في وقت جددت تأكيدها على شح الموارد المالية في ظل ما أسمته «الأوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة»، وما نتج عنه من انخفاض في سيولة صندوق الاحتياطي العام، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار استعدادها للنظر فيما يخص زيادة المصروف فعلياً تحت مظلة المادتين «28 مكرر» و«28 مكرر أ» من قانون بنك الائتمان.

وقالت الهيئة، في مذكرتها التي أرفقها وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة في رده على سؤال برلماني للنائب د. عبدالعزيز الصقعبي حول امتناع «الاستثمار» عن دفع الزيادة المقررة لرأسمال البنك، والمقدرة بـ 500 مليون دينار، إن إدارة الصندوق ملقى على عاتقها التزامات كبيرة تجاه المتطلبات الشهرية للميزانية العامة للكويت، إضافة إلى متطلبات مالية تجاه «كورونا»، وأخرى ذات تأثير على السمعة المالية للدولة.

Ad

وأوضحت الهيئة أن «الجزء غير المدفوع من رأسمال البنك وقدره 500 مليون دينار مخصص قانونياً لمواجهة الحالات المنصوص عليها في المادتين، ويتعلق بتقديم القرض بلا فوائد وبما لا يجاوز قيمته المنصوص عليها بغرض توفير السكن الملائم للمرأة الكويتية المطلقة طلاقاً بائناً، والأرملة ولأي منهما أولاد إذا لم تتوفر لديهما شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية، أو سكن ملائم بقيمة إيجارية منخفضة».

علي الصنيدح

علي الصنيدح الكويت الهيئة العامة للاستثمار