«اتحاد الشغل» لسعيّد: تونس لن تنتظر 30 يوماً

قبل تسمية الرئيس التونسي قيس سعيد لحكومته الجديدة، اعتبر الاتحاد العام للشغل أمس، أن وضع خريطة طريق وتشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن هما أبرز ضماناته، لافتا إلى أن الخروج من الأزمة لا يكون إلا بصفة تشاركية.

وبعد 9 أيام على إقالة سعيد لرئيس الوزراء هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان ورفع حصانة أعضائه وتولي السلطة التنفيذية والادعاء العام، رأى الناطق باسم الاتحاد سامي الطاهري أن تونس لا يمكن لها أن تنتظر 30 يوماً لتشكيل الحكومة وسط الحاجة الملحة لمجابهة جملة من القضايا الكبرى من بينها الوضع الصحي وعودة المدارس والمواسم الزراعية إضافة إلى ملف الديون والتصرف في الميزانية وإعداد الميزانية القادمة والتي تحتاج الى قرار ووضوح سياسيين.

ونفى وجود مشاورات مع سعيد في هذه الفترة باستثناء اجتماع رؤساء المنظمات الوطنية، لافتا إلى أن الهيئة الإدارية ستعرض على الحكومة القادمة رؤيتها بالدستور والإجراءات العاجلة التي يجب أن تتخذ بشأن القضاء والاقتصاد والجانبين الصحي والاجتماعي.

ووسط إشادة غير متوقعة من القيادي في حركة النهضة والوزير السابق عماد الحمامي بقراراته الاستثنائية، أقال سعيد، أمس الأول، وزيري الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وتكنولوجيات الاتصال الذي يتولى أيضاً منصب وزير الزراعة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، من منصبيهما وعين سهام البوغديري لتسيير شؤون الحقيبة الأولى ونزار بن ناجي للثانية.

وأكد سعيد أنه «لا مجال أبداً لأي تسامح في قوت الشعب، ولابد من إعادة أمواله إليه»، مشدداً على أن «من يريد أن يتحصن بالحصانة الموهومة للإفلات من العقاب لن يفلت أبداً».

إلى ذلك، كسر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حاجزاً وضعته تصريحات لمستشاريه تبنت رفضاً صريحاً لقرارات نظيره التونسي الاستثنائية وانحيازاً واضحاً لمصلحة خصومه السياسيين، وأبرزهم حركة النهضة الإسلامية، المتضرر الأكبر منها.

وفي اتصال ليل الاثنين - الثلاثاء، بحث التطورات في تونس والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، شدد إردوغان، الذي سارع المتحدث باسمه إبراهيم كالن ووزارة الخارجية إلى وصف تعليق البرلمان وإقالة الحكومة بأنهما تعليق مرفوض للديموقراطية وتجاهل لإرادة الشعب التونسي، على أهمية الحفاظ على تونس وسلمها الداخلي المهم لاستقرار المنطقة ومتابعته المستمرة للتطورات الأخيرة، معرباً عن ثقته بأنها ستتجاوز هذه المرحلة الحرجة وتواصل طريقها بشكل أقوى بكثير.

وأبلغ إردوغان سعيد بأن «حماية الديموقراطية وضمان الحريات واحترام سيادة القانون أمور قيمة جداً»، معتبراً أن «برلمان تونس مصدر إلهام في المنطقة للتحول الديموقراطي واستمرار أعماله رغم كل الصعوبات أمر مهم باعتباره أرضية للحوار والنقاش الصحي وإيجاد حلول للمشاكل لأنه مصدر الإلهام في المنطقة للتحول».

وفي تصعيد للضغط على رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وصف الحمامي قرارات سعيد بأنها «شجاعة وأحدثت زلزالاً وصدمة إيجابية»، مؤكداً أنه «تحمل مسؤوليته التاريخية في إخراج تونس أقوى وإدخالها في سياق الحل»، منتقداً مطالبة قيادات «النهضة» بالنزول للشارع، ودعا إلى ضرورة فسح المجال للشباب وإعفاء كامل المكتب التنفيذي وتشكيل قيادة مصغرة مؤقتة تعمل على تنظيم مؤتمر للحزب في أقرب وقت.