شركة نفط الكويت تمدد عطاءات «الاستشارات القانونية» إلى 16 الجاري

مددت شركة نفط الكويت، شركة التنقيب والإنتاج المملوكة للدولة، الموعد النهائي لتقديم العطاءات للحصول على عقد مناقصة لتقديم خدمات الاستشارات القانونية للتقاضي، ليكون الموعد النهائي لتقديم العطاءات الجديدة للعقد 16 الجاري.

وبحسب "ميد" يأتي التأجيل في وقت تكافح الشركة مع تأخير المشروع الذي يعتقد البعض أنه قد يؤدي في النهاية إلى اتخاذ إجراءات قانونية، وكان الموعد النهائي لتقديم العطاءات السابقة 26 يوليو.

ومنذ تفشي وباء Covid-19، شهدت الكويت تأجيل مجموعة واسعة من المشاريع في قطاع النفط والغاز مما أدى إلى مشاكل تعاقدية. وتضررت مؤسسة البترول الكويتية بسبب مشاكل الميزانية الكاسحة والاضطرابات السياسية التي أعاقت قدرتها على اتخاذ إجراءات.

ففي أغسطس 2020، قررت المؤسسة خفض إنفاق قطاع النفط بمقدار 2.3 مليار دولار للسنة المالية 2020/21 وسط استمرار أسعار النفط الضعيفة. واتفقت مع وزارة المالية على خفض ميزانيتها لإنتاج النفط والغاز إلى 3 مليارات دينار (9.9 مليارات دولار) من 3.7 مليارات دينار (12.2 مليار دولار).

ومن جهتها، قالت الشركة أيضا إنها ستخفض حوالي 18 في المئة من ميزانيتها التشغيلية للسنة المالية 2020/21. وأضافت أن تفشي فيروس كوفيد - 19 والانخفاض المرتبط به في أسعار النفط أجبر الحكومة الكويتية على توجيه جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، لمراجعة خطط الإنفاق الرأسمالي والميزانيات التشغيلية.

ووسط التخفيضات الكبيرة في الإنفاق، تم تخفيض العقود الممنوحة من قبل الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية بشكل كبير، وتأثر نشاط مشروع الهيدروكربونات بشكل كبير نتيجة لذلك. وفي نهاية عام 2019، بلغت القيمة الإجمالية لمشاريع النفط والغاز والكيماويات النشطة التي كانت إما مخططة أو قيد التنفيذ 66.8 مليار دولار.

وبين ذلك الحين ونهاية مارس 2021، انخفضت قيمة المشاريع النشطة بنسبة 59 في المئة لتصل إلى 27.2 مليار دولار فقط، مما يجعلها السوق الأسوأ أداء في المنطقة.