بنك الكويت الوطني: البنوك المركزية تعطي إشارات بتشديد السياسات النقدية

قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إنه بعد عام من تطبيق برامج التحفيز النقدي المرتبطة بجائحة «كوفيد 19»، تترقب الأسواق حالياً إشارات من البنوك المركزية لخطواتها القادمة نحو تشديد سياساتها النقدية، وسط استمرار تعافي الاقتصاد العالمي بوتيرة قوية.

ووفق التقرير، قام الاحتياطي الفدرالي الأميركي بتحديث توجهات سياساته في يونيو، مشيراً إلى رفع أسعار الفائدة في المستقبل، وأن الغموض اكتنف مصير الخطط المتعلقة بالتيسير الكمي.

وإذا كان هناك شيء واحد مؤكد، فهو أن الاحتياطي الفدرالي يعتمد بشكل كبير على تحسن سوق العمل في الولايات المتحدة، قبل إعطاء إشارات أوضح.

وعلى الرغم من أن الاحتياطي الفدرالي كمؤسسة امتنع عن التعليق على مسار التيسير الكمي، فقد تحدث العديد من أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأميركي الأسبوع الماضي بشكل مستقل لتسليط الضوء على القضية.

وصرح نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي ريتشارد كلاريدا في نقاش عبر الإنترنت، بأنه يمكنه «بالتأكيد» رؤية إعلان المجلس عن تقليص برنامج شراء الأصول الذي تبلغ قيمته 120 مليار دولار شهرياً في وقت لاحق من العام الحالي، نظراً إلى الوتيرة المفاجئة التي شهدها التعافي الاقتصادي من الجائحة.

وأشار ثلاثة أعضاء آخرين من صنّاع السياسات إلى استعدادهم للبدء في خفض قيمة برنامج شراء السندات الفدرالي، على الرغم من اختلاف وجهات نظرهم بشأن التوقيت.

من جهة أخرى، تمسك البنك الاحتياطي الأسترالي بموقفه الأسبوع الماضي والتزم بالبدء في تقليص قيمة مشتريات السندات في سبتمبر المقبل.

وجاء القرار بمنزلة مفاجأة للمشاركين في السوق، الذين توقعوا أن يؤجل الاحتياطي الأسترالي خطط التقليص التدريجي لسياساته التيسيرية استجابة للتأثير السلبي الناجم عن الجولة الأخيرة من تدابير الإغلاق التي عصفت بالاقتصاد الأسترالي.

وفي بيان السياسات النقدية الصادر عنه شدد الاحتياطي الأسترالي على أن الانتعاش الاقتصادي كان أقوى مما كان متوقعاً، وأنه لا يشعر بالقلق الشديد من الاضطراب المؤقت الناجم عن تفشي الموجة الأخيرة من فيروس «كوفيد 19».

وأوضح أن الاقتصاد سيواصل نموه القوي مرة أخرى العام المقبل وسط استفادته من الدعم الهائل للسياسات وزيادة وتيرة برنامج اللقاحات.

وأدت التعليقات المتشددة الصادرة عن بنك الاحتياطي الأسترالي إلى ترقب الأسواق الآن لاجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي، الذي سيعقد الأسبوع المقبل، فيما تشير التوقعات إلى صدور بيانات مماثلة.

وبعد كشف أحدث التقارير عن وصول معدلات التوظيف في نيوزيلندا إلى أرقام قياسية، أصبحت استطلاعات الرأي بشأن توقعات أسعار الفائدة الآن تسعر بالكامل رفع سعر الفائدة في الاجتماع القادم.

وواصل بنك إنكلترا نفس اتجاهات دول الكومنولث عندما صرح بأن هناك حاجة إلى خفض سياسات التحفيز بوتيرة متواضعة.

وجاء في البيان، «ترى اللجنة أنه في نمو الاقتصاد على نطاق واسع بما يتماشى مع التوقعات المركزية في تقرير السياسة النقدية لشهر أغسطس، فمن المرجح أن يكون من الضروري إجراء بعض التشديد المتواضع في السياسة النقدية خلال فترة التوقعات لتكون متسقة مع وصول معدل التضخم المستهدف إلى مستويات مستدامة على المدى المتوسط».

وعكست تلك الإشارات تفاؤل بنك إنكلترا بأن الاقتصاد البريطاني سيستمر في التعافي بقوة من صدمة «كوفيد 19» في السنوات القادمة.

ويتوقع بنك إنكلترا أن ينمو الاقتصاد البريطاني بقوة بنسبة 7.25 في المئة هذا العام وبنسبة 6.0 في المئة العام المقبل.

في ذات الوقت، أبدى بنك إنكلترا قلقاً أكبر من أن تجاوز المعدلات المستهدفة للتضخم قد يكون أكثر وضوحاً على المدى القريب.

