«الخليج»: نجحنا في بناء قاعدة صلبة لمواجهة الأوضاع العصيبة

عقد بنك الخليج، أمس الأول، مؤتمراً افتراضياً للمحللين، لاستعراض ومناقشة أدائه المالي خلال الربع الأول من العام.

نظمت المؤتمر مجموعة EFG Hermes، وشارك فيه المدير العام للخدمات المصرفية للشركات والرئيس التنفيذي بالوكالة في «الخليج» أحمد الدويسان، ورئيس المديرين الماليين ديفيد تشالينور، في حين أدارت الحوار رئيسة علاقات المستثمرين دلال الدوسري.

وخلال العرض المرئي الذي قدمه البنك للمحللين، استعرض الدويسان، نيابة عن الرئيس التنفيذي لبنك الخليج أنطوان ضاهر، بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في الكويت للربع الثاني من 2021، وقال: «بدأنا الربع الأول من العام بحظر تجول جزئي وفرض المزيد من القيود على الأعمال وعلى السفر للكويتيين والأجانب على حد سواء، ولكن بحلول مايو، تم رفع هذه القيود بفضل تسريع وتيرة الجهود المتعلقة باللقاحات. واعتباراً من أغسطس، تم السماح للأجانب ممن تلقوا اللقاحات بدخول الكويت»، لافتاً إلى أن آفاق النمو شهدت تحسناً مع رفع معظم القيود، كما تحسنت معنويات المستهلكين وأصبحت أكثر تفاؤلاً، وعزز الطلب المتزايد من نمو الإنفاق الاستهلاكي.

وأعلن الدويسان الانتهاء من إصدار سندات جديدة مساندة للشريحة الثانية بقيمة 50 مليون دينار، مضيفاً «على الرغم من التحديات المستمرة التي نواجهها جراء جائحة كورونا، فقد تمكن البنك من استرداد السندات المساندة للشريحة الثانية القائمة والبالغة قيمتها 100 مليون، وإصدار سندات جديدة مساندة للشريحة الثانية بقيمة 50 مليوناً، والتي تجاوزت حد الاكتتاب».

وأكد أن «هذا الإصدار سوف يعزز كفاية رأس المال للبنك، بما يتوافق مع معايير بازل 3، ويدعم خططنا الاستثمارية ككل في رحلتنا نحو تكريس مكانة بنك الخليج كبنك المستقبل».

الشراكة مع «موريكس»

وفي إطار خطة التحول الرقمي المستمرة لـ «الخليج»، أشار الدويسان إلى أن البنك سعيد بإطلاق نظام الخزانة الجديد بعد شراكة استمرت 18 شهراً مع شركة موريكس، مبيناً أن الحلول المتكاملة سوف توفر بنية تحتية معززة لتكنولوجيا المعلومات تلبي المتطلبات الحديثة للعملاء، إضافة إلى متابعة الأعمال بطريقة سلسة وإدارة المخاطر بشكل أفضل. وعلاوة على ذلك، فإن إطلاق النظام الجديد للخزانة يهدف إلى الاستفادة بالشكل الأمثل من التحول الرقمي للبنك، وذلك لتحويل «الخليج» إلى بنك رقمي شامل.

أداء مالي سليم

ولخص الدويسان نتائج البنك للنصف الأول من عام 2021 في خمس نقاط أساسية:

1 - شهد صافي الربح نموا بواقع 40 في المئة للنصف الأول من 2021، ليبلغ 16.5 مليون دينار، مقارنةً بمبلغ 11.8 مليوناً في النصف الأول من 2020.

2 - بلغت الإيرادات التشغيلية المعلنة للبنك 83.2 مليون دينار للنصف الأول من 2021، أي بنمو نسبته 8 في المئة مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي. وجاء هذا النمو مدفوعا بشكل أساسي بانخفاض كبير في تكلفة الأموال، التي تجاوزت الانخفاض في إيرادات الفوائد.

3 - ظلت جودة الأصول في البنك على قوتها، إذ بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.4 في المئة في الربع الثاني من 2021، ويشكل هذا تحسناً عند مقارنته بنسبة 2.2 في المئة المسجلة للفترة نفسها من عام 2020. وبالإضافة إلى ذلك، يحتفظ البنك بمخصصات كبيرة مع نسبة تغطية 443 في المئة.

4 - لا تزال الحدود الدنيا الرقابية لرأس المال التي تم تخفيضها في 2020 باقيةً على ما هي عليه من تخفيض، مما أتاح للبنك الحصول على مصدات إضافية فوق تلك الحدود الدنيا. إذ إن نسبة الشريحة الأولى لرأس المال لها مصدة بمقدار 480 نقطة أساس (14.3 في المئة مقابل 9.5 في المئة) ولمعدل كفاية رأس المال مصدة بمقدار 510 نقاط أساس (16.6 في المئة مقابل 11.5 في المئة).

