30 استجواباً لرؤساء الحكومات المتعاقبة أولها بعد 44 سنة برلماناً

في وقت بلغت الاستجوابات المقدمة لرؤساء الحكومات والوزراء 127 استجوابا، كان نصيب رؤساء الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ جابر المبارك، وسمو الشيخ صباح الخالد، منها 30 استجواباً، حيث كانت البداية بعد مضي 44 عاماً على انطلاق الحياة البرلمانية والديموقراطية في دولة الكويت، وتحديداً في استجواب 17 مايو 2006 عندما قدمه النواب أحمد السعدون وأحمد المليفي وفيصل المسلم للمحمد، في حين كان الأخير خلال دور الانعقاد الماضي بحق الخالد عن طريق النائبين شعيب المويزري وصالح المطيري.

وكان نصيب الأسد من الاستجوابات التي قدمت لرؤساء الحكومات المتعاقبة للشيخ ناصر المحمد، من خلال 12 استجوابا، بينما قدم للمبارك 11، اما الشيخ صباح الخالد فقدم إليه 7 استجوابات حتى الآن، بينما لم يقدم اي استجواب لرؤساء الحكومات قبل 2006.

وتمثلت أبرز نتائج استجوابات ناصر المحمد في حل المجلس مرتين، واستقالة الحكومة ثلاث مرات، بينما ألغي وسقط الاستجواب وانسحب المستجوب 4 مرات، وصعد الشيخ ناصر المحمد المنصة وجددت به الثقة والتعاون 3 مرات، في حين عقدت 3 جلسات سرية لمناقشة 3 استجوابات قدمت له وسحب الاستجواب مرة واحدة.

أما الرئيس المبارك، فحل المجلس بسبب الاستجوابات التي قدمت إليه مرة واحدة، واعتلى المنصة مرة دون تقديم كتاب عدم تعاون، وسقط الاستجواب او رفع من جدول الاعمال 5 مرات، كما شكلت لجنة ثلاثية للوقوف على المحاور التي تمت إحالتها للجنة التشريعية مرتين.

ولم يصعد الرئيس صباح الخالد المنصة لمناقشة اي استجواب قدم اليه من الاستجوابات السبعة، بل وافق المجلس في جلسة 30 مارس على تأجيل الاستجوابات المقدمة اليه، والمزمع تقديمها الى نهاية دور الانعقاد المقبل.

وقدم استجواب للخالد في الفصل الخامس عشر من مجلس الأمة، وبلغ عدد الاستجوابات المقدمة اليه في ذلك الفصل استجوابين، بينما قدمت 5 استجوابات له في الفصل التشريعي السادس عشر، وتحديدا بدور الانعقاد الاول، ليبلغ اجمالي الاستجوابات المقدمة اليه حتى نهاية دور الانعقاد الاول 7 استجوابات، في وقت بلغ عدد النواب الذين قدموا استجوابات لرؤساء الحكومات الثلاث المحمد والمبارك والخالد 35 نائبا.

استجوابات المحمد

وفي الحديث عن تاريخ استجوابات رؤساء الحكومات كانت البداية في أول استجواب، إذ تقدم به النواب: أحمد السعدون، وأحمد المليفي، وفيصل المسلم لرئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد في 17/5/2006، وتم حل المجلس بتاريخ 21/5/2006، واعتبر الاستجواب في حكم المُلغى.

كما تقدم النواب وليد الطبطبائي، وعبدالله البرغش، ومحمد هايف باستجواب المحمد من جديد يوم 18/11/2008، واستقالت الحكومة واعتبر الاستجواب ملغى، بينما الاستجواب الثالث للمحمد قدمه فيصل المسلم في 1/3/2009، ثم تقدم كل من ناصر الصانع، وجمعان الحربش، وعبدالعزيز الشايجي بالاستجواب الرابع في 2/3/2009، ثم تابع ذلك محمد هايف بالاستجواب الخامس في 9/3/2009، لتشهد الأوضاع السياسية استقالة الحكومة بتاريخ 16/3/2009، وصدر مرسوم حل المجلس بتاريخ 18/3/2009.

أما الاستجواب السادس فتقدم به فيصل المسلم بتاريخ 15/11/2009، ونوقش في جلسة سرية اعتلى إثرها المحمد المنصة، ونال الثقة بتاريخ 16/12/2009، ثم تقدم خالد الطاحوس بالاستجواب السابع في 30/5/2010 في جلسة سرية وانسحب المستجوب وسقط الاستجواب بتاريخ 8/6/2010.

أما مسلم البراك، وجمعان الحربس، وصالح الملا فقدموا الاستجواب الثامن يوم 28/12/2010، واعتلى المحمد المنصة وجدد المجلس الثقة به.