كما يرى الآن أن معدل التضخم قد يصل إلى ذروته عند 4.0 في المئة في وقت لاحق من العام الحالي، قبل أن يتراجع إلى مستواه المستهدف البالغ 2.0 في المئة خلال السنتين أو الثلاث سنوات اللاحقة.

المؤشرات الاقتصادية

عاودت الوظائف في الولايات المتحدة نموها بقوة في يوليو الماضي مما يشير إلى حفاظ الاقتصاد على زخمه في بداية النصف الثاني من العام الحالي.

فقد زادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 943 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بواقع 938 ألف وظيفة في يونيو الماضي وانخفض معدل البطالة من 5.9 في المئة إلى 5.4 في المئة.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت وكالة رويترز آراءهم توقعوا زيادة الوظائف بمقدار 870 ألف وظيفة فقط.

كما أظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل الذي يحظى بمتابعة عن كثب زيادات قوية في الأجور مع تنافس أرباب العمل على العمالة النادرة مما يبدد المخاوف من تباطؤ معدلات التوظيف.

وجاء هذا النمو مع استمرار شركات الخدمات كثيفة العمالة في التوظيف نظراً للطلب المكبوت.

وإضافة إلى ذلك، عزز التوظيف في قطاع التعليم تلك الأرقام مع زيادة الطلب على برامج المدارس الصيفية مع تطلع الطلاب إلى تعويض الوقت الضائع.

وسيؤثر هذا الإعلان بشدة على خطوات السياسة النقدية التالية لمجلس الاحتياطي الفدرالي.

وإذا استمرت القراءات القوية خلال الشهرين المقبلين فقد يعطي الاحتياطي الفدرالي الضوء الأخضر لتقليص التيسير الكمي في وقت مبكر.

مبيعات التجزئة الألمانية

زادت مبيعات التجزئة الألمانية أكثر بكثير من المتوقع في يونيو الماضي بعد تخفيف القيود المتعلقة بـ»كوفيد 19» مما يعزز آمال تحقيق الانتعاش ذي الطابع الاستهلاكي في أكبر اقتصاد في أوروبا خلال أشهر الصيف.

وقال مكتب الإحصاء الفدرالي، إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 4.2 في المئة على أساس شهري بالقيمة الحقيقية بعد زيادة بنسبة 4.6 في المئة في مايو الماضي.

وكانت قراءة يونيو أكثر من ضعف توقعات وكالة «رويترز» بتسجيل ارتفاع بنسبة 2.0 في المئة.

وعلى أساس سنوي، قفزت مبيعات التجزئة بنسبة 6.2 في المئة بالقيمة الحقيقية بعد تعديل معدل التراجع إلى 1.8 في المئة في الشهر السابق.

انتعش النشاط التجاري في منطقة اليورو في يوليو وارتفع بأسرع وتيرة يشهدها منذ 15 عاماً، إذ أدى رفع المزيد من القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا وتسريع وتيرة طرح اللقاحات إلى إعادة الروح مجدداً لقطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد التكتل.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي المركب الصادر عن شركة IHS Markit إلى 60.2 الشهر الماضي مقابل 59.5 في يونيو.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات الألماني إلى 61.8 في يوليو مقابل 57.5 في يونيو، وهو أقوى مستوياته منذ بداية المسح قبل أكثر من 24 عاماً.

نما نشاط قطاع البناء والتشييد في بريطانيا خلال الشهر الماضي بأضعف وتيرة يشهدها منذ فبراير بسبب نقص مواد البناء وقلة توافر المقاولين، مما زاد من الدلائل التي تشير إلى اختناقات الاقتصاد بعد فيروس كورونا. وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الإنشاءات الصادر عن IHS Markit / CIPS من أعلى مستوياته المسجلة في 24 يونيو والبالغة 66.3 إلى 58.7 في يوليو.

وكانت هذه أدنى قراءة يصل إليها مؤشر مديري المشتريات منذ فبراير وأكبر انخفاض في شهر واحد منذ أبريل 2020، وهو أول شهر كامل لعمليات الاغلاق المرتبطة باحتواء الجائحة في بريطانيا.

وعلى الرغم من أن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى نمو قوي للقطاع، توقع الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم تباطؤاً بوتيرة أقل بكثير ليصل إلى قراءة 64.0.

وأشار مؤشر مديري المشتريات لقطاع الإنشاءات إلى امكانية تزايد ضغوط التضخم في المستقبل، حيث نمت تكاليف شركات البناء والتشييد في يونيو بمعدل أقل قليلاً من أعلى مستوياتها المسجلة في 24 عاماً.