تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في قطاع التعاون، بكل قوة، إلى استئناف عقد «عموميات» الجمعيات التعاونية، ومعاودة إجراء انتخابات مجالس الإدارة التي انتهت ولايتها القانونية، عبر تذليل كل العقبات والصعاب التي تقف حائلا دون ذلك. وعلمت «الجريدة» من مصادرها، أن الوزارة بصدد إدخال بعض التعديلات الجوهرية على قرار تنظيم العملية الانتخابية في الجمعيات والاتحادات التعاونية، تضمن بموجبها عقد «العموميات» وإجراء الانتخابات التعاونية بسلاسة، لاسيما في ظل استمرار جائحة «كورونا»، وبما لا يعرض حياة المساهمين لخطر الإصابة بالفيروس. وأوضحت المصادر أن أبرز التعديلات التي أُدخلت على القرار زيادة مدة العملية الانتخابية من 3 ساعات، بالقرار الحالي، إلى 6 ساعات كاملة، لضمان المحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي والحيلولة دون حدوث تكدس أو تجمعات تشكل خطراً على المساهمين، مضيفة أنه تم إدخال تعديل آخر يتيح للوزارة الاستعانة بنحو 140 من موظفيها الإشرافيين ومساعديهم في الإشراف وتنظيم عقد «العموميات» والعملية الانتخابية، بدلا من 70 وهو العدد المحدد من ديوان الخدمة المدنية. وكشفت أن الوزارة أعدت مخاطبة رسمية وهي بصدد رفعها إلى وزير الدفاع، رئيس اللجنة الوزارية العليا لطوارئ «كورونا» الشيخ حمد جابر العلي، تطالب خلالها باستئناف عقد «عموميات التعاونيات» وإجراء الانتخابات وفق الدليل الاسترشادي الخاص بالضوابط والاشتراطات الصحية الواجب توافرها خلال ذلك.
صرف الأرباح
وأكدت حرص وزير الشؤون د. مشعان العتيبي، على معاودة العموميات والانتخابات قريبا جداً، لاسيما أن الأصل في قانون التعاون الانتخاب لا التعيين، وليتسنى صرف الأرباح السنوية للمساهمين المقترنة بضرورة عقد العموميات والتصويت على التقرير المالي والإداري السنوي للجمعية.وأشارت إلى أن إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية في الوزارة، أعدت جدولاً تضمن أسماء «التعاونيات» التي انتهت سنتها المالية وتنتظر عقد «عمومياتها» للتصديق على التقرير المالي والإداري، وتوزيع الأرباح السنوية المتأخرة للمساهمين، إضافة إلى صرف المكافآت السنوية لمجالس الإدارة المنتخبة والمعينة، وفق الضوابط والاشتراطات المحددة.وشددت المصادر على أن الوزارة، فور وصول موافقة «طوارئ كورونا» على طلبها، والحصول على الموافقات اللازمة من بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، ستباشر عقد العموميات والانتخابات، مؤكدة أنها ستتدخل في حال عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات الصحية خلال عقد أي عمومية، لاسيما أن المحافظة على المساهمين والعمل على عدم تعرضهم لخطر الإصابة بالفيروس في طليعة اهتماماتها.