وتقدم أحمد السعدون، وعبدالرحمن العنجري بالاستجواب التاسع للمحمد يوم 10/5/2011، وتم تأجيله مدة سنة ما لم تحكم المحكمة الدستورية، وسط انسحاب 15 نائبا من الجلسة، ورفع الاستجواب من جدول الأعمال، أما الاستجواب العاشر فقدمه وليد الطبطبائي، ومحمد هايف، ومبارك الوعلان يوم 22/5/2011، واعتلى المحمد المنصة بجلسة سرية بتاريخ 23/6/2011، وجدد المجلس الثقة به.

بينما قدم فيصل المسلم، خالد الطاحوس، مسلم البراك الاستجواب الحادي عشر بتاريخ 23/6/2011، وتم سحبه بتاريخ 15/11/2011.

كما تقدم فيصل المسلم، وعبدالرحمن العنجري، ومسلم البراك من جديد بالاستجواب الثاني عشر والأخير للمحمد أثناء توليه رئاسة الحكومة، وكان في 15/11/2011، وشهد الوضع استقالة الحكومة بتاريخ 28/11/2011.

وبذلك يكون المحمد أكثر رؤساء الحكومات استجوابا في تاريخ الحياة البرلمانية حتى الآن بواقع 12 استجواباً.

استجوابات المبارك

الاستجوابات المقدمة لرئيس الوزراء الأسبق سمو الشيخ جابر المبارك بلغت 11 تمثلت في الآتي:

الاستجواب الأول قدمه فيصل الدويسان يوم 30/9/2012، وعلى ضوئه تم حل المجلس بتاريخ 7/10/2012 وألغي، بينما قدم صالح عاشور الاستجواب الثاني في المجلس المبطل الأول يوم 6/3/2012، واعتلى المبارك المنصة بجلسة 14/3/2012، وانتهى دون تقديم أي طلب.

وقدم رياض العدساني الاستجواب الثالث للمبارك في 31/10/2013، وسقط من جدول الأعمال بجلسة 12/11/2013، بعد رفض النائب صعود المنصة، لعدم موافقة المجلس على حذف المحاور.

وعاد من جديد رياض العدساني، وصفاء الهاشم بالاستجواب الرابع للمبارك في 13/11/2013 وتم دمج الاستجوابين بجلسة 26/11/2013 وانتهى بلا مؤيدين أو تقديم كتاب عدم تعاون.

وتقدم عبدالكريم الكندري ورياض العدساني وحسين قويعان المطيري بالاستجواب الخامس في 24/4/2014، ورفع الاستجواب لعدم دستوريته في جلسة 26/4/2014.

وقدم وليد الطبطبائي، ومحمد براك المطير، وشعيب المويزري، ومرزوق الخليفة الاستجواب السادس في 12/4/2017، بجلسة سرية بتاريخ 10/5/2017 وتم تشكيل لجنة ثلاثية للوقوف على محاور الاستجواب.

وتبع كل من شعيب المويزري ورياض العدساني المبارك بالاستجواب السابع في 16/4/2017 وعقدت جلسة سرية بتاريخ 10/5/2017 وتشكيل لجنة ثلاثية للوقوف على محاور الاستجواب.

أما حمدان العازمي، فاستجواب المبارك من خلال الاستجواب الثامن في 16/4/2018 وانتهت المساءلة دون تقديم طلبات أو اقتراحات جلسة سرية بتاريخ 1/5/2018 ورفع من جدول الأعمال.

أما محمد المطير وشعيب المويزري فقدما الاستجواب التاسع للمبارك في 27/6/2018 وتم طلب سحب الاستجواب بتاريخ 29/10/2018، ورفع من جدول الأعمال. وعاد من جديد شعيب المويزري بالاستجواب العاشر للمبارك في 12/11/2018 ورفع من جدول الأعمال بجلسة 6/2/2019.

وكان آخر استجواب في مسيرة المبارك في الحكومة قدمه عبدالكريم الكندري في 30/4/2019 بجلسة سرية، وتمت إحالته إلى اللجنة التشريعية بتاريخ 14/5/2019 على أن يناقش بعد انتهاء العطلة الصيفية الخاصة بالمجلس.

وبذلك أتم المبارك 11 استجواباً في مسيرته في رئاسة الحكومة ويعد ثاني رئيس وزراء يتم استجوابه في الحياة البرلمانية في دولة الكويت.

استجوابات الخالد

وفيما يتعلق في الاستجوابات التي قدمت لرئيس الوزراء الحالي سمو الشيخ صباح الخالد فبلغ عددها حتى الآن

7 استجوابات وتمثلت في الآتي:

الاستجواب الأول للخالد قدم عن طريق النائب عبدالكريم الكندري بتاريخ 30 أبريل 2019 حول غياب السياسة العامة للحكومة والتنازل عن اختصاصات مجلس الوزراء لجهات أخرى والتناقض بالسياسة العامة للحكومة وإخفاق رئيس الوزراء في الدفاع عن الهوية الوطنية.

كما قدم الكندري الاستجواب الثاني للخالد بتاريخ 26 أغسطس 2020 حول سوء الإدارة الحكومية في أزمة كورونا والسياسة العامة للحكومة بشأن العجز المالي وانتهاك المادة 39 من الدستور بينما قدم النائب السابق الحميدي السبيعي الاستجواب الثالث لرئيس الوزراء بتاريخ 26 أغسطس أيضاً من محاور "التراخي بحماية الثروة النفطية والمساس بحقوق المواطنة".

