رصدت "الجريدة" حركة رهونات الأسهم مقابل التمويل المصرفي، خلال النصف الأول، حيث شهدت عمليات التمويل مقابل الأسهم كرهونات جديدة زيادة خلال النصف الأول، وتم تقديم كمية أسهم جديدة كرهن مقابل تمويل بكمية تبلغ 253.85 مليون سهم، خصوصا من الأسهم الممتازة القيادية، حيث تقدر قيمتها السوقية وفق أسعار نهاية الأسبوع الماضي بما قميته 62.096 مليون دينار.

وقابل عمليات الزيادة في التمويل تحرير لكمية أسهم بلغت 262.488 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 129.6 مليون دينار، حيث كان من أبرز الأسهم التي تم تحريرها 59.279 مليوناً من أسهم البنك الوطني، في حين جاءت في المرتبة الثانية أسهم القابضة المصرية، حيث تم سداد المديونية مقابل الأسهم، اضافة الى عقارات الكويت التي تم تحرير كمية أسهم بلغت 33.5 مليون سهم قيمتها نحو 4.4 ملايين.

Ad

وإجمالا يمكن الإشارة إلى أن حركة التغيرات الإيجابية في التمويل مقابل ضمانات الأسهم، تؤشر إلى انفتاح البنوك من جديد على القبول بضمانات الاسهم، لا سيما في ظل الوفرة الكبيرة في السيولة، وفي المقابل التزام لافت من جانب الشركات في السداد في المواعيد المحددة، وتراجع مستويات التعثر، خصوصا أن اغلب عمليات التمويل باتت توجه لمشاريع فعلية وفرص تشغيلية ولآجال طويلة، على عكس السابق، عندما كان التمويل لآجال قصيرة ويوجه لفرص مضاربية سريعة محفوفة بالمخاطر.

في سياق آخر، أشارت مصادر مصرفية إلى أن هناك العديد من طلبات التمويل الكبرى من عدد من الشركات يتم تقييمها حاليا، خصوصا لتمويل بعض المشاريع، في ضوء اتضاح الصورة نسبيا وعودة الانفتاح التدريجي، حيث إن أغلب طلبات التمويل الكبرى كانت مرحلة لحين استقرار الأوضاع، مشيرة إلى أنه في ضوء تباطؤ التمويل الاستهلاكي والشخصي بسبب وفرة السيولة وضعف الداخلين الجدد لسوق العمل، فتقابل المصارف تلك المتغيرات بمرونة أكبر في تمويل القطاع الخاص لتعويض التراجع والتباطؤ.

محمد الإتربي

محمد الإتربي الكويت بنك الكويت المركزي