البلدية تدشن تراخيص التشوين للعقود الحكومية آلياً

دشنت بلدية الكويت برنامج إصدار الرخص الإلكتروني الخاص بإصدار رخص التشوين لمساحات 500 متر مربع فأكثر.

وكشف المدير العام للبلدية، المهندس أحمد المنفوحي، خلال العرض المرئي أمس، عن تقليص 75 في المئة من إجراءات إصدار التشوين الخاصة بمشاريع العقود الحكومية، مبيناً أن البلدية تدخل تعديلات جوهرية في مسار سير معاملة التشوين الحكومي، حيث قرنت مدة رخصة التشوين بمدة العقد الحكومي، وأنهت العمل بالترخيص السنوي.

وذكر المنفوحي أن البدء الفعلي للبرنامج الآلي في الأول من سبتمبر، على أن تكون الفترة الحالية لتدريب الشركات والمقاولين، قائلاً "عقدنا اجتماعات حكومية لإعطاء تفويضات للبلدية لإصدار ترخيص التشوينات، حيث حصلت البلدية على تفويض من 7 جهات ليبقى بعضها مثل وزارة الكهرباء والمالية".

وأشار إلى أن البرنامج طبق على أرض الواقع بعد 4 سنوات من الدراسة والتطوير، من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه آلية التشوين، مضيفاً أنه سيكون أحد أعمدة القضاء على السلبية وجدار المحافظة على المال العام، علماً بأنه لاقى استحسان ديوان المحاسبة قبل تنفيذه.

وقال المنفوحي إن "المهام الملقاة على البلدية في تطبيق الاشتراطات أخرت تدشين التشوينات آلياً"، موضحاً أن "المشروع لا يمس شريحة المقاولين فقط، بل يمس المواطنين الذين بحاجة لرخص تشوين بأنواعها".

وأضاف أن السلبيات التي كانت تعانيها البلدية بوجود تشوينات غير مرخصة، وبطء إجراءات إصدار التراخيص، دفعت إلى التوجه نحو وضع برنامج إلكتروني لحفظ حقوق الملتزم بالقانون ويعاقب المتلاعبين.

وذكر أن البلدية اعتمدت الطبقات الخاصة بكل مرافق الخدمات، بما فيها أعمدة الإنارة، والتفاصيل الدقيقة في البنية التحتية، ضمن محتوى نظم المعلومات الجغرافية، ليستطيع متخذ القرار بسهولة أن يتعامل مع الموقع، وعدم تعارضه مع أي من الخدمات المتاحة.

وأكد أن الفترة القادمة ستشهد تطوير وتسهيل عدد من المشاريع التي تتعلق بالمواطنين، منها مشروع رخصة الإعلانات، والاستفسار الفني لتراخيص المحلات الذي تم الانتهاء منه دون العودة للبلدية، بعدما يتم أخذ الرقم الآلي من وزارة التجارة، وتضع النشاط يقوم البرنامج بالرد الآلي.

ولفت المنفوحي إلى أن البوابات الإلكترونية ستقلل من المحسوبية والواسطة، وتحفظ حقوق الدولة، مؤكداً أن هذه البوابات تفيد الملتزم بالقانون، وتكشف المتلاعب غير المستوفي لأموال الدولة، لاسيما أن النظام يعتمد على الديجيتال، ويمنع التعدي على القانون.

خدمة أفضل

من جانبه، قال مدير إدارة السلامة رئيس فريق برنامج رخص التشوين المهندس الحميدي المطيري إن البلدية تستكمل توجهها بتقديم خدمة أفضل للجهات الطالبة للترخيص من حيث تعديل المدة التي تسمح بتقديم طلب التجديد وإلغاء فترة الشهرين السابقة تسهيلا على الشركات، لافتاً إلى أن ادخال الطلب يتم من المقاول عن طريق الصفحة المخصصة له من البلدية بشرط تحديد الإحداثيات ومستندات المعاملة.

ولفت إلى أن العرض على لجنة التشوينات في البلدية سيكون إلكترونيا لدراسة المعاملات وإعطاء الموافقات مع إمكانية أن يقوم المقاول بمبايعة مراحل سير المعاملة إلكترونيا بدون مراجعة البلدية، مضيفاً أن البرنامج يتيح إرسال المعاملة إلكترونيا إلى وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) لتوقيع عقد التخصيص ودفع رسوم الأرض المخصصة مؤقتا للتشوين.

اتحاد الصناعات

ومن جهته، قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتي حسين الخرافي انها نقلة ليست بسيطة في بلدية الكويت بعد ان كانت الشركات تساوم المسؤولين من اجل تسهيل المعاملات، جزء من اعمال اخرى قامت بها، مطالباً بوضع وقت محدد للمعاملة آلياً لإنجازها حتى تكون الشركات على بينة لوضع خطط للإجراءات الحكومية.

بدوره، قال رئيس مجلس ادارة انترناشيونال الغانم محمد الغانم إن التراخيص في السابق كان لها تأثير سلبي على المقاولين لأن الدورة المستندية طويلة، وتستغرق وقتاً طويلاً لإنجار المعاملات، لكن تدشين إصدار تراخيص التشوينات إلكترونياً قد يساعد في تقليصها 80 بالمئة.

وذكر الغانم أن البرنامج يعتبر قاعدة رئيسية تنتهجها الجهات الحكومية في طريقة أخذ الموافقات للمشاريع الحكومية ما سينعكس ايجابياً، متابعاً أنه بالرغم من تأخر الكويت في تحول الدورة المستندية الى الكترونية فإن هناك بوادر تبشر بخير ليس للشركات بل للافراد ايضاً، مثنياً على الخطوة التي اتخذتها البلدية في تسهيل الاجراءات.

كشف المنفوحي أن كثيرا من المشاريع الحكومية تأخرت في السابق بسبب تشوينات غير مرخصة، ما أرغم البلدية على إزالتها بشكل قانوني، مبيناً ان "الفتوى والتشريع" أصدرت رأيها بشأن أحقية البلدية في إصدار ترخيص التشوينات.

كاتب