هيئة الاستثمار أمام ملف هيكلة استثمارات «السيادي»

ذكرت مصادر مطلعة أن اجتماعاً مرتقباً لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار سيعقد الأسبوع الحالي برئاسة وزير المالية خليفة حمادة، لاختيار العضو المنتدب الجديد للهيئة، للبدء مباشرة في ممارسة مهامه، خصوصا أن المجلس السابق منتهية ولايته القانونية منذ أشهر، وتدار الأوضاع في الهيئة طيلة الفترة الماضية بشكل مؤقت.

وأشارت المصادر إلى أن من المرتقب تولي الشيخ د. مشعل الجابر منصب العضو المنتدب، خلفا للعضو المنتهية ولايته فاروق بستكي.

ويترك بستكي الهيئة بعد أكثر من 35 عام تقريبا تدرج فيها في مناصب مختلفة، حتى وصل إلى منصب العضو المنتدب.

ويواجه مجلس الإدارة الحالي تحديات كبيرة تتمثل في الظروف التي تولى فيها المهمة من جهة، ومن ناحية أخرى تسلم الصندوق السيادي بأداء بلغ نحو 33%، وفق آخر قياس رسمي أعلنه وزير المالية قبل أسابيع.

عمليا يتكون المجلس الحالي من خبرات متنوعة ومدارس استثمارية مختلفة، ويتمثل العمق في د. فهد الراشد، الذي يعد أول عضو منتدب للهيئة العامة للاستثمار في مرحلة الثمانينيات، حيث تولى المنصب منذ عام 82 تقريباً حتى مطلع التسعينيات.

ويضم المجلس قيادات استثمارية أخرى متمرسة في العمل المالي، من بينهم فيصل الحمد من شركة الوطني للاستثمار، وغانم الغنيمان المدير الحالي للصندوق الكويتي للتنمية، والذي كان مسؤولا على قطاع الاستثمار في الصندوق.

وفيما يخص العضو المنتدب المرشح الأقوى للمهمة الشيخ د. مشعل الجابر فلديه مسيرة في العمل المالي والاستثماري ومطّلع على الأسواق العالمية، من خلال مسيرته في هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي، ويكمل عقد الأعضاء الخمسة الدكتور خالد الفاضل، الذي سبق له العمل كوزير للنفط.

وتشير المصادر إلى أن المجلس الحالي ضم 5 شخصيات جديدة كليا، حيث لم يضم أي عضو من المجلس السابق،

في حين أن المناصب الحكومية ثابتة بصفتها الرسمية، وتضم وزير المالية رئيسا لمجلس إدارة الهيئة بحكم تبعيتها للمالية، ووكيل وزارة المالية، وتمثل هذا المنصب أسيل المنيفي بالوكالة، ووزير النفط د. محمد الفارس ومحافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل.

على صعيد متصل، سيواجه مجلس الإدارة الجديد جملة تحديات من أبرزها الأزمة الحالية وتحدي هيكلة استثمارات الهيئة والبحث عن فرص جديدة ومواصلة تحقيق أداء وإنجازات تمثل امتداداً للأداء الذي تحقق مؤخرا.

ومحلياً سيكون ملف الخصخصة الملف الأبرز، وهو مجمد منذ سنوات طويلة، على الرغم من أنه سبق أن تم تحديد عدد من الشركات لبيع ملكيات الهيئة فيها حسب ظروف السوق، ولم تشأ الظروف استئناف برنامج الخصخصة.

وتملك هيئة الاستثمار العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة، التي تمثل عامل جذب للقطاع الخاص، وحتى البنوك يمكنها تمويل ذلك الملف في ظل وفرة السيولة الكبيرة في القطاع المصرفي.

وتمثل الشركات الممكن خصخصتها مستقبلا ملكية الهيئة في الشركة الكويتية للاستثمار، والتي يترقبها الكثير من التحالفات في السوق المحلي، حيث تملك الشركة رخصة فريدة ومميزة تمكنها من قبول ودائع مالية، إضافة إلى شركتها التابعة أرض المعارض، التي تحت مظلتها نحو 500 ألف متر مربع في منطقة حيوية واستراتيجية.

هناك أيضاً ملكيات أخرى في شركة زين وبيت التمويل الكويتي وأسمنت الكويت وجميعها شركات ذات قيمة مضافة، وستلقى الإقبال والمنافسة الكبيرة في حال تم طرحها للخصخصة بشكل واضح.

في حين سيتمثل دور الهيئة في تطوير السوق المحلي وإعادة ضخ المبالغ التي ستحصل عيلها في فرص جديدة أو تأسيس كيانات نوعية تواكب الطفرة العالمية في مجال الخدمات المالية الرقمية بكل مشتقاتها.

على صعيد متصل، سيواجه المجلس الحالي أيضا واحداً من أكثر الملفات حساسية على الصعيد السياسي، وهو ملف السحب من الصندوق السيادي أو إقراض الدولة لتغطية العجز المستمر، وسيتحمل دورا محوريا في ملف معالجة التصنيف السيادي لحل تلك المعضلة التي تحمل القطاع الخاص الكويتي عبئا في الأسواق العالمية والدولية وتؤثر على تصنيف المصارف وترهقها في تعاملاتها أيضا على الصعيد العالمي.

محمد الإتربي