كشف وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. مشعان العتيبي عن إطلاق حملة تدعو إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والماء بطريقة مبتكرة تتضمن منح حافز لمن يقومون بترشيد استهلاكهم بالخصم على فاتورة الكهرباء والماء بنسبة تصل إلى 40% من الفاتورة الشهرية وذلك تحت شعار «حافز للترشيد».

وأضاف العتيبي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح اليوم في مبنى الوزارة أن منح هذا الحافز سيقتصر على السكن الخاص وللمواطنين فقط حسب ما جاء في المادة رقم «2» من القانون رقم «20» سنة 2016 والذي نصت على «يجوز منح حوافز لمن يساهم من المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء».

Ad

وشدد على أهمية ترشيد الكهرباء والماء والذي يحقق فوائد مشتركة من خلال خفض قيمة فاتورة المواطن وكذلك التوفير من قيمة التكلفة التي تتحملها الدولة في سبيل انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية والمياه والتي تقدر بحوالي أربع مليارات دينار سنوياً، وذكر بأن الوزارة تستهدف خلال خطتها إلى خفض معدلات الاستهلاك بنسبة 20%، مما يعني توفير حوالي 800 مليون سنوياً والتي يمكن توجيهها والاستفادة منها في مشاريع تنموية أخرى لخدمة المواطن بدلاً من هدرها باستهلاك يزيد عن الحاجة ويمكن العمل على خفضه من قبل العملاء بكل سهولة بإجراءات وسلوك ترشيدي يعود بالنفعة على الوطن والمواطنين.

ودعا في الختام المواطنين إلى التسجيل في هذه الحملة والمشاركة في ترشيد الاستهلاك من خلال البرامج التوعوية التي ستقوم الوزارة بإعلانها للجمهور لشرح كيفية خفض الاستهلاك والأجهزة والمعدات المتاحة للتوفير.

ولفت إلى ان مشروع «إحسمها» كان تجريبياً ولم يحقق النتائج المرجوة حيث لم يستفيد منه اكثر من 160 مواطن، موضحاً أن الألواح الشمسية هي جزء مقبل من حملة الترشيد ونحن بانتظار الدراسات القانونية والفنية لاتخاذ القرار المناسب تجاهها.

وعن العدادات الذكية، أفاد العتيبي أن هناك قرارات بخصوصها ستكون قبل شهر سبتمبر المقبل.

من جانبه، ذكر الوكيل المساعد لخدمات العملاء أحمد الرشيدي بأن حافز للترشيد «موجه للمواطنين من أصحاب السكن الخاص ممن تنطبق عليهم الشروط والأحكام المنصوص عليها للمشاركة في هذا البرنامج».

وأشار الرشيدي إلى أهمية التزام العميل بإدخال القراءات مع سداد كافة المستحقات بشكل شهري منتظم، والانضمام لهذا البرنامج من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة «MEW.GOV.KW»، حيث سيتاح للعميل من خلال الموقع الاطلاع ومتابعة وتدقيق بياناته ونسبة الخصم المستحقة له على فاتورته الشهرية.

ونوه الرشيدي إلى أنه وفي نهاية كل عام سيتم تجميع نسبة الخصم الممنوحة على الفواتير الشهرية وستكون كرصيد في حساب العميل، وذلك للاستفادة منها في دفع المستحقات المترتبة عليه لاحقاً، أما في حال عدم توافر الشروط والأحكام المنصوص عليها، أو التصرف في الوحدة السكنية تصرفاً ناقلاً للملكية سيتم إلغاء مشاركة العميل في البرنامج.