منظمة الأمم المتحدة: شراكة وثيقة مع الكويت في مكافحة الاتجار بالبشر

أكدت الأمم المتحدة في الكويت والمنظمة الدولية للهجرة التابعة لها التزامهما بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.

وأوضح ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم في الكويت د. طارق الشيخ، في بيان صحافي مشترك مع بعثة المنظمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي صادف أمس الأول، أن المنظمة عملت في شراكة وثيقة مع حكومة الكويت لتعزيز قدرات الجهات الوطنية ذات الصلة والوزارات المكلفة بحماية ضحايا الاتجار بمن في ذلك موظفات الهيئة العامة للقوى العاملة التي تديرها الحكومة لإيواء النساء والعمال الأجانب».

وبين الشيخ أن النزاع المسلح والنزوح وتغير المناخ والكوارث الطبيعية والفقر تؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف واليأس التي تسبب ازدياد الاتجار بالبشر، مضيفاً أنه يتم استهداف المهاجرين حيث لقي آلاف الأشخاص حتفهم في البحر وفي الصحاري ومراكز الاحتجاز على أيدي المتاجرين بالبشر ومهربي المهاجرين الذين يمارسون مهنتهم الوحشية التي لا ترحم.

وذكر أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتقديم شبكات الاتجار إلى العدالة والأهم من ذلك ضمان تحديد الضحايا وتمكينهم من الوصول إلى الحماية والخدمات التي يحتاجون إليها.

جرائم الاتجار

من جهتها، أكدت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام، المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة، أسيل المزيد، الاهتمام العالمي لإيضاح خطورة جرائم الاتجار بالأشخاص تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة تلك الجرائم، مشددة على ضرورة التحرك على الصعد الرسمية والشعبية كافة للتذكير بمخاطر هذه الجريمة.

وقالت المزيد، إن «الكويت في مقدمة دول العالم التي سارعت لاتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية لمكافحة هذه الجريمة التي تعد وفقا للإحصاءات الدولية واحدة من أكبر الجرائم انتشارا على المستوى العالمي»، لافتة إلى أن الهيئة شاركت في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وآليات لرصد الجريمة ومحاربتها فيما يخص مجال العمل بما يتيحه القانون.

وأضافت أن «الهيئة تتعاون وتعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة لمكافحة هذه الجريمة سواء مع الجهات التنفيذية متمثلة في وزارة الداخلية وجهات التحقيق والجهات القضائية، كما شاركت مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في صياغة خطة استراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين».

وبينت المزيد دور الكويت الإنساني من خلال مركز إيواء العمالة الوافدة الذي تشرف عليه الهيئة، ودور الجهات الحكومية والخدمات التي يقدمها المركز للعاملات المقيمات فيه والتي تشمل الخدمات الصحية والقانونية، مؤكدة الحرص على حقوق العمال عبر تطبيق مبادئ حقوق الانسان إيماناً بضرورة تطبيق المعايير الدولية الخاصة بمجال العمل والعمال والحفاظ على حقوقهم وحمايتهم من خلال اختصار الاجراءات المتبعة بشأن تسوية اوضاع هذه العمالة.

عادل سامي وجورج عاطف