مخاطر حقيقية لإسقاط «الأمة» مرسوم ضرورة للدين العام إن صدر خلال عطلته

ذكر "الشال" أنه على النقيض تماماً من تقرير سلامة الاستقرار المالي بمفهومه الضيق، جاء الانتقاد لاذعاً لفشل الحكومة في تأمين الاستقرار المالي بمفهومه الكلي، أي استقرار أوضاع المالية العامة، وخفضت الوكالة التصنيف السيادي من -AA إلى +A مع نظرة مستقبلية سلبية.

ولأن التصنيف السيادي للدولة هو السقف الأعلى للتصنيف الائتماني لبقية مؤسساتها العامة والخاصة، وأهمها وحدات القطاع المصرفي، خفضت الوكالة تصنيفات بعض المصارف رغم إشادتها بها، ولم يسلم أفضل بنوك الكويت وربما الإقليم من التخفيض، ومن المرجح أن تتبع وكالات التصنيف الأخرى نفس المسار في تخفيض التصنيف السيادي وما يتبعه من تخفيضات لوحدات في القطاع المصرفي، وذلك يعني أن إخفاقات الإدارة العامة سوف يدفع ثمنها كل المؤسسات العاملة في بيئة تلك الإخفاقات.

ونكرر ما ذكرناه في أكثر من مناسبة، بأن تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني لابد أن تقرأ بشكل صحيح لمضمونها، فلا نفرح كثيراً ولا نجزع كثيراً في حالتي إيجابيتها أو سلبيتها، فهي موجهة للمتعاملين مالياً وتجارياً واستثمارياً مع الكويت، لذلك همها قدرة الكويت على مواجهة التزاماتها تجاههم على المدى القصير إلى المتوسط.

ولابد من تحذير شديد من خطورة التركيز على تعديل التصنيف من دون إصلاحات اقتصادية ومالية جوهرية، فقد ترتفع تلك التصنيفات بسرعة، إن أقر قانون للدين العام يسمح للحكومة بالاقتراض وسداد عجز موازنتها العامة، او السماح لها بالسحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة. أما كيفية استخدام الحصيلة، وربما وتبديدها بممارسات مثل إقرار إنفاق المليار دينار على تأجيل أقساط القروض أو مكافآت الصفوف الأمامية، فقد يعني دخول مصيدة القروض وسداد أصلها وفوائدها، مما يؤدي إلى تدهور بعيد المدى لا فكاك منه.

وبعد النكوص عن مشروعات الإصلاح المالي والاقتصادي عندما وعدت الكويت بها سوق الإقراض العالمي في عام 2017، وبعد استنزاف سيولة الاحتياطي العام، ووقف الإضافة وبداية السحب غير المباشر من احتياطي الأجيال القادمة، لم يؤمن أحد بحصافة السماح للحكومة بالاقتراض، وعجزت عن إقناع مجلس الأمة السابق الذي تملك فيه أغلبية.

وفي وضع العلاقة المتشنجة بين الحكومة ومجلس الأمة الحالي، هناك مخاطر حقيقية لإسقاط مرسوم ضرورة للدين العام إن صدر خلال عطلة المجلس الصيفية حال عودة المجلس إلى الانعقاد، لذلك نعتقد أنه من الأفضل الصبر قليلاً على تخفيض التصنيفات، وتقديم مشروع ملزم للإصلاح المالي والاقتصادي يشمل خفض النفقات وتنويع مصادر الدخل وتعريف الاستخدامات للأموال المقترضة، عدا عن ذلك لا يفترض المضي بمشروع الدين العام.