نفى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء طلال معرفي ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصداره تعميما يقضي بربط التطعيم للضباط والأفراد بمنح بدل الحجز، معتبرا ان «هذا كلام عار عن الصحة وغير دقيق».

وأضاف معرفي في تصريح لـ «الجريدة» انه تلقى كتابا من مدير ادارة مستشفى مجمع السجون يفيد ببعض النقاط التي أدت الى تفشي مرض كورونا بين السجناء، وأن أبرز هذه النقاط احتكاك ضباط وأفراد من غير المطعمين بالسجناء مما يسهل عملية انتقال العدوى للطرفين.

Ad

وذكر انه أصدر تعميما الى ادارات السجن المركزي والعمومي والابعاد بضرورة تقليص اعداد الضباط والافراد غير المطعمين داخل السجون وعدم احتكاكهم بشكل مباشر مع السجناء، لافتا الى ان «هذا التعميم يصب في مصلحة رجل الامن قبل السجين، لأن رجل الامن غير المطعم يذهب بعد انتهاء عمله، ويختلط بأفراد اسرته أو أي اشخاص آخرين».

وبشأن ما تردد عن ربط قرار بدل الحجز بالتطعيم، أوضح معرفي ان هذا القرار يعتبر «كوتا» ويصرف للضباط والافراد المتميزين في عملهم بناء على ترشيح المديرين العامين في قطاع المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام وليس له اي علاقة بالتطعيم كما اشيع من قبل بعض وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا الى ان كشوفات المستحقين لبدل الحجز يتم رفعها له بعد اعدادها من قبل الادارات العامة المختصة، وتعتمد بناء على توصيات وترشيحات المديرين العامين.

وذكر معرفي ان قطاع المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام اتخذ كل التدابير الوقائية والصحية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة وبإشراف مباشر من إدارة مستشفى مجمع السجون منذ بداية جائحة كورونا، مشيرا الى ان القطاع أطلق ايضا بالتعاون مع السلطات الصحية حملة لتطعيم العاملين في قطاع السجون والسجناء باللقاحات المعدة لهذا الغرض، لافتا الى ان عملية التطعيم كانت بشكل اختياري للموظف والسجين ولم تفرض على احد.

محمد الشرهان