وسط مطالبات نيابية للحكومة باحترام حرية الرأي التي كفلها الدستور، والسماح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم دون تضييق، وعدم منع أي تجمع يقام وفق القانون، أعلن النائب مهند الساير أنه سيستجوب ثلاثة وزراء بداية دور الانعقاد المقبل، بسبب حادثة الاعتداء على أحد المواطنين الموجودين في ساحة الإرادة مساء أمس الأول.وأشار الساير إلى ما اعتبرها "أخطاء لم ولن تغتفر لمجلس الوزراء، وتحديداً من وزراء الصحة والداخلية والدفاع"، مشدداً على أن "إجبار الناس على التطعيم والتضييق عليهم وتجاهل أسئلتنا بهذا الشأن، حتى وصل الحال بالاعتداء على المواطنين بساحة الإرادة ومنعهم من حقهم في التعبير، كل ذلك لن يمر، وستكونون على منصة الاستجواب بداية دور الانعقاد". وأرفق الساير مع تصريحه سؤالاً برلمانياً وجهه إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، قال فيه: "صدر مؤخرا عدة قرارات متعلقة بالإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، وعلى سبيل الذكر (القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2021) في شأن عدم السماح بالسفر للمواطنين ومرافقيهم في حال عدم التحصين (عدم تلقي اللقاح)، إضافة إلى منع دخول تلك الفئة لدور العرض كالسينما والمسارح وتسريبات بالتوجه نحو منعهم من الجلوس في المطاعم، ولما كانت تتسم تلك القرارات بالتمايز بين أفراد المجتمع وفرض الوصاية على الفئة التي لم تتلق اللقاح ودفعها أو إجبارها بصورة أو بأخرى للتطعيم بطريقة غير مباشرة، الأمر الذي يشكل تجاوزا صارخا للنصوص الدستورية التي أكدت على العدل والمساواة والحرية". وعلى ضوء ذلك طلب إجابته عن الآتي: "هل تمت دراسة الجوانب الدستورية والقانونية للقرارات قبل صدورها؟ في حالة الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بصورة عن تلك الدراسات ومذكرات الرأي، وأسباب منع غير المحصن من السفر للدول التي لا تشترط أخذ اللقاح لدخولها".وأضاف: "لما كان أخذ اللقاح اختيارياً ولم يصدر قرار من قبلكم بفرض أخذه إجبارياً لكل المواطنين والمقيمين، ما عدا الفئات المستثناة، فما أسباب فرض الوصاية على غير الراغبين بأخذ اللقاح بمنعهم من دخول دور العرض السينما والمسارح واحتمالية إصدار قرار خلال الأيام القادمة بمنعهم من الجلوس في المطاعم؟ وكم عدد القضايا المرفوعة ضد وزارة الصحة المتعلقة بالقرارات المشار إليها أعلاه؟".
حرية الرأي
من جانبه، شدد النائب شعيب المويزري على أن الدستور كفل حرية الرأي ويجب على الحكومة بكل أجهزتها ومسؤوليها ألا ينزعجوا ولا يجزعوا من هذا الحق، الذي كفله الدستور، وعليها احترام نصوصه، فجميعها نظمت وحددت اختصاصات كل سلطة من السلطات وحقوق وواجبات الشعب ومنها حرية الرأي وحق الاجتماع، وذلك حسب ما نصت عليه المادتان 36 و44 من الدستور.من جهته، قال النائب د. بدر الملا: لا يجوز لـ "الداخلية" أن تمنع التجمعات في ساحة الإرادة، مشدداً على أن الدستور كفل حرية الرأي والتجمع، وهذه الساحة يجب أن تظل مفتوحة متاحة للجميع في إطار القانون، ولا يجوز التعرض بأي حال من الأحوال أو عرقلة تجمعهم السلمي تحت أي مبرر، ووزير الداخلية مسؤول عن تمكين المجتمعين من ذلك، بل وحمايتهم.بدوره، أكد النائب د. عبدالكريم الكندري أن "مضايقة المعتصمين والموجودين بساحة الإرادة وإغلاق الطرق المؤدية إليها ليس عملاً فردياً أو اجتهاداً من رجال الأمن، بل هو سلوك ومنهج وزارة الداخلية، لذلك تنبهنا له مبكراً عندما قدمنا استجوابنا للوزير، وكانت أحد محاوره حماية حق الاجتماع الذي أكده الدستور في المادة 44 منه".