وضعت روسيا ثقلها لإعادة تثبيت التسوية التي تم التوصل إليها في 2018، في محافظة درعا جنوب سورية، التي كانت مهداً لاحتجاجات شعبية في 2011 ما لبثت أن تحولت إلى حرب اهلية لم تتوقف رحاها بعد، وشاركت فيها اطراف دولية متعددة. وبحسب معلومات وتقارير محلية، فقد زار ألكسندر زورين الضابط الروسي الرفيع المعروف بأنه مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين درعا، في محاولة لإعطاء دفعة للمفاوضات المعلّقة بين ممثلي الحكومة السورية والفعاليات المحلية. وتصر دمشق على طرد عدد من الأشخاص من درعا البلد تتهمهم بالانتماء لتنظيم "داعش"، وتهجيرهم إلى الشمال السوري، حيث لاتزال مجموعات مسلحة معارضة تسيطر على جيوب، وهو ما لاقى رفضاً من الفعاليات المحلية، الأمر الذي دفع الحكومة إلى فرض حصار مستمر منذ أكثر شهر على الحي. وتخلل الحصار محاولات اقتحام تصدى لها مسلحون محليون قاتلوا سابقا في صفوف المعارضة، وصلت إلى ذروتها بنجاح المسلحين بأسر عدد من الجنود الحكوميين، وكذلك قطع طريق دمشق ـ عمان، ما أدى إلى إعلان السلطات الأردنية، أمس الأول، إغلاق معبر جابر ـ نصيب الحدودي بين البلدين، قبل أيام من موعد وضعته عمان لرفع مزيد من القيود على الحركة عبر هذا المنفذ البري. ويبدو أن الوساطة الروسية فعلت فعلها، إذ وافقت "لجان درعا المركزية"، التي تضم شيوخ قبائل ووجهاء درعا، على إطلاق سراح جميع عناصر القوات النظامية الذين جرى أسرهم خلال المواجهات.وبحسب تقارير معارضة، فإن "اللواء الثامن" التابع لـ "الفيلق الخامس" في الجيش السوري، والذي يعتقد انه يخضع لنفوذ موسكو، تسلم العناصر الحكومية المفرج عنها، والبالغ عددهم 23، بينهم ضبّاط، مقابل وعود بسحب جميع تعزيزات قوات النظام من محيط مدن وبلدات درعا، كما جرى تسليم الحكومة الدبابة التي استحوذ عليها المقاتلون المحليون في بلدة أم المياذن بريف درعا الشرقي.إلى ذلك، ورغم تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، واشتداد الانتقادات للحكومة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتواصل وغلاء المعيشة، كلّف الرئيس السوري بشار الأسد مجدداً رئيس الوزراء الحالي حسين عرنوس، تشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن تحولت إلى "حكومة تسيير أعمال" عقب فوز الأسد بالانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو الماضي.وتولى عرنوس رئاسة الحكومة في أغسطس الماضي، خلفاً لعماد خميس الذي حُمِّل وقتها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.كما جاء تكليف الأسد لعرنوس بعد تمريره العديد من القرارات الاقتصادية، غير الشعبية، مثل رفع أسعار العديد من المواد الأساسية، قبل أيام من تأديته اليمين الدستورية، لبدء ولايته الرابعة.
ألبانيا
من جانب آخر، أعلنت ألبانيا، أمس، استعادة خمس نساء و14 طفلاً من مخيم في شمال شرق سورية، يؤوي أفراد عائلات مقاتلي "داعش".وصرح رئيس الحكومة الألبانية، إدي راما، من بيروت، حيث كان في استقبال رعايا بلاده بعد خروجهم من سورية، بأنّ "إخراج هؤلاء الأطفال والنساء من الجحيم كان عملية معقّدة".ووفقاً لإحصاءات رسمية، غادر 144 ألبانيا للقتال في سورية والعراق في الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2014.