمة والبالغة قيمتها 100 مليون دينار، وإصدار سندات جديدة مساندة للشريحة الثانية بقيمة 50 مليون دينار، التي تجاوزت حد الاكتتاب.

وأضاف ضاهر أن هذا الإصدار سوف يعزز كفاية رأس المال للبنك، بما يتوافق مع معايير بازل 3 ويدعم خططنا الاستثمارية ككل في رحلتنا نحو تكريس مكانة بنك الخليج كبنك المستقبل.

الشراكة مع شركة موريكس

وفي إطار خطته المستمرة للتحول الرقمي، فقد أعلن بنك الخليج مؤخراً عن الإطلاق الناجح لنظام الخزينة الجديد MX.3 بالشراكة مع شركة موريكس، الشركة التكنولوجية المالية العالمية الرائدة في تقديم حلول جديدة لإدارة الخزانة والمخاطر، لتطوير وأتمتة إدارة الأسواق المالية ومنصات الخزانة لدى البنك لتلبية احتياجات الأسواق المالية في يومنا هذا.

وتعليقاً على إطلاق منصة موريكس، صرح أنطوان ضاهر قائلاً: «لقد أسعدنا قيام البنك بإطلاق نظام الخزانة الجديد بعد شراكة استمرت 18 شهراً مع شركة موريكس. وسوف توفر الحلول المتكاملة بنية تحتية معززة لتكنولوجيا المعلومات تلبي المتطلبات الحديثة للعملاء إضافة إلى متابعة الأعمال بطريقة سلسة وإدارة المخاطر بشكل أفضل. وعلاوة على ذلك، فإن إطلاق النظام الجديد للخزانة يهدف إلى الاستفادة بالشكل الأمثل من التحول الرقمي القائم للبنك، وذلك لتحويل بنك الخليج إلى بنك رقمي شامل».

ويتطلع بنك الخليج إلى تكريس مكانته الريادية كبنك المستقبل، إذ يسعى لأن يكون في الطليعة في رحلة التحول الرقمي من خلال تقديم الحلول القائمة على التكنولوجيا وتعزيز ثقافة الأداء المبني على الجدارة والمشاركة، إضافة إلى اعتماد ممارسات عالية المستوى لإدارة المخاطر.

المنتجات المبتكرة

في إطار التزامه المستمر نحو تعزيز العروض على منتجاته، أطلق بنك الخليج أيضاً بطاقة «موج» الجديدة سابقة الدفع وهي البطاقة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط التي تجمع بين ميزات الاسترداد النقدي وميزات الدفع المسبق لمستخدميها كما تقدم خصومات لدى ما يزيد على 850 محلاً تجارياً في جميع أنحاء الكويت.

وإضافة إلى ذلك، قام بنك الخليج في وقت سابق من هذا العام بطرح بطاقة روز غولد الائتمانية الجديدة من ماستركارد المخصصة للسيدات مع خصومات حصرية ومزايا مصممة لمكافأتهن.

الحملة التوعوية المصرفية والمالية «لنكن على دراية»

في إطار تعزيز وعي العملاء وحمايتهم، يواصل بنك الخليج دعمه لحملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، وتأتي جهود بنك الخليج نتيجة التزامه بتعزيز توعية العملاء بحقوقهم المصرفية بالإضافة إلى التوعية بالأمن السيبراني ودور القطاع المصرفي ككل في تطوير الاقتصاد. 

التصنيفات الائتمانية للبنك في المرتبة «A»

لا يزال بنك الخليج يحظى بالتقدير العالمي لجدارته الائتمانية وقوته المالية، إذ حصل على تصنيف في المرتبة «A» من قبل ثلاث وكالات تصنيف عالمية.

وأبقت وكالة موديز لخدمات المستثمرين على تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

كما قامت وكالة فيتش بتثبيت تصنيف البنك للمصدر على المدى الطويل عند المرتبة «A+» مع نظرة مستقبلية «سلبية».

وقامت وكالة كابيتال إنتليجنس بتثبيت تصنيف العملات الأجنبية لبنك الخليج على المدى الطويل عند المرتبة «A+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

رسالة شكر وتقدير

وتقدم بودي «بالنيابة عن مجلس الإدارة، بجزيل الشكر والتقدير إلى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على جهودهم المستمرة ودعمهم للقطاع المصرفي الكويتي. كما أود أن أتقدم بالشكر إلى مساهمينا الأعزاء وعملائنا الكرام ومجلس الإدارة على مساهمتهم القيمة، وأخص بالشكر أعضاء فريق العمل على ولائهم».