البلدية: مساءلة قانونية لغير الملتزمين بالشروط الصحية

أصدر المدير العام للبلدية، المهندس أحمد المنفوحي، قرارا بإلغاء كل القرارات السابقة الصادرة خلال جائحة «كورونا» فيما تضمنته من مواعيد وإغلاق لتلك الأنشطة، والسماح بفتح الأنشطة المسموح لها بموجب قرارات سابقة باستثناء التجمعات بأنواعها، بما فيها إقامة المؤتمرات، وحفلات الزفاف، والمناسبات الاجتماعية، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

كما تضمن القرار السماح بدخول المحصنين فقط إلى كل الأنشطة المتنوعة، على أن يسمح لغير المحصنين بالدخول فقط إلى الصيدليات، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والأسواق الموازية، ومنافذ التسويق الغذائية والتموينية فقط، وإغلاق جميع الأنشطة الخاصة بالأطفال، بما فيها النوادي الصيفية، على أن يسمح بإعادة فتحها اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل.

وطالب المنفوحي جميع المحلات بكل أنشطتها والمسموح بفتحها بمواصلة الالتزام بالشروط الصحية، وضوابط عدم التجمع الواردة في قرار مجلس الوزراء، وقرارات وزارة الصحة، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وتطبق عليه العقوبات الواردة في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

من جهة أخرى، أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي، إبراهيم السبعان، أن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها، صباح أمس، بمنطقة السالمية على المجمعات الكبرى والحضانات والمحلات أسفرت عن تحرير 18 مخالفة اشتملت على 5 مخالفات، لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وتحرير 13 مخالفة إعلان، فضلا عن الصلح في 7 مخالفات، إلى جانب توجيه 38 تنبيها.

محمد الجاسم