بريطانيا تتهم إيران بالوقوف وراء «هجوم عُمان»

بينما أعلنت بريطانيا أن تقديراتها خلصت إلى أن إيران هاجمت على الأرجح الناقلة ميرسر ستريت في المياه الدولية قبالة ساحل عمان، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس، أن إيران هي من نفذت الهجوم، مشدداً على أن إسرائيل سترد على طريقتها.

وقال بينيت، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته: "سمعت للتو أن إيران تحاول، وبشكل جبان، التملص من مسؤوليتها عن وقوع هذا الحادث. وأجزم بشكل قاطع أن إيران هي التي نفذت الهجوم على السفينة".

وأضاف: "لقد تلقى العالم خلال الأيام الأخيرة تذكيراً آخر حول العدوانية الإيرانية، هذه المرة في قلب البحر. الإيرانيون الذين هاجموا بمسيّرات السفينة ميرسير ستريت أرادوا أن يصيبوا هدفاً إسرائيلياً. وبدلا من ذلك، أدى عمل القرصنة الذي قاموا به إلى مقتل مواطن بريطاني ومواطن روماني".

وقال: "عمليات البلطجة الإيرانية تشكل خطرا ليس على إسرائيل فحسب بل هي تمس أيضا بمصالح الملاحة والتجارة الدولية".

وأكد وجود أدلة استخباراتية على تورط إيران، وتوقع من المجتمع الدولي أن "يوضح للنظام الإيراني أنه ارتكب خطيئة فادحة".

وحذر بالقول: "نحن، على أي حال، نعرف كيف نمرر الرسالة لإيران بطرقنا الخاصة".

وشارك بينيت، أمس، في اجتماع أمني رفيع للحكومة بحضور وزير الدفاع بيني غانتس لبحث الرد على قصف السفينة. وكانت "الجريدة" علمت من مصادر مطلعة أن الجيش الإسرائيلي وضع بالفعل قائمة اهداف داخل ايران للانتقام، وأنه خطط توجيه ضربة جاهزة عسكرياً وبانتظار موافقة المستوى السياسي.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أجرى اتصالاً مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، واتفقا على تشكيل لجنة تحقيق بشأن الهجوم والعمل على مستوى استجابة دولية.

في المقابل، ذكرت مصادر إسرائيلية أن البحرية الملكية البريطانية تدرس سبل حماية بعض السفن، خصوصاً أن السفن التابعة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر بريطانية.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: "نعمل بالتعاون مع شركائنا الدوليين للقيام برد قوي على هذا الهجوم غير المقبول"، مضيفاً أنه على "إيران وقف مثل هذه الهجمات، ولابد من السماح للسفن بالملاحة بحرية بموجب القانون الدولي".

نفي خجول

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده نفى في مؤتمر صحافي في طهران، أمس، وقوف بلاده وراء الهجوم.

وقال خطيب زاده: "مثل هذه الاتهامات تقصد بها إسرائيل تحويل الأنظار عن الحقائق ولا أساس لها. على الكيان الصهيوني أن يكف عن توجيه الاتهامات الباطلة".

واستطرد بالقول: "هذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها هذا الكيان مثل هذه المزاعم"، واصفا الاتهامات بأنها "مجرد أكاذيب"، وأضاف: "النظام الصهيوني يخلق عدم الاستقرار والإرهاب والعنف إلى أي منطقة يدخلها".

وقال ان الخارجية لا تتبنى ما أوردته قناة العالم التلفزيونية الممولة من الحكومة والناطقة بالعربية بأن الهجوم على الناقلة جاء رداً على هجوم اسرائيلي على مطار الضبعة السوري، الذي يتواجد فيه إيرانيون.

وتعرضت "العالم" لانتقادات داخل إيران، بعد أن نقلت هذه المعلومة عن "مصادر مطلعة في المنطقة". واعتبر معلقون أن ما فعلته القناة كان بمثابة تبنٍّ إيراني للهجوم.

