7.8 ملايين دينار أرباح «البورصة» في النصف الأول بنمو 39%

أعلنت بورصة الكويت، في اجتماع مجلس إدارتها، أمس، تحقيق صافي أرباح لمساهمي الشركة الأم بقيمة 7.8 ملايين دينار عن الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021، بزيادة ملحوظة قدرها 39 في المئة مقارنةً بصافي الأرباح المسجلة عن نفس الفترة من عام 2020، التي سجلت الشركة خلالها ربحاً صافياً بلغ 5.6 ملايين دينار.

وبلغت ربحية السهم للشركة الأم 39.03 فلساً، أي ما يشكل زيادة قدرها 39 في المئة مقارنة بإجمالي 28.05 فلساً عن نفس الفترة من عام 2020.

وارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى حوالي 106.5 ملايين دينار، أي بزيادة قدرها 155 في المئة مقارنةً بالإجمالي المسجل عن نفس الفترة من عام 2020 الذي بلغ 41.7 مليون دينار، في حين ارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي الشركة الأم من 32.7 مليون دينار في 30 يونيو 2020 لتصل إلى 52.6 مليون دينار عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021، بزيادة بلغت 61 في المئة.

وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 14.9 مليون دينار، بزيادةٍ قدرها 120 في المئة عن نفس الفترة من عام 2020، التي بلغت حوالي 6.8 ملايين دينار.

وبهذه المناسبة، قال حمد مشاري الحميضي رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت:»إن النتائج التي نراها اليوم تعكس قوة عنصرين رئيسيين في البورصة، هما النموذج التشغيلي والالتزام الراسخ باستراتيجية الشركة، إضافة إلى ملاءتها المالية، إذ سجلنا صافي أرباح بلغ 7.8 ملايين دينار، أي ما يعادل زيادة بقيمة 39 في المئة عن نفس الفترة من عام 2020».

وأضاف الحميضي أنه «مع استمرار العالم بالتعافي من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، نأمل أن تكون النتائج التي حققناها في الأشهر الستة الأولى من هذا العام مؤشراً إيجابياً لما هو أفضل لبورصة الكويت، وسوق المال الكويتي، والاقتصاد الوطني»، معرباً عن الشكر «لزملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي بورصة الكويت الأكفاء على جهودهم الحثيثة خلال عام 2021».

وأرجع الارتفاع في صافي الأرباح إلى دمج الشركة الكويتية للمقاصة منذ الربع الثالث من عام 2020، الذي أدى أيضاً الى ارتفاع في صافي ربح الشركة التابعة، كما ساهم في هذه الزيادة ارتفاع إجمالي قيمة التداول بنسبة 53.41 في المئة، بما في ذلك ارتفاع قيمة التداول في السوق «الرئيسي» بنسبة 295 في المئة، وارتفاع حجم التداول بنسبة 100.31 في المئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2020.

وبلغت قيمة التداول المسجلة للنصف الأول من عام 2021 حوالي 6.5 مليارات دينار، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة حوالي 41.7 مليار سهم. وشهدت الحسابات النشيطة ارتفاعاً بنسبة 38.94 في المئة، مما ساهم في ارتفاع صافي الربح.

وحول النتائج المالية النصف سنوية، أوضح محمد سعود العصيمي الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، قائلاً:»سجلت بورصة الكويت ارتفاعاً بنسبة 120 في المئة لإجمالي الإيرادات التشغيلية للنصف الأول من هذا العام، كما زادت أصول المجموعة بنسبة قدرها 155 في المئة إلى حوالي 106.5 ملايين دينار، وتظهر هذه النتائج على أن بورصة الكويت تتمتع بقدر كبير من ثقة المستثمر، إضافةً إلى إظهار قيمة و كفاءة الشركة». وشهد سهم بورصة الكويت، والمتداول في السوق «الأول» منذ سبتمبر من عام 2020، إرتفاعاً بنسبة 15.45 في المئة منذ بداية هذا العام وحتى 30 يونيو 2021، مما يدل على قدرة الشركة على النمو والتوسع، وهو خير دليل على الثقة التي تتمتع بها الشركة من المستثمرين.

وأضاف العصيمي أنه «مع استمرارنا في تحديث منتجاتنا وخدماتنا، والعمل على استقطاب المزيد من الشركات للإدراج، نبقى مستمرين في سعينا لتطوير سوق المال الكويتي، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين.

ودشنت منظومة سوق المال خدمة تداول الهامش وتداول حقوق الأولوية، إضافةً الى صافي الالتزامات (Netting)، كما نؤكد التزامنا بالعمل على تحسين كفاءة السوق وتسهيل إمكانية الوصول اليه وزيادة الشفافية والحوكمة والسيولة وترسيخ ثقة المستثمرين ضمن جهودنا لتعزيز مكانة السوق محلياً وإقليمياً وعالمياً».

وتواصل بورصة الكويت تطوير منتجاتها وخدماتها التي تخدم المصدرين والمستثمرين من كافة فئات الأصول. فقد أطلقت بورصة الكويت، بالتعاون مع هيئة أسواق المال، خدمة تداول الهامش، وهي طريقة لتداول الأصول باستخدام أموال مقدمة من طرف ثالث.

وسعت بورصة الكويت منذ تأسيسها لإنشاء سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة والمصداقية عبر إجراء مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي عززت مكانتها على مستوى المنطقة والعالم.

وتستمر الشركة المدرجة ذاتياً في «السوق الأول، التي تعتبر من الجهات الحكومية الكويتية التي تمت خصخصتها بنجاح، بتنفيذ العديد من الخطوات التي تتماشى مع الممارسات والمعايير العالمية، من أجل تحويل الكويت إلى وجهة استثمارية إقليمية وعالمية، عبر التركيز على تأسيس قاعدة جاذبة للجهات المصدرة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة عمق واتساع منتجاتها، فضلاً عن الارتقاء ببنيتها التحتية، وبيئة عملها إلى المعايير الدولية.