حصلت الفنانة نهلة زكي على حكم جديد ضد المنتج محمد السبكي بالسجن المشدد 3 سنوات في قضية اتهامها له بتزوير محررات رسمية في القضية المقيدة بمحكمة العبور، وذلك بعد 6 سنوات من الواقعة التي ترجع إلى 2015، عندما اشترك محمد السبكي مع موظف عام بمكتب توثيق العبور، وآخر مجهول على استخراج توكيل باسم الفنانة المصرية، بحسب الأوراق الرسمية.ووفق تحقيقات الشرطة وأدلة الاتهام التي قدمتها النيابة لمحكمة الجنايات، فإن السبكي استعان بشخص مجهول وقدم نفسه لمكتب توثيق العقود باعتباره وكيلا عن نهلة زكي، في الوقت الذي لم توكله نهلة أو تتعرف عليه، وبموجب التوكيل الذي قدمه للشهر العقاري تمكن من نقل ملكية سيارتها إليه، وهي عملية باطلة قانوناً، لأنها جرت بناء على توكيل باطل لم توقعه الفنانة المصرية الشابة التي قدمها السبكي للجمهور بعدة أفلام، قبل أن تقرر الابتعاد عن التمثيل قبل نحو 3 أعوام. وأثبتت المحكمة، وفق تقارير التزييف والتزوير، وبعد استكتاب نهلة، أنها ليست الموقعة على التوكيل الخاص بالشخص الذي نقل ملكية سيارتها، وأن عملية التوقيع جرى تزويرها، وهو ما جرى إثباته في الشهر العقاري، وبإدارة المرور المسجلة فيها السيارة.ويعتزم السبكي الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وطلب إيقاف تنفيذ العقوبة خلال الفترة المقبلة، وهو أمر قد يتم قبوله أو رفضه قضائياً، في الوقت الذي ينفي علاقته بالواقعة، ويؤكد كيدية الاتهامات، في ظل الخصومة والنزاعات القضائية المتعددة بينه وبين نهلة زكي.
شيك بدون رصيد
وسبق أن حصل السبكي على حكم بحبس نهلة زكي 3 سنوات مع الشغل وتغريمها مالياً، على خلفية اتهامها بتحرير شيك من دون رصيد لمصلحته، وهو الحكم الذي طعنت عليه نهلة أيضاً، فيما اتهمت إحدى صديقاتها السبكي بتهديدها ومراقبتها، بعدما شهدت إلى جوارها في دعوى أخرى مقامة من نهلة ضد السبكي الذي وقع معها عقد احتكار قبل سنوات.واتهمت نهلة في بلاغ رسمي السبكي بتهديدها بإلقاء النار على وجهها وتشويهها، فضلاً عن اتهامات أخرى في بلاغات لم يغلق التحقيق فيها بشكل كامل.