في المقابل، أوضح مصدر من "الحرس الثوري"، لـ "الجريدة"، أن الهجوم على الناقلة هو رد على قصف إسرائيل شحنة نفط أرسلتها إيران لحزب الله اللبناني عبر ميناء بانياس السوري. وأضاف أن الحزب أفرغ النفط في شاحنات ونقلها الى مخزن قرب مطار الضبعة تمهيداً لإيصالها براً الى لبنان، لكن إسرائيل قصفت المخزن، مما أدى كذلك الى وقوع قتلى.

وفي طهران، التي تشهد أصلاً استنفاراً أمنياً وعسكرياً بسبب الاحتجاجات التي انطلقت في خوزستان الشهر الماضي واتسعت لتشمل باقي المخافظات، قد تنعكس هذه التطورات على أولويات الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي يستعد لاداء اليمين، الخميس، ليبدأ ولاية من أربعة أعوام يواجه منذ مطلعها تحديات معالجة الأزمة الاقتصادية والعقوبات الأميركية والمباحثات بشأن الاتفاق النووي.

وكان رئيسي (60 عاماً) تعهد في وقت سابق بالاهتمام بتحسين الأوضاع الاقتصادية، وأوحى في مؤتمر صحافي تطرق فيه الى الشؤون الدولية بأنه سيتبع سياسة انكفاء إقليمية.

ويؤدي رجل الدين الاصولي اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى (البرلمان)، الذي يهمين عليه المحافظون، في خطوة يتبعها تقديم أسماء مرشحيه للمناصب الوزارية من أجل نيل ثقة النواب على تسميتهم.

وكانت مصادر رجحت لـ "الجريدة"، الاسبوع الماضي، أن يتولى وزارة الخارجية إما مستشار رئيس البرلمان للشؤون الدولة حسين أمير عبداللهيان، أو السفير السابق في بكين وموسكو الدبلوماسي المخضرم مهدي صفري، بدلاً من محمد جواد ظريف. لكن المصادر قالت، أمس، إن بورصة الاسماء تتغير، وان رئيسي يرغب في أن يتولى سعيد جليلي المنصب، لكن الاخير يطالب بمنصب نائب رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للامن القومي، مقابل انسحابه من السباق الرئاسي. وتحدثت المصادر عن دخول علي باقري كنه، المقرب من رئيسي، الى لائحة المرشحين المحتملين.

يأتي ذلك، في حين تحول مسؤولو إدارة الرئيس جو بايدن إلى تشاؤم حاد بشأن فرص استعادة الاتفاق النووي، خوفاً من أن تكون حكومة رئيسي تسرع في نشاطها النووي وتعد مطالب جديدة، حسب "نيويورك تايمز"، التي نقلت عن روبرت مالي، كبير المفاوضين الأميركيين، قوله: "هناك خطر حقيقي هنا من أنهم يعودون بمطالب غير واقعية حول ما يمكنهم تحقيقه في هذه المحادثات".

وتشير الصحيفة الى المطلب الذي كرره المرشد الأعلى علي خامنئي، الأسبوع الماضي، وهو أن تقدم واشنطن ضماناً بأنها لن تنسحب مرة أخرى من الاتفاقية، كما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب.

وعلق مالي على هذا المطلب قائلا: "هذا ليس من طبيعة الدبلوماسية. لكن ليس لدينا أي نية، الرئيس بايدن ليس لديه أي نية لقضاء كل هذه الأشهر في التفاوض على العودة إلى الصفقة من أجل الانسحاب بعد ذلك".

في غضون ذلك، يتخوف الأميركيون أن تصعيد طهران من إنتاجها من الوقود النووي على مدار العامين الماضيين قد وفر لها وقوداً أكثر بكثير مما كانت عليه قبل انسحاب ترامب من الاتفاقية.

وقال مسؤول إيراني رفيع: "كلما طال عدم التنفيذ، زادت المعرفة التي نحصل عليها. إذا كانت الولايات المتحدة معنية، فكلما عادت مبكراً كان ذلك أفضل".

وقال المراسل الإسرائيلي نير دفوري إن إسرائيل طلبت من الأسطول الخامس الأميركي مرافقة سفنها، لحمايتها من أي "عدوان إيراني".