السلامة البحرية ومسؤولية الجهات المعنية

في مثل هذه الأوقات من العام، وبالتحديد خلال فترة الصيف، تكثر الرحلات البحرية ورحلات الصيد من مرتادي البحر وهواة الدراجات والقوارب المائية واليخوت، وتكثر معها الحوادث التي قد تودي في بعض الأحيان بحياة هؤلاء، أو تعرضهم لمواقف خطرة ومحرجة في الوقت نفسه، الأمر الذي يتطلب منهم اتباع إرشادات السلامة البحرية الضرورية للحفاظ على أرواحهم وتجنب المخاطر.

ولا شك أن اتباع إرشادات السلامة البحرية هي مسؤولية مرتادي البحر بالدرجة الأولى، وقبل كل ذلك هي مسؤولية الجهات الحكومية ممثلة بوزارتي الداخلية والمواصلات، وهما مسؤولتان عن تطبيق الإرشادات، وتطوير القطاع البحري، ورفع مستويات السلامة البحرية، والمساهمة في حماية البيئة البحرية، وتطبيق الاتفاقيات البحرية؛ وذلك عن طريق الإشراف على القوارب واليخوت قبل نزولها في البحر، وتأمين أقصى درجات السلامة البحرية؛ إذ تبين أن معظم حوادث التصادم بين الوسائل البحرية تنجم عن الإهمال في اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة من قبل مرتادي البحر، واتخاذ كل التدابير الملائمة لضمان سلامة الملاحة.

ومن المعروف أن الدراجات والقوارب المائية واليخوت تتأثر أثناء إبحارها بالعديد من العوامل الطبيعية، مثل اتجاه الرياح وعمق الماء والرؤية؛ لذلك على الجهات المسؤولة أن تؤكد على مرتادي البحر أن يحرصوا على سلامة المعدات البحرية، والأنوار الملاحية، وإشارات الضباب، ومعرفة الدلائل البحرية والعلامات الخطرة، والخرائط البحرية المناسبة للمنطقة، والتأكد من صلاحية القوارب للملاحة، ووضع قواعد لمنع التصادم البحري؛ فقد تبين أن نسبة كبيرة من الحوادث البحرية سببها الأخطاء البشرية.

إن اتباع إرشادات السلامة البحرية في غاية الأهمية، شأنها في ذلك شأن إرشادات السلامة المرورية للسيارات في الشوارع،

ولا بد من الالتزام بها وتطبيقها، وهي مسؤولية الجهات المعنية، حتى نحمي أرواح مرتادي البحر ونبعدهم عن المخاطر البحرية المحتملة.

وقفة: هناك إجراءات أساسية على مستخدمي القوارب أو اليخوت البحرية معرفتها، منها إجراءات قبل الإبحار من حيث التأكد من سلامتها وجاهزيتها وفحص المحركات، وإجراءات السلامة البحرية خلال الرحلة البحرية، وتفقد معدات السلامة ووسائل الاستغاثة والإشارات البحرية.

د. عبد الأمير الفرج