وزارة التجارة والصناعة تدقق على مخالفات ضوابط تعيين مراقب الالتزام

كشفت مصادر مطلعة، لـ «الجريدة»، أن وزارة التجارة والصناعة بصدد التدقيق على بيانات الشركات عبر التفتيش على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية الخاضعة لرقابتها للتأكد من التزامها بشروط وضوابط تعيين مراقب الالتزام.

وبينت المصادر أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة، ستشدد الرقابة على الشركات العاملة في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، وسمسرة العقار، والمكاتب العقارية، خلال الفترة المقبلة، للتأكد من مؤهلات وتطابق شروط تعيين مراقب الالتزام.

وقالت إن «التجارة» اكتشفت خلال الفترة الماضية عدداً من الشركات غير ملتزمة بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، حيث وضعت 7 ضوابط لتعيين مراقب الالتزام للجهات الخاضعة لرقابة الوزارة، منها عدم الحصول على صلاحية الاطلاع المباشر على المعلومات المرتبطة بتدابير العناية الواجبة وهوية العميل وسجلات المعاملات وسلطة العمل باستقلالية.

وقامت الوزارة بتصنيف المخالفات التي سترصدها والخاصة بضوابط تعيين وصلاحيات مراقب الالتزام، ومنها عدم تعيين مراقب كويتي الجنسية على مستوى الإدارة العليا، وعدم تزويد الإدارة المعنية ببيانات مراقب الالتزام وأي تغيير في بياناته، وعدم تمتع المراقب بالمؤهلات والخبرة المطلوبة بالقرار، وعدم رفع أي تقارير دورية للإدارة العليا بكل العمليات المشبوهة لإخطار الجهات المختصة، وعدم إبلاغ الإدارة المعنية في حال تغير المراقب، والإخلال بأي التزامات أخرى تتعلق به تم ذكرها بالقانون او اللائحة التنفيذية أو قرارات «التجارة» بهذا الشأن.

وأضافت أن الإدارة بصدد فرض عقوبات وغرامات على الشركات المخالفة، مبينة انها ستطبق الإجراءات المعمول بها وفق القرار الوزاري رقم 192 لسنة 2020 بشأن تعيين مراقب الالتزام للجهات الخاضعة لرقابة «التجارة»، تنفيذا لمتطلبات القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جراح الناصر