قدم المحامي الأردني محمد العفيف، وكيل رئيس الديوان الملكي الهاشمي الأسبق باسم عوض الله، المتهم في قضية الفتنة، أمس، طعناً بقرار محكمة أمن الدولة في «قضية الفتنة» إلى محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية بالبلاد.

وقال العفيف في تصريحات: «التمييز تستطيع رفض قرار محكمة أمن الدولة، أو تخفيض عقوبة السجن، أو إصدار قرار ببراءة المتهمين».

Ad

وقضت محكمة أمن الدولة على عوض الله بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة المؤقتة، بعد تجريمه بالتهمتين الأولى والثانية المسندتين إليه، فيما قضت بسجن المتهم الثاني، الشريف حسن بن زيد، 15 عاما مع الأشغال الشاقة المؤقتة، إضافة إلى سجنه عاما واحدا مع تغريمه ألف دينار أردني، عن تهمة تعاطي وحيازة مواد مخدرة.