مواجهة ياسين تنسي مهاتير وإبراهيم أحقادهما

وضع رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد وزعيم المعارضة أنور إبراهيم عداوتهما القديمة جانباً لينضما إلى احتجاج نظمته المعارضة رفضا لتعليق البرلمان وللمطالبة باستقالة رئيس الوزراء محيي الدين ياسين.

ووسط حالة من البلبلة السياسية، حاول نواب المعارضة تنظيم مسيرة إلى البرلمان للمطالبة باستقالة ياسين بعدما ألغى جلسته أمس بحجة رصد عدد من حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، واتهموا ياسين باستخدام «كورونا» ذريعة لتجنب تصويت على الثقة من شأنه أن يودي بحكومته المحاصرة بالأزمات.

وأمس، وقف مهاتير الذي تولى رئاسة الحكومة مرتين وأنور إبراهيم، جنبا إلى جنب في مقدمة مجموعة ضمت 100 مشرع، قبل أن يحاولوا السير نحو البرلمان.

وكثيراً ما هيمنت العلاقات المضطربة بين الرجلين على المشهد السياسي في ماليزيا، وقلما شوهدا معا منذ انهيار حكومتهما الائتلافية العام الماضي وسط نزاعات داخلية.

وقال مهاتير البالغ 96 عاما للصحافيين في ساحة كوالالمبور التاريخية «حتى عندما يدين الناس محيي الدين يستمر في وقاحته ويرفض التنحي».

من ناحيته، أعلن أنور إبراهيم في خطبة ألقاها بعدما حول النواب مسارهم أن «محيي الدين سقط اليوم كرئيس للوزراء»، مضيفاً أن جميع نواب المعارضة وعددهم 107 متفقون على المطالبة باستقالته لمخالفته الدستور ومرسوما ملكيا وتعطيل النواب عن أداء واجباتهم.

وقال إن حكومة محيي الدين «فقدت شرعيتها ولم يعد يحظى بدعم الأغلبية في البرلمان، ونحتج اليوم لأننا نريد حماية الشعب». ومنعت الشرطة النواب الذين كانوا يهتفون «استقل يا محيي الدين»، من الوصول إلى البرلمان وانفض الاحتجاج من دون أحداث.

وقال سعيد صديق، النائب المعارض الذي كان يشغل منصب وزير الرياضة في حكومة مهاتير، إن التأجيل لا داعي له، حيث إن جميع النواب والمسؤولين حصلوا على جرعتي اللقاح.

وفي أواخر تسعينيات القرن الماضي وخلال ولايته الأولى رئيساً للحكومة، أقال مهاتير أنور من الحكومة قبل أن يُدان بتهمة اللواط واستغلال النفوذ ويُسجن في قضية اعتُبرت ذات دوافع سياسية.

بعدها، تناسيا الضغائن من أجل قيادة ائتلاف معارض لتحقيق فوز غير مسبوق في 2018، لكنهما اختلفا من جديد.

وتتصاعد التوترات السياسية وسط تصاعد دعوات جديدة تطالب باستقالة محيي الدين بعدما وبخ الملك حكومته لأنها أحدثت تشويشاً في البرلمان، في حين تظاهر المئات السبت للتنديد بالحكومة.

وتولى محيي الدين رئاسة الحكومة العام الماضي على رأس ائتلاف يشهد فضائح فساد، لكن حكومته تعاني أزمة بعد سحب عدد من الحلفاء تأييدهم لها.

وانتهت حالة الطوارئ رسميا الأحد علماً بأن السلطات تفرض تدابير عزل على مستوى البلاد.