لمواجهة التلاعب والدعاوى القضائية الوهمية التي تستهدف الإضرار بممتلكات المواطنين، أصدر رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد تعميماً للأقسام القضائية التي تتولى متابعة قضايا الدولة بإلزام المتقاضين في القضايا العقارية بتقديم السجل العقاري لكل دعوى.وأكد المسعد، في التعميم، ضرورة تقيد محامي ومستشاري «الفتوى» في طلبهم من وزارة العدل معلومات عن دعاوى صحة ونفاذ عقود بيع العقارات المرسلة إلى إدارة التسجيل العقاري بالوزارة، بطلب صورة من السجل مبيناً فيها الوكالات العقارية التي تمت على العقار محل الدعوى.
ولفت إلى أنه إذا تبين وجود وكالات عقارية فإنه يُطلب من القاضي إلزام المدعي بإدخال أصحاب تلك الوكالات، مبيناً أن الدعاوى المتداولة أمام محكمة أول درجة أو في الاستئناف تطلب فيها تلك المعلومات والبيانات أيضاً.وأوضح أنه في حال عدم ورود المعلومات من الوزارة يجب على قسم القضايا تقديم مذكرة دفاع تطلب من المحكمة إلزام المدعي بتقديم تلك البيانات قبل حجز الدعوى أو الاستئناف للحكم.
أخبار الأولى
«الفتوى» تخاطب «العدل» لوقف البيوع العقارية الوهمية
30-07-2021