أحمد الملحم: هدفنا الترقية لمستويات الأسواق الناشئة المتطورة

أصدرت هيئة أسواق المال في 26 يوليو الماضي تقريرها السنوي العاشر عن السنة المالية «2020/2021» متضمناً أبرز ما حققته الهيئة من مهام في مختلف مجالات عملها خلال سنتها المالية المنتهية في 31 مارس 2021.

وتناولت الهيئة في تقريرها الظروف الاستثنائية التي سادت السنة المالية بفعل استمرار جائحة كورونا للعام الثاني على التوالي، ومواصلة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة تفشي تلك الجائحة والحد من تداعياتها، التي استدعت تعطيل العمل «احترازياً» لدى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة، مما دفعها للعمل ببعض طاقتها التشغيلية، كما استدعى توقف بعض أعمالها في مراحل معينة قبل العودة التدريجية المبرمجة بتلك الأعمال لسابق عهدها في مرحلة لاحقة.

وأفادت بأن ذلك كله لم يمنع الهيئة من مواصلة تنفيذ مهامها، ومنها التقرير السنوي الماثل، الذي يعد استحقاقاً قانونياً على الهيئة وفقاً للمادة «25» من قانون إنشائها التي نصت على أن «تقدم الهيئة للوزير المختص تقريراً سنوياً يرفع إلى مجلس الوزراء خلال 120 يوماً من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها وأعمالها وانجازاتها في تطوير وتنمية السوق خلال السنة المالية المنقضية على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات». وهذا ما حرصت الهيئة على الإيفاء به رغم الظروف الاستثنائية آنفة الذكر.

واعتمد التقرير الذي أتى بما يقارب المئتي صفحة «لغة الأرقام» لاستعراض مختلف أعمال الهيئة المنفذة وإنجازاتها المتحققة موزعة وفق تسعة أبواب رئيسية بدأت بالتعريف برؤية الهيئة ورسالتها وأهدافها وقيمها المؤسسية، تلاها باب خاص ببيان أداء مجلس مفوضي الهيئة وأعمال أمانة السر لديه، فيما تم تخصيص ثالث أبوابها للمجال الاستراتيجي في عملها في جوانبه الثلاثة الرئيسية «التخطيط الإستراتيجي، الخطة الاستراتيجية 2018-2022، المشاريع الاستراتيجية» أعقبه فصل مخصص لاستعراض إنجازات المجالس واللجان المنبثقة من مجلس المفوضين والمكاتب التابعة له.

أما الباب الخامس في التقرير فتضمن فصولاً عدة عرضت أبرز مهام الهيئة المتحققة في مختلف جوانب عملها «التشريعية، التنظيمية، والرقابية، والتوعوية وتلك المتعلقة بمجال التعاون الإقليمي والدولي»، إضافة إلى باب خاص بالمهام المتصلة ببيئة عمل الهيئة الداخلية، قبل أن تعرض في باب خاص رؤاها وتطلعاتها وتوجهاتها لقادم السنوات.

والبيانات المالية للهيئة عن السنة المالية موضوع التقرير تم عرضها بدورها في بابٍ مستقل، واختتم بعرض شامل لأبرز مؤشرات التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية لعام 2020.

وبدأ التقرير بالكلمة الافتتاحية للدكتور أحمد الملحم رئيس مجلس المفوضين - المدير التنفيذي، عرض فيها لجهود الهيئة الدؤوبة للقيام بواجباتها المحددة في قانون إنشائها رغم استثنائية الظروف الراهنة بفعل الجائحة، لافتاً إلى تضافر جهود الهيئة مع الجهات الرقابية ذات الصلة لمواجهة الأزمة واحتواء تداعياتها لاسيما على صعيد حماية المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية من الممارسات المضللة، وتوفير الظروف الملائمة لتمكين الجهات الخاضعة لإشرافها من الوفاء بالتزاماتها.

