أصدرت وزارة المالیة بیان الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2021، بعد عرضه على مجلس الوزراء وفقاً للمرسوم 147 للسنة 2021.والحساب الختامي، هو بیان بالإیرادات الفعلیة والمصروفات الفعلیة للدولة عن السنة المالیة المنتهیة، ویقدم إلى مجلس الأمة وفقاً للمادة 149 من الدستور، ولا یشمل المركز المالي للدولة أو الاحتياطيات أو إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة، التي لا تدخل في الحساب الختامي بل يعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه.
البیانات الرئیسیة
تبدأ السنة المالیة بدولة الكویت في 1 أبریل من كل عام، وتنتهي في 31 مارس من السنة التي تلیها.● إجمالي الإیرادات الفعلية: 10.5 مليارات دينار بانخفاض نسبته 38.9 في المئة عن السنة الماضية. - الإيرادات النفطية الفعلية: 8790 مليون دينار بانخفاض نسبته 42.8 في المئة عن السنة الماضية. - الإيرادات غير النفطية الفعلية: 1730 مليون دينار بانخفاض نسبته 6.5 في المئة عن السنة المالية الماضية.● إجمالي المصروفات الفعلية: 21.3 مليار دينار بارتفاع نسبته 0.7 في المئة عن السنة الماضية وبوفر قدره 862 ملیون دينار من المعتمد في المیزانیة العامة لدولة الكويت للسنة المالية 2021/2020.● العجز الفعلي: 10.8 مليارات دينار، وهو الأعلى في تاريخ موازنة دولة الكويت. (سجل ثاني أكبر عجز في الحساب الختامي للسنة 2016/2015 بمبلغ 5.9 ملیارات دینار).● بلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي للسنة المالية: 42.36 دولاراً، كما بلغ حجم الإنتاج 2.5 مليون برميل يومياً.● شكلت المرتبات والدعوم نسبة 73% من إجمالي المصروفات في حين شكلت المصروفات الرأسمالیة الفعلية 9% من إجمالي المصروفات.وبهذه المناسبة، وجه وزیر المالیة وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة: الشكر لـ«إخواني العاملين في وزارة المالیة والجهاز المالي في الدولة الذين بالرغم من التوقف الشبه تام للأعمال في بداية السنة المالية، ومن ثم قصر نسب الحضور في القطاع الحكومي بما لا يتجاوز الـ30 في المئة ورفعها بالتدرج حتى وصلت إلى نسبة 60 في المئة وتزامن ذلك مع فترة إقفال الحسابات والمحددة وفق المادة 149 من دستور دولة الكويت، لكنهم لم يدخروا جهداً خلال الأشهر الماضية إلا وقدموه التزاماً منهم بما نصت عليه مواد الدستور والقوانين المرتبطة بالعمل المالي في دولة الكویت».وقال حمادة، «يعتبر العجز المسجل والبالغ 10.8 مليارات دينار هو الأعلى في تاريخ الكويت، إذ إن ثاني أكبر عجز مسجل للموازنة كان في السنة المالية 2015/2016 والبالغ 5.98 ملیارات دینار، جاء ذلك نتيجة الانخفاض الحاد في متوسط سعر برميل النفط الكويتي».ورأى من اللافت «أن نسبة تنفیذ المیزانیة وحجم معدلات العملیات المالیة كانا ضمن المعدلات الطبیعیة نتیجة لجهود الجهاز المالي في الدولة بدءاً من وزارة المالیة ومروراً بجهاز المراقبین المالیین والمختصین في مختلف الإدارات المالیة في الجهات الحكومیة، إذ تجاوزت نسبة تنفیذ المیزانیة 96 في المئة وتعتبر النسبة الأعلى منذ أعوام».وأكد حمادة أن الحكومة «على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشریعیة، والمضي قدماً في تنفیذ المزید من الحلول الواقعیة لتطوير المالیة العامة»وجدد «الشكر والامتنان إلى مجلس الوزراء على دعمه لوزارة المالية لتتمكن من إقفال حسابات السنة المالية 2020/2021 قبل الموعد المحدد في الدستور، وإلى دور إخواني العاملين في وزارة المالية والجهاز المالي في الدولة، الذين بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد، فإنهم لم يدخروا جهداً خلال الاشهر الماضية إلا وقدموه التزاماً منهم بالقانون وبمتطلبات الأجهزة الرقابية، لما فيه خير ومصلحة لوطننا الغالي».