وبوجود هذه المصدات المريحة، حصلنا على موافقة بنك الكويت المركزي على ممارسة خيار لاسترداد السندات المساندة من الشريحة الثانية بقيمة 100 مليون دينار، والتي استحقت في نهاية مايو، وإصدار سندات جديدة من الشريحة الثانية المستوفية للمتطلبات الرقابية، وبحد أقصى 50 مليون دينار بأسعار مواتية.

5 - حافظ البنك على تصنيفاته في المرتبة «A» من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، وفيما يلي سرد لتصنيفات البنك الحالية:

* أبقت وكالة موديز إنفستورز سيرفس على تصنيف الودائع على المدى الطويل في المرتبة «A3»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

* قامت وكالة فيتش بتثبيت تصنيف البنك للمُصدر على المدى الطويل في المرتبة «A+»، مع نظرة مستقبلية «سلبية».

* قامت وكالة كابيتال إنتليجنس بتصنيف البنك للعملات الأجنبية على المدى الطويل في المرتبة «A+»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

* مؤخرا قامت وكالة ستاندارد آند بورز بتعديل تصنيف البنك الائتماني من المرتبة «A-» إلى المرتبة «BBB+» كما عدلت النظرة المستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة». وجاء التصنيف الأخير تباعاً لتخفيض الوكالة لتصنيف الكويت السيادي من «AA-» إلى «A+» مع نظرة مستقبلية «سلبية».

وأضاف الدويسان: «رغم استمرار الصعوبات التي نواجهها، فقد استطاع البنك بناء قاعدة صلبة لمواصلة مواجهة تلك الأوضاع العصيبة، مع دعم احتياجات النمو لعملائنا».

ربحية متزايدة

من جانبه، تناول تشالينور البيانات المالية للنصف الأول من 2021 بمزيد من التفاصيل، مشيراً إلى ثلاثة عوامل إيجابية:

أولاً: جاء صافي الإيرادات أعلى من الفوائد بواقع 4 ملايين دينار نتيجة الانخفاض المستمر في تكلفة الأموال.

ثانياً: مع استعادة زخم النشاط الاقتصادي، شهدت رسوم البنك تحسناً كما تحسنت إيرادات تبادل العملات الأجنبية بمقدار 2.6 مليون دينار.

ثالثاً: تحسنت تكلفة الائتمان لدى البنك بمقدار 5.4 ملايين دينار.

ومع ذلك فقد قوبلت هذه العوامل الإيجابية جزئياً بزيادة قدرها 6.7 ملايين دينار في المصروفات التشغيلية.

وسلط تشالينور الضوء على أوضاع السيولة التي بقيت إيجابية، وقد انخفضت مصروفات الفوائد بمقدار 26 مليون دينار، أي بنسبة 50 في المئة، من 52 مليونا في النصف الأول من 2020 إلى 25.9 مليونا في النصف الأول من 2021.

وأضاف أن الإيرادات التشغيلية شهدت نمواً بواقع 8 في المئة إلى 83.2 مليون دينار، مقارنةً بمقدار 77.2 مليونا في النصف الأول من 2020، نتيجةً لانخفاض مصروفات الفوائد بأكثر من الانخفاض في إيراداتها. كما يتضح أن المصروفات التشغيلية قد ارتفعت بمقدار 6.7 ملايين، أي 20 في المئة على أساس سنوي. ولايزال البنك يستثمر في نشاطه مع التركيز على استراتيجية التحول الرقمي أثناء المضي قدمًا نحو المستقبل.

وذكر تشالينور أن تكاليف الائتمان قد انخفضت من 28.4 مليونا في النصف الأول من 2020 إلى 24.8 مليونا في النصف الأول من 2021.

المركز المالي لـ «الخليج»

واستعرض تشالينور الميزانية العمومية لبنك الخليج، وكيف تحركت بنودها من 30 يونيو 2020 إلى 30 يونيو 2021. كما تناول مزيج الموجودات وكيف تغير على مدى الـ 12 شهراً الماضية.

وقال: «على مدى الـ 12 شهراً الماضية، ارتفع مجموع الموجودات في «الخليج» بمقدار 266 مليون د.ك. أي بنسبة 4 في المئة، ليبلغ 6.3 مليارات د.ك. مقارنةً بمقدار 6 مليارات د.ك. في السنة السابقة. ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة بمقدار 160 مليون د.ك. أو 12 في المئة في الموجودات السائلة والزيادة بمبلغ 123 مليونا، أو 3 في المئة في صافي القروض. إلا أنه عند المقارنة على أساس منذ بداية السنة حتى تاريخه، فقد شهد صافي القروض نمواً بمقدار 210 ملايين د.ك. أي 5 في المئة، وشهد إجمالي الموجودات نمواً بمقدار 179 مليونا، أي 3 في المئة، مما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي بشكل عام».

