974 ألف دينار من بيع عقارين سكنيين في «العدل»

أقامت وزارة العدل خلال شهر يوليو المنصرم عدداً من المزادات العقارية، تم من خلالها بيع عقارين سكنيين فقط، من أصل 8 عقارات سكنية، بقيمة 974 ألف دينار، فيما تم تأجيل بعض المزادات لإجراءات قانونية تم اتخاذها من المعنيين وإلغاء مزادات على عقارات لحدوث الصلح بين المتخاصمين.

وكانت القيمة الابتدائية للعقارين السكنيين، تبلغ 739 ألف دينار، فيما بلغت نسبة الارتفاع 31.7 في المئة، وتم بيع بيت في منطقة الرحاب مساحته 400 متر مربع، ويطل على شارعين بطن وظهر رئيسي وسكة جانبية، بسعر 468 ألفاً، فيما بلغ السعر الابتدائي 280 ألفاً، أي بزيادة قدرها 188 ألفاً، وبارتفاع نسبته 67 في المئة.

كما تم بيع عقار سكني واقع في منطقة خيطان مساحته 750 متراً مربعاً، شارع واحد داخلي بسعر 506 آلاف دينار، إذ بلغ سعره الابتدائي 459 ألفاً، أي بزيادة قدرها 47 ألف دينار، بارتفاع نسبته 10.2 في المئة.

وأقامت "العدل" خلال النصف الأول من العام الحالي عدداً كبيراً من المزادات العقارية، وبلغت قيمة العقارات المبيعة 72.5 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 13.4 في المئة عن القيمة الابتدائية لتلك العقارات والبالغة، 63.9 مليوناً.

وشهد قطاع المزادات العقارية رواجاً كبيراً خلال الفترة الماضية من المواطنين، نتيجة شح الأراضي والعقارات السكنية، لكن الوقت الحالي يشهد نوعاً من الركود، لدخول فترة الصيف، وسفر العديد من المواطنين خارج البلاد.

من جهة أخرى، أفاد عدد من العقاريين بأن السوق العقاري يشهد حالياً، حالة من الترقب للأوضاع الصحية والقرارات الحكومية والخاصة بجائحة كورونا، ولانغفل عن دخول الصيف وهو من الفترات التي تشهد حالة من الركود.

وأكدوا أن المزادات العقارية اصبحت تشكل فرصاً استثمارية للعديد من المستثمرين، وقد تتوفر عقارات مميزة وبأسعار مناسبة، مؤكدين أن أسعار العقارات لا تخالف توجهات السوق، بل تعكسه، إذ تتم عادة الاستعانة بخبراء لوضع الأسعار الابتدائية.

سند الشمري