البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الكويتي 2.4% العام الجاري

توقعت مجموعة البنك الدولي اليوم الأربعاء أن يسجل الاقتصاد الكويتي نمواً بنسبة 2.4 في المئة خلال العام الجاري مدفوعاً بنمو القطاع النفطي على أن يتسارع ليسجل 3.2 في المئة خلال العامين المقبلين (2022 - 2023).

وقدرت المجموعة معدل نمو اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 2.2 في المئة خلال العام الجاري.

وعزا التقرير الذي أطلق في مؤتمر افتراضي عقد في وقت سابق من اليوم والمعنون «جائحة كورونا والطريق إلى التنويع الاقتصادي» تعافي الاقتصادات الخليجية إلى نمو الاقتصاد العالمي المقدر بنحو 5.6 في المئة وارتفاع أسعار النفط وانتعاش الطلب عليه.

وقال المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون في مجموعة البنك الدولي عصام أبو سليمان في كلمته إن التقرير وهو الإصدار السادس بشأن دول مجلس التعاون يتناول عائدات الموازنات العامة للدول الأعضاء والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وقطاع الاتصالات وكذلك عمليات رقمنة الاقتصاد التي تسهم بدورها في تنويع مصادر دخل اقتصادات الدول الأعضاء.

وأضاف أبو سليمان أن تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد الصحية والاقتصادية لاسيما انخفاض الطلب على النفط وتراجع أسعاره أسهمت في تقليص الناتج الإجمالي المحلي لدول مجلس التعاون بواقع 4.8 في المئة خلال عام 2020.

وذكر أن جهود تشجيع ودعم القطاع الخاص في دول مجلس التعاون لا تزال ضمن أولويات وجهود هذه الدول لتنويع اقتصاداتها، مبيناً أنها تمكنت من القيام بعمليات خصخصة لمؤسستين حكوميتين وتوقيع اتفاقيتي شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص خلال العام الماضي الذي كان صعباً على قطاعي التجارة والاستثمار عالمياً.

بدوره توقع الخبير الاقتصادي كيفين كاري في كلمة مماثلة أن يستمر العجز في الموازنة العامة لدولة الكويت وسلطنة عمان ومملكة البحرين خلال الفترة من (2021 إلى 2023) لكن بنسب أقل مما كان عليه في عام الجائحة 2020.

وأضاف كاري أن الناتج الإجمالي «غير النفطي» في دول مجلس التعاون يعد أكبر نسبياً مما كان عليه قبل عقد من الزمان، مؤكداً أن دول المجلس مطالبة بالمزيد من العمل في مجال تنويع مصادر الدخل.

من جانبه، قال كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة البنك الدولي الدكتور خالد الحمود في كلمة مماثلة إن قطاع الاتصالات يعد أحد قطاعات الاستثمار الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد في دول مجلس التعاون بعد التعافي من أزمة كورونا.

واعتبر الحمود أن الاستثمار في قطاعي الاتصالات المتطورة والتكنولوجيا الحديثة بما فيها الجيل الخامس من الاتصالات قائم حالياً في دول مجلس التعاون الخليجي وسيستفاد منهما بشكل أكبر حال تطوير الأطر القانونية والتنظيمية وتشجيع المنافسة بين مزودي خدمات الإنترنت.

وأشاد الخبراء في نهاية المؤتمر بجهود دول مجلس التعاون الخليجي لاحتواء آثار الجائحة على اقتصاداتها بما في ذلك شراء التطعيمات في وقت مبكر كما أكدوا ضرورة استمرارها في إصلاح المالية العامة للقطاع العام.