غانتس لباريس: «بيغاسوس» لم يخترق هاتف ماكرون

أكّد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لنظيرته الفرنسية فلورانس بارلي، في باريس أمس الأول، أنّ بلاده تأخذ «على محمل الجدّ» اتّهامات التجسّس الموجّهة لبرنامج بيغاسوس الإسرائيلي، الذي يُشتبه في أنّه استُخدم أيضاً للتجسّس على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن غانتس أبلغ بارلي أن هاتف ماكرون، وكذلك هواتف نواب فرنسيين، لم يتم اختراقها من NSO، شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية التي صمّمت «بيغاسوس».

وقال غانتس إن «اختراق هواتف مسؤولين بارزين في فرنسا أمر محظور، وفق شروط الترخيص التي منحناها»، مضيفاً أنه في حال اكتشفت إسرائيل حدوث أي انتهاك لهذه الشروط، فإنها «تعتزم التصرف في ضوء الالتزام بشروط التراخيص الصادرة».

وأمس الأول، أفادت قناة «كان» العبرية الرسمية بأن ممثلين لأجهزة أمنية إسرائيلية زاروا مقر «NSO»، في حين شكّل الكنيست الإسرائيلي لجنة برلمانية للتحقيق في ما إذا تمت «إساءة استخدام» البرنامج من بعض الدول للتجسّس على شخصيات عامة.

وتحتاج صادرات «NSO» إلى الحصول على موافقات وزارة الدفاع الإسرائيلية بسبب طبيعة القطاع الحسّاسة.

من ناحيتها، قالت وزارة القوات المسلّحة الفرنسية، في بيان، إنّ بارلي أبلغت غانتس «بالتوضيحات التي تنتظرها فرنسا الآن، والتي تتوقّف عليها الثقة والاحترام المتبادل بين بلدينا».

وكانت بارلي قالت إنّها ستنتهز فرصة الاجتماع «للاطلاع على مدى معرفة الحكومة الاسرائيلية بأنشطة زبائن NSO، وما هي التدابير التي اتّخذت وستتّخذ في المستقبل بهدف تجنّب استغلال هذه الأدوات».

وفي اتصال هاتفي، السبت الماضي، طالب ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بتوضيحات حول الاستخدام المزعوم لـ «بيغاسوس» في تعقبه وشخصيات فرنسية أخرى.

و»بيغاسوس» في صميم فضيحة تجسّس عالمية يعتقد أنّها شملت صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان و14 رئيس دولة. وبمجرد تنزيله على هاتف الشخص المستهدف، يتيح البرنامج الاطّلاع على الرسائل والصور وجهات الاتصال وتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.

في سياق متصل، قال موقع أكسيوس الإخباري الأميركي، أمس، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إن «البيت الأبيض أثار مخاوف مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن قضية بيغاسوس.

ونقل عن مسؤولين إسرائيليين، لم يحدد أسماءهم، قولهم إن كبير مستشاري الرئيس جو بايدن للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، التقى الخميس الماضي في البيت الأبيض، مع زوهار بالتي، وهو مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الإسرائيلية، وسأله عما تفعله الحكومة الإسرائيلية بشأن قضية NSO.

وأضاف: «أخبر بالتي ماكغورك أن إسرائيل تأخذ القضية على محمل الجد، وأنها بصدد فحص ما حدث بالضبط، وما إذا كان هناك انتهاك لرخصة التصدير وما إذا كانت هناك حاجة لتغيير السياسة الإسرائيلية بشأن تصدير التكنولوجيا السيبرانية الهجومية».