مع نجاح الرئيس التونسي قيس سعيّد في استمالة الجيش وإقناعه بقرارات تجميد أعمال البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطة التنفيذية والادعاء العام، شهدت المؤسسات الحكومية والمناصب القضائية موجة إقالات بوتيرة متسارعة ومكثفة، أنهت حتى مساء أمس الأول، مهام 30 مسؤولاً ويتوقع مراقبون أن تتواصل الأيام المقبلة لتشمل هياكل محلية، مثل ولاة المحافظات وتجميد المجالس البلدية.

وعقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية قبل 11 يوماً، بدأ سعيّد سلسلة إقالات لم ترافقها تفاصيل حول أسبابها، وشملت في 26 يوليو كل من المشيشي رئيس الحكومة المكلف إدارة شؤون وزارة الداخلية بالنيابة، وإبراهيم البرتاجي وزير الدفاع، وحسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة الوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.

Ad

ولملء الفراغ، قرر أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية في رئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية لحين تسمية رئيس حكومة وأعضاء جدد فيها.

وأعفى سعيّد يوم 2 أغسطس وزير الاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي من مهامه، وتعيين سهام البوغديري خلفاّ له، وإعفاء محمد الفاضل كريّم وزير تكنولوجيات الاتصال وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، وتكليف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.

حسب مجلة الرائد الرسمية، أعلنت الرئاسة مساء 27 يوليو سلسلة إقالات جديدة استهدفت مسؤولين في مناصب عليا تضمن العميد القاضي توفيق العيوني المكلف بمهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثّورة والعمليات الإرهابية عبدالرزاق الكيلاني والمعز لدين الله المقدم مدير ديوان رئيس الحكومة المُقال، كاتب عام الحكومة وليد الذهبي، إضافة لإقالة كل مستشاري رئيس الحكومة المُقال الثمانية: رشاد بن رمضان، ولحسن بن عمر، وإلياس الغرياني، وأسامة الخريجي، وعبدالسلام العباسي، وسليم التيساوي، وزكريا بلخوجة، ومفدي مسدي.

وشملت الإقالات أيضاً 9 مكلفين آخرين بمهام في ديوان الحكومة، وهم: فتحي بيار، ومحمد علي العروي، وحسام الدين بن محمود، وبسمة الداودي، وابتهال العطاوي، ومنجي الخضراوين، ونبيل بن حديد، وبسام الكشو، وروضة بن صالح.

وفي 29 يوليو، تقرر إعفاء الأزهر لونقو المدير العام للمصالح المختصة (مدير المخابرات) بوزارة الداخلية من مهامه، ونقلت إذاعة موزاييك عن مصادر مطلعة أنه تم تكليف محمد الشريف المدير المركزي للاستعلامات العامة، بمنصب مدير عام للمصالح المختصة بوزارة الداخلية.

وأصدر سعيّد أمراً مساء 28 يوليو بإعفاء المدير العام للتلفزيون الرسمي محمد لسعد الداهش من منصبه، وتكليف عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التلفزة مؤقتا وإنهاء تكليف نجم الدين الأكحل بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية في واشنطن وإنهاء تكليف أنيس الوسلاتي بمهام وال (محافظة) بولاية صفاقس، بحسب بيان ثانٍ للرئاسة.

وارتكز سعيّد في قراراته على دعم الجيش، الذي دائماً بقي بعيداً عن السياسة، ومنذ انتخابه في أكتوبر 2019 بأكثر من 70 في المئة من الأصوات، تحاشى سعيّد مسؤولي الأحزاب السياسية وحرص في المقابل على الظهور إلى جانب قيادات عسكرية عليا.

وحين اتخذ قراراته في 25 يوليو الفائت بتجميد أعمال البرلمان مدة ثلاثين يوما وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، حضرت معه في الاجتماع الطارئ كوادر عليا في الجيش وانتشرت وحدات عسكرية لتنفيذ أوامره أمام البرلمان ومقر رئاسة الحكومة بالقصبة ومؤسسات حكومية حيوية أخرى.

وكلف سعيّد في ديسمبر إدارة الصحة العسكرية الإشراف على مستشفى جديد شيدته الصين في محافظة صفاقس. كذلك، عيّن مسؤولاً عالياً في الجيش على رأس غرفة عمليات إدارة الأزمة الصحية، وأوقف السلطات نائباً وجه له القضاء العسكري في 2018 تهمة انتقاد الجيش. ودفع هذا التقارب بين الطرفين عدداً من الخصوم السياسيين إلى وصف قرارات سعيّد الاستثنائية بأنها"دكتاتورية عسكرية".

تونس احداث تونس