أولاً وأخيراً: فساد التعاونيات

عاد فساد التعاونيات الذي ينخر في هذا القطاع الحيوي طوال العقود الماضية إلى الظهور للواجهة مرة أخرى، حيث أحال وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية عدداً من مجالس إدارات جمعيات تعاونية إلى النيابة العامة بسبب تجاوزات مالية وإدارية تم رصدها من فرق المراقبة والتفتيش والإدارات المعنية التي راقبت ورصدت تلك «التجاوزات السافرة» التي تمثل جرائم عبث وإهدار لأموال المساهمين بدلاً من استغلالها في تقديم خدمات متطورة تلبي احتياجاتهم وتحقق تطلعاتهم.

ومن المؤسف أن العمل التعاوني الرائد الذي كانت الكويت سباقة في تطبيقه مع بدايات تشكل الدولة الدستورية الحديثة في ستينيات القرن الماضي ظل من دون تطوير في القوانين واللوائح التي تحكمه ومن دون تحديث في آلياته أو نظم مراقبته وتوجيهه، وهو الأمر الذي جعله مرتعاً خصباً للتجاوزات القانونية والفساد المالي والإداري ومجالاً واسعاً لتعارض المصالح وعمليات التنفيع والإثراء السريع التي أصبحت تعانيها أغلب الجمعيات التعاونية.

ومن مظاهر الفساد المنتشرة في التعاونيات التعيين في وظائف إشرافية ورقابية دون الالتزام بالشهادات العلمية المؤهلة لذلك، بل إن بعض التعاونيات تقوم بالتعيين رغم أنها لا تحقق نسبة الأرباح التي حددتها وزارة الشؤون كشرط للسماح بالتعيين مما يعد إرهاقاً مالياً للتعاونيات ويكبدها خسائر إضافية، كذلك بعض الجمعيات تنظم رحلات بالمخالفة للقرار الوزاري الذي يحظر ذلك، وبعضها يقوم بأعمال إنشائية رغم أن مركزها المالي لا يسمح لها، وهو الأمر الذي يزيد الخسائر أيضاً، كالموافقة على عقود لشركات من دون طرح مناقصات، وكذلك إعفاء مستثمرين بالتعاونيات من سداد القيمة الإيجارية بالرغم من حظر وزارة الشؤون تخفيض القيمة الإيجارية ومنع الإعفاءات نهائياً، ناهيك عن التلاعب بالأسعار والتفاوت الكبير في الأرباح بشكل ملحوظ بين مختلف الجمعيات.

وخلال السنوات الماضية حاولت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مواجهة هذا الفساد المستشري كالسرطان في جسد التعاونيات من خلال حل أغلب مجالس إدارات الجمعيات التعاونية لوجود تجاوزات قانونية ومالية وإدارية، وعمليات واسعة من تضارب المصالح والتنفيع غير المشروع، وتم تحويل بعض أعضاء المجالس المنحلة إلى النيابة العامة، ولكن دون جدوى، حيث إن الإحالة إلى النيابة تكون كأغلب الإحالات الحكومية ينقصها الكثير من الأدلة الرسمية، فلا تكون متكاملة ومحكمة من الناحية القانونية، مما يجعل النيابة تحفظها أو أن المحكمة تحكم ببراءة المتهمين الذين يعودون إلى أماكنهم مرة أخرى ويتصدرون المشهد من جديد.

ووسط هذا الحديث عن الفساد في التعاونيات يجب أن نشير إلى أن هناك أعضاء مجالس إدارات بعض الجمعيات التعاونية شرفاء ونزيهون وذوو كفاءة إدارية وفنية عالية، لكنهم قلة وسط ضعاف النفوس والمنتفعين والمتسلقين الذين يتخذون من التعاونيات وسيلة للثراء السريع من ناحية، ومن ناحية أخرى جسرا للوصول إلى المجلس البلدي أو مجلس الأمة، ولمواجهة ذلك علينا أن نبدأ في عملية إصلاح الجمعيات التعاونية بشكل جذري من خلال إقرار قانون عصري ينظم عملها، ويفسح المجال لوجود آليات مناسبة للرقابة الفعالة على أدائها، حتى يمكن الحد من عملية الفساد المستشري في أغلب إداراتها، ويجب أن تواصل وزارة الشؤون تطبيق الإجراءات القانونية بشكل أكثر دقة وحسم ضد كل من تسول له نفسه ارتكاب المخالفات والإضرار بالقطاع التعاوني العريق.

مشاري ملفي المطرقّة