العتيبي: لا تساهل في محاسبة مخالفي «التعاونيات»

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د. مشعان العتيبي، حرصه الجاد على حماية أموال المساهمين «لكونها أمانة في عنقه ولها حرمتها»، مشدداً على أنه لم ولن يتساهل مطلقاً مع أي مخالف من شأنه الإضرار بأموال المساهمين، حفاظاً على هذه الأمانة.

ولفت العتيبي، خلال لقائه أمس أعضاء لجنة تطوير العمل التعاوني، إلى أن مبدأ التنازل والتساهل في المحاسبة مرفوض جملة وتفصيلاً، مؤكداً أهمية الربط الآلي ما بين التعاونيات والوزارة، بما يضمن وقف أي تلاعب في المخزون السلعي ورصده بدقة عالية، إضافة إلى وقف أي خلل والحد من الأخطاء وعدم السماح لمقترفيها بالتمادي.

وأضح أن عملية التطبيق الفعلي للقرارات الصادرة كافة تظهر الملاحظات عليها، مضيفاً «من هذا المنطلق ليس هناك أدنى مانع من المراجعة المتواصلة والمستمرة لأي قرار يصدر حديثا، لتحقيق الاستفادة القصوى منه، بما في ذلك قرار اللائحة الجديدة لتنظيم العمل التعاوني».

جهود مضنية

وأشاد العتيبي بالجهود المضنية المبذولة من أعضاء اللجنة، التي تضم ممثلين عن الجمعيات، لاسيما تعاونها الواسع مع المختصين في الوزارة، ممثلة بقطاعي التعاون والشؤون القانونية، بداية من إعداد مسودة اللائحة الجديدة، مروراً بالاجتماعات المتتالية والمكثفة التي عقدت لترى النور سريعا، وصولا إلى صدورها بالقرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021.

وذكر أن صدور اللائحة يعد نموذجا حيا على مدى التعاون ما بين الوزارة والجمعيات في سبيل الارتقاء بالعمل التعاوني، وتحقيق أهدافه المرجوة، وأن الهدف الرئيسي من هذا التعاون هو تحقيق المصلحة العامة، التي كلما تقدمت وارتفعت على المصالح الشخصية الضيقة بات تحقيق الإنجاز سهلا وفي المتناول، متمنيا أن يحقق تطبيق اللائحة الجديدة على أرض الواقع طفرة يشعر بها جميع مساهمي الجمعيات.

وثمّن العتيبي العمل الدؤوب المبذول من قياديي الوزارة، ممثلة في الوكيل والوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون.

قانون جديد للتعاون

من جانبه، كشف الرئيس المعين لاتحاد الجمعيات التعاونية د. سعد الشبو، أن لجنة تطوير العمل التعاوني بصدد دراسة مشروع قانون جديد للتعاون يحمل في طياته تعديلات واسعة عن القانون الحالي رقم (118/2013)، لافتا إلى أن الاتحاد يعمل على تطوير الربط الآلي ما بين الوزارة والجمعيات واستحداث نظام موحد يتسنى من خلاله معرفة أسعار السلع، إضافة إلى استحداث «أبليكيشن» للتأكد من سعر كل سلعة لضمان الحد من غلاء الأسعار وأخطاء التسعير.

وشكر الشبو، في تصريح لـ «الجريدة»، وزير الشؤون على اصدار اللائحة الجديدة للعمل التعاوني، التي تعد ثمرة جهود بين الوزارة ولجنة التطويرالمنبثقة عن الاتحاد، والتي عكفت على انجازها على مدار أشهر متواصلة من الاجتماعات الاسبوعية المكثفة حتى توصلنا إلى توافق واسع على بنودها.

ولفت إلى أن أبرز بنود اللائحة هي عودة رحلات العمرة والشاليهات، ورفع المكافأة السنوية لأعضاء مجالس الإدارة إلى 9 الاف دينار، فضلاً عن السماح لأكبر أعضاء مجلس الإدارة سنا بقيادة الجميعة في حال سفر الرئيس ونائبه، بعد الحصول على موافقة الوزارة، لعدم تعطيل أعمال الجمعية.

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية علي الفهد أن القرارات الأخيرة للوزير العتيبي تعد خطوة مهمة في سبيل تطوير مسيرة العمل التعاونية، مشيراً إلى أنها جاءت بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني ووضع ضوابط جديدة لإحكام الرقابة وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات لمجالس إدارات الجمعيات التعاونية بشكل واضح وللحفاظ على حقوق المساهمين والحد من الممارسات السلبية.

وقال الفهد، في تصريح أمس، إن القرار 46/2021 جاء نتيجة دراسة وتعاون بناء ومثمر بين قطاع التعاون بوزارة الشؤون ولجنة تطوير العمل التعاوني وبمجهود مشكور للوزير، وكانت من نتائجه إعادة السماح للجمعيات التعاونية بتنظيم رحلات العمرة والأنشطة الاجتماعية داخل الكويت مثل حجز الشاليهات والفعاليات الترفيهية بضوابط محددة، وهو ما ستكون له انعكاسات ايجابية خلال الفترة المقبلة مما يتيح الفرصة لاستفادة المساهمين من هذه الخدمات.

وأضاف أن القرار شمل أيضا تعديل آليات الأفرع المستثمرة وتطوير المنشآت وتعديل نظام التوظيف للوظائف الإشرافية والتنفيذية لتصب في مصلحة المواطنين، معرباً عن شكره لوزير الشؤون لصدور هذا القرار الذي يعكس مدى اهتمامه بتطوير العمل التعاوني.

جورج عاطف