أفاد "الشال" بأن الأداء الإيجابي استمر في شهر يوليو الماضي لمعظم الأسواق المنتقاة، إذ حققت خلاله تسعة أسواق مكاسب بينما سجلت خمسة أسواق خسائر مقارنة مع أداء شهر يونيو.

ومع انتهاء يوليو، شهدت حصيلة الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي أداءً إيجابياً أيضاً، إذ حقق 12 سوقاً مكاسب مقارنة بمستويات مؤشراتهم في نهاية عام 2020، مقابل تحقيق سوقان خسائر.

Ad

أكبر الرابحين في يوليو كان سوق أبوظبي بمكاسب لمؤشره بحدود 7.1 في المئة لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 45 في المئة، أي ظل أكبر الرابحين عند مقارنة مكاسب الأشهر السبعة الأولى مع مستويات نهاية العام الفائت.

ثاني أكبر الرابحين خلال يوليو كانت بورصة الكويت بمكاسب بنحو 3 في المئة لمؤشرها العام، لتصبح جملة مكاسبها منذ بداية العام نحو 18.7 في المئة، أي رابع أكبر الرابحين.

تلاهما في الارتفاع، السوق الفرنسي بتحقيقه مكاسب بنحو 1.6 في المئة، ومن ثم السوق الأميركي بنحو 1.3 في المئة وبورصة البحرين بنحو 0.6 في المئة.

وكسب السوق السعودي خلال يوليو نحو 0.3 في المئة، هذه المكاسب الطفيفة للسوق السعودي جعلته يعزز من موقعه كثاني أكبر الرابحين منذ بداية العام وبنحو 26.7 في المئة.

الخاسر الأكبر في شهر يوليو كان السوق الصيني الذي فقد مؤشره نحو -5.4 في المئة، لتبلغ خسائره منذ بداية العام نحو -2.2 في المئة أي أكبر الخاسرين ضمن أسواق العينة.

يأتي بعده السوق الياباني بخسائر بنحو -5.2 في المئة خلال يوليو، وبذلك يصبح السوق الآخر الذي حقق خسائر مقارنة مع نهاية العام السابق وبنحو -0.6 في المئة.

ويلحقهما في تسجيل خسائر في شهر يوليو، سوق دبي وبورصة مسقط بنحو -1.6 في المئة و-0.8 في المئة على التوالي. وحقق السوق البريطاني خسائر هي الأقل في يوليو وبنحو -0.1 في المئة.

ولا نعتقد أن يطرأ جديد على أداء أسواق العينة في شهر أغسطس، فغالبية الأسواق في تقديرنا سوف تحقق أداءً موجباً مدعوماً بتوقعات نمو اقتصادي مرتفع على مستوى العالم، ومدعوما باستمرار المستوى المرتفع لأسعار النفط وبدء ارتفاع مستوى انتاج دول الإقليم ضمن اتفاق أوبك +. بعض التهديد أو المخاطر تأتي من احتمال عودة الحرب التجارية الباردة، وبعضها الأخر يأتي من احتمال تغيير السياسات النقدية والمالية التوسعية قبل موعدها المحتمل في عام 2023 بسبب محاذير مستويات التضخم، وما زال الإقليم عرضة لتطورات سياسية ساخنة قد تؤثر على استقراره.
الكويت تقرير الشال الاقتصادي