وأضاف أن مزيج المكونات الرئيسية لإجمالي الموجودات لم يتغير بصورة تذكر عما كان عليه من عام مضى.

وحول تمويل البنك، قال تشالينور إن معظمه يأتي من المستحق للبنوك، والودائع من المؤسسات المالية وودائع العملاء. ونتيجةً لنمو ودائع العملاء في «الخليج» واستقطاب المزيج من التمويل المصرفي قصير الأجل، فقد تمكن البنك من خفض مزيج الودائع الذي يأتي من المؤسسات المالية. وقد ازدادت نسبة القروض غير المنتظمة في البنك، من 1.1 في المئة في نهاية ديسمبر 2020 إلى 1.4 في نهاية يونيو 2021، وتجاوزت نسبة التغطية 443 في المئة في نهاية يونيو 2021.

ذكر تشالينور أن إجمالي المخصصات في البنك بلغ في 30 يونيو الماضي 298 مليون دينار، بينما المطلوب وفقًا للمعيار المحاسبي رقم 9 هو مبلغ 191 دينارا، مما أتاح لنا تجنيب ما قيمته 107 ملايين دينار من مخصصات فائضة، تفوق إجمالي المخصصات بمقدار 36 في المئة.

تعد مراحل القروض في «الخليج» مستقرةً بشكل معتدل، مع تحرك قروض المرحلة الأولى من 90 في المئة للفترات الثلاث، بينما تحركت المرحلة الثانية من 7.7 في المئة في نهاية يونيو 2020 إلى 5.6 في المئة نهاية يونيو 2021، المرحلة الثالثة تحسنت من 2.2 في المئة إلى 1.5 في المئة لنفس الفترات.

وحول تكوين مراحل الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار المحاسبي رقم 9، ذكر تشالينور أن المرحلة الأولى بلغت 21.8 في المئة كما في 30 يونيو 2021، بعد أن كانت 14.7 في المئة منذ عام مضى، أما المرحلة الثانية فشهدت انخفاضاً من 44.2 في المئة منذ عام مضى إلى 38.5 في المئة كما في يونيو الماضي، بينما بلغت المرحلة الثالثة 39.6 في المئة مقارنةً بنسبة 41 في المئة منذ عام مضى.

وأوضح أن تغطية الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار المحاسبي رقم 9 بالنسبة لإجمالي القروض والالتزامات الطارئة كما في 30 يونيو 2021 كانت 0.6 في المئة للمرحلة الأولى، و19.4 في المئة للمرحلة الثانية، و85.1 في المئة للمرحلة الثالثة، إلا أن إجمالي التغطية يعتبر أعلى بكثير، حيث إن لدى البنك مخصصات بلغت 107 ملايين دينار فوق المطلوب بموجب المعيار المحاسبي رقم 9، والبالغ 191 مليوناً.

وقال: «نجد أن النسب الرأسمالية الرقابية لبنك الخليج كما في 30 يونيو 2021 ظلت أعلى بكثير من الحد الأدنى الحالي لكل من النسبتين والحدود الدنيا التي كانت سائدة ما قبل جائحة كورونا، وبلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.3 في المئة أي أعلى بمقدار 480 نقطة أساس من الحد الأدنى الرقابي الحالي البالغة نسبته 9.5 في المئة و230 نقطة أساس أعلى من الحد الأدنى الرقابي السائد قبل الجائحة، ونسبته 12 في المئة. وفي الأسفل إلى اليسار، بلغ معدل كفاية رأس المال لمصرفنا 16.6 أي أعلى بمقدار 510 نقاط أساس من الحد الأدنى الرقابي الحالي والبالغ نسبته 11.5 في المئة و260 نقطة أساس أعلى من الحدود الدنيا الرقابية السائدة قبل الجائحة، والبالغة نسبتها 14 في المئة».

وأضاف: «أما الموجودات الموزونة بالمخاطر، فقد هبطت بما يقارب 0.3 في المئة، ويعزى السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة في الضمانات والتقليل من مخاطر السوق بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ويتبين أن نسبة الرافعة المالية لمصرفنا كما في 30 يونيو 2021 بلغت 9.5 في المئة، أي أعلى من 9.2 في المئة لنفس الفترة من السنة الماضية، وأعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي البالغة نسبته 3 في المئة».

وحول نسب السيولة الرئيسية، بلغت متوسط نسبة تغطية السيولة اليومية 324 في المئة كما في 30 يونيو 2021، ونسبة صافي التمويل المستقر بلغت 109 في المئة لنفس الفترة.

وتجدر الإشارة إلى أن كلتا النسبتين لا تزالان أعلى من حدودهما الدنيا الجديدة البالغة 80 في المئة والحدود ما قبل جائحة كورونا والبالغة 100 في المئة.