مصر: قانون جديد للري يغضب الفلاحين

أثارت موافقة مجلس النواب المصري نهائياً على مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، أمس الأول، حالة من الجدل والغضب بين صفوف الفلاحين المصريين، الذين رأوا في بنود القانون مزيداً من القيود عليهم، إذ تجعل لوزارة الري الهيمنة الكاملة على استخدام المياه، بما يجعلها تتدخل في كل كبيرة وصغيرة، فضلاً عن تغليظ العقوبات، التي تصل إلى الحبس والغرامة المغلظة عند زراعة محاصيل معينة.

وزير الموارد المائية والري، محمد عبدالعاطي، أعلن، أمس، قبوله بالقانون الجديد، وأكد في بيان أن مواد القانون روعي فيها أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي وهو تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها، بما يمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من موارد مصر المائية المحدودة، لافتاً إلى أنه وجه المختصين إلى سرعة إنهاء اللائحة التنفيذية للقانون.

ويركز القانون على كيفية ترشيد استهلاك المياه في وقت تعاني مصر أزمة حادة في توفير مواردها المائية، إذ يهدف إلى تنظيم عملية توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية، لكن هذه المواد القانونية أثارت حالة من الاستياء بين قطاع من الفلاحين بسبب تضمن القانون لمواد تقر الحبس والغرامة المغلظة، بشكل يثقل كاهل الفلاحين في ظل ظروف زراعية يعانون منها في الأصل.

نقيب الفلاحين حسين أبوصدام، قال لـ"الجريدة": "سبق أن اعترضنا على القانون عندما كان مجرد مشروع وقبل إقراره، لأن عليه الكثير من علامات الاستفهام،ولأنه عبارة عن مجموعة من المواد عقوبات على مستخدمي المياه بصفة عامة والفلاح بصفة خاصة، فمثلا المادة (76) الخاصة بحفر الآبار، تشترط دفع مبلغ ألف جنيه".

وتابع أبوصدام: "المادة (114) الخاصة باستخدام المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي، تتحدث عن رسوم لا تزيد على 10 آلاف جنيه، والمادة (10) تتضمن رسوماً بـ 500 ألف جنيه، لاستخدام الموارد المائية في أملاك الدولة، فكل مادة في هذا القانون تفرض الرسوم على الفلاح، لذا فالقانون يعوق عملية التنمية الزراعية، ويعطي كل مفاتيح التحكم في الزراعة لوزارة الري، لذا فهذا القانون ظالم وجائر".

وأكد نقيب الفلاحين أنه يعول على تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل رفع الظلم عن كاهل الفلاحين، وحذر من أن القانون يتضمن عقوبات بالحبس حال زراعة محصول الأرز بشكل مخالف، وأضاف ساخراً: "اللي بيزرع مخدرات لا يصل للحبس"، في إشارة إلى بنود القانون الجديد الخاصة بحظر زراعة المحاصيل التي تحتاج الكثير من المياه مثل الأرز وقصب السكر، إلا في المساحات المخصصة لذلك بقرار حكومي.

وبين غضب الفلاحين وترحيب وزارة الري، يأتي القانون الجديد في إطار خطة مصر القومية والمستمرة حتى عام 2050، لإدارة موارد مصر المائية التي تواجه شحاً يصل إلى 50 في المئة حالياً، في وقت تواجه أكبر دولة سكاناً أزمة تتعلق بإمكانية تراجع مواردها المائية من نهر النيل بسبب سد النهضة الإثيوبي.

إلى ذلك، كشفت وزارة الري السودانية أن مستوى تدفق المياه في النيل الأزرق عاد إلى معدلاته الطبيعية بعد انتهاء إثيوبيا من الملء الثاني لسد النهضة الذي لم يعد له تأثير على جريان المياه والوارد من مياه النيل الأزرق.

إلى ذلك، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الاقتصادية، جيمس إيجا، موقف مصر الثابت بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

بدورها، كشفت وزارة الري المصرية عن زيادة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتوقّعت زيادة منسوب بحيرة السد العالي أول أغسطس المقبل.

كما أكد الرئيس المصري حرص بلاده على سلامة وأمن واستقرار لبنان ومصلحته الوطنية، وذلك خلال استقباله أمس العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني، بحضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي.

ووفق المتحدث الرئاسي، فقد "ثمن السيسي الدور الاساسي الذي يقوم به الجيش اللبناني الوطني للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان، وذلك في إطار ما تمثّله الجيوش الوطنية كعمود فقري ضامن لتماسك واستقرار الدول".

في المقابل، أعرب عون عن "تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في المجالات كافة، امتداداً لدور مصر المحوري لحفظ الاستقرار في المنطقة العربية بأسرها".

حسن حافظ