وقدم للشيخ صباح الخالد كأول استجواب في دور الأنعقاد الأول للفصل التشريعي السادس عشر في تاريخ 5 يناير 2021، عن طريق النائبين ثامر السويط وخالد العتيبي وتضمنت المحاور "مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة بعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس الجديد وهيمنة السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان والإخلال بالالتزام الدستوري".

وقدم الاستجواب محمد المطير وحمدان العازمي حول الانتقائية في تطبيق القانون بتاريخ السادس من مارس 2021، في حين قدم كل من حسن جوهر ومهلهل النصف ومهند الساير الاستجواب الخامس حول التنصل الحكومي من الالتزام الدستوري بتقديم الحكومة لبرنامج عملها والنهب المنظم للأموال العامة بتاريخ 29 مارس. أما الاستجواب السادس للخالد فكان حول تعمد رئيس الوزراء تعطيل أعمال السلطة التنفيذية وقدمه مساعد العارضي، وكان الاستجواب السابع قدم له بتاريخ 23 مايو الماضي وتضمنت محاوره عدم احترام المادة 155 من الدستور مخالفة رئيس الوزراء لاحكام قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وفشل الجهات الحكومية في استرجاع الاموال المحتجزة وعدم السماح للمواطنين غير المحصنين ضد "كورونا" بالسفر وقدم الاستجواب شعيب المويزري وصالح المطيري.

وبذلك اتم الخالد 7 استجوابات قدمت اليه خلال فصلين تشريعيين هما الخامس عشر والسادس عشر في دور انعقاد المجلس الاول بينما اجلت مناقشة كل استجواباته الى نهاية الانعقاد الثاني بعد موافقة المجلس على طلبه في 30 مارس الماضي.

شهدت الحياة البرلمانية تأجيل الاستجوابات المقدمة لرئيس الوزراء صباح الخالد والمزمع تقديمها حتى نهاية دور الانعقاد المقبل بناء على طلبه الذي قدمه ووافق عليه المجلس كما شهدت طلب ناصر المحمد تأجيل الاستجوابات المقدمة اليه في 2011 لمدة سنة وانسحب 15 نائبا من تلك الجلسة.

استقالت الحكومة ثلاث مرات بسبب الاستجوابات التي قدمت لرئيس الوزراء وكلها كانت في عهد سمو الشيخ ناصر المحمد. وكانت المرة الاولى للاستقالة بعد استجواب النواب وليد الطبطبائي وعبدالله البرغش ومحمد هايف في 2008 والثانية بعد الاستجوابات التالية للنواب فيصل المسلم وناصر الصانع وجمعان الحربش وعبدالعزيز الشايجي ومحمد هايف 2009.

الاستجواب الأول

بلغت الاستجوابات التي قدمت لرئيس الحكومة الأسبق سمو الشيخ ناصر المحمد 12 استجواباً بدأت منذ 2006 بالاستجواب الاول الذي قدمه النواب احمد السعدون واحمد المليفي وفيصل المسلم وكان اخرها في 2001 عند تقديم النواب فيصل المسلم وعبدالرحمن العنجري ومسلم البراك لاستجوابهم الذي شهد استقالة الحكومة.

المبارك من 2012-2019

بلغت الاستجوابات المقدمة لسمو الشيخ جابر المبارك اثناء فترة توليه رئاسة الحكومة 11 استجوابا، وقدم اول استجواب اليه في 2012 عن طريق فيصل الدويسان وحل المجلس على اثره، وآخرها قدمه عبدالكريم الكندري في 2019 وأحيل للجنة التشريعية.

استجوابات سرية

نوقشت ستة استجوابات قدمت لرئيسي الوزراء السابقين ناصر المحمد وجابر المبارك في جلسات سرية، ثلاثة منها كانت من نصيب المحمد، في أعوام 2009، و2010، و2011، أما الثلاثة المتبقية التي كانت في أعوام 2017، و2018، و2019 فكانت من نصيب المبارك.

حل المجلس 3 مرات

تم حل مجلس الأمة ثلاث مرات بسبب الاستجوابات المقدمة لرئيس الوزراء، اثنتان منها كانتا في عهد رئيس الورزاء سمو الشيخ ناصر المحمد، وواحدة في عهد سمو الشيخ جابر المبارك، إذ حُل المرة الاولى من خلال استجواب النواب أحمد السعدون وأحمد المليفي وفيصل المسلم في 2006، بينما كان الحل الثاني في 2009 بعد الاستجوابات الثلاثة التي قدمها النواب فيصل المسلم وناصر الصانع وجمعان الحربش وعبدالعزيز الشايجي ومحمد هايف.

أما الحل الثالث فكان بسبب استجواب النائب فيصل الدويسان لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في 2012.

فهد التركي