وأشار الملحم إلى إنجاز الهيئة ما يعادل 68 في المئة من مجمل المشاريع والأعمال التطويرية، التي تتضمنها استراتيجيتها الحالية مؤكداً الأهمية التي توليها الهيئة للجانب الاستراتيجي في شتى مجالات عملها، وحرصها على اتساق توجهاتها الاستراتيجية مع التوجهات التنموية للدولة، والتوافق مع أحدث المعايير المطبقة في الوقت ذاته.

ولفت في هذا الإطار إلى استكمال الكويت تصنيفها كسوق ناشئ وفق المؤشرات العالمية الثلاثة المتعارف عليها، وتحقيق قفزة نوعية في الامتثال لمعايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «الأيسكو» وبنسبة 92 في المئة، إضافة إلى تحسن ترتيب دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

في إطارٍ آخر، اعتبر الملحم العام المنصرم عام الإدراجات النوعية بامتياز بعد إدراج شركة شمال الزور للطاقة والمياه كأول شركة تم إنشاؤها تحت مظلة قانون هيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وإدراج صندوق بيتك كابيتال ريت، وأخيراً إدراج بورصة الكويت كأول بورصة خليجية مملوكة للقطاع الخاص تدرج أسهمها في ذاتها وفق ما يعرف عالمياً بمصطلح Self -listed exchange.

كما أكد الملحم حرص الهيئة الدائم على تطوير سوق المال والارتقاء بتصنيف الكويت والوصول به إلى مستويات الأسواق الناشئة المتطورة وهو ما يمثل هدفها في المرحلة الحالية.

وتأكيداً لما سبقت الإشارة إليه بشأن اعتماد التقرير لغة الأرقام، يمكن قراءة أبرز مهام الهيئة المتحققة من خلال أرقام محددة، منها على سبيل المثال لا الحصر، قيام مجلس المفوضين بعقد 47 اجتماعاً لبحث 338 موضوعاً واتخاذ 308 قرارات، أما بالنسبة للخطة الاستراتيجية فتشير الأرقام ذات الصلة بها إلى انقضاء 60 في المئة من أجلها الزمني وتنفيذ 68 في المئة من مشاريعها وأعمالها التطويرية من أصل «18 مشروعاً و138 عملاً تطويرياً».

وفي المجال القانوني، فتشير الأرقام إلى إبداء الرأي القانوني بـ 990 موضوعاً وتسجيل 100 قضية والتحقيق في 150 مخالفة. وفي الجانب التنظيمي تشير الإحصائيات إلى 78 شخصاً مرخصاً له و237 نشاطاً مرخصاً به، وإصدار 127 قراراً ذا صلة بأنشطة التراخيص والبت في 1436 طلباً خاصاً بالوظائف والمناصب واجبة التسجيل.

أما في مجال تمويل وحوكمة الشركات، فتشير الاحصائيات إلى منح 25 موافقة لزيادة رأس المال و8 موافقات لخفض رأس المال و 12 موافقة لنشرة اكتتاب، و125 موافقة لبيع وشراء أسهم الخزينة، ومنح 9 موافقات خاصة بإصدارات أدوات الدين لتتخطى القيمة الاجمالية التراكمية لأدوات الدين الممنوحة حاجز الـ 7 مليار دينار، والموافقة على 3 عمليات اندماج واستحواذ لتتخطى القيمة التراكمية لهذه النوعية من الأنشطة حاجز المليار وربع المليار دينار.

في المجال الرقابي، تشير البيانات إلى تنفيذ 231 مهمة ذات صلة بالتفتيش الميداني، والقيام بدراسة 614 بياناً لـ 294 جهة، إضافة إلى عرض البيانات الإحصائية والمالية للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة من شركات مدرجة وشركات وساطة وأنظمة استثمار جماعي وغيرها.

وفي باب الرؤى والتطلعات المستقبلية، عرض التقرير أبرز توجهات الهيئة المستقبلية سواءً ما اندرج منها في إطار تحقيق الرؤية التنموية «الكويت 2035»، أو في برامج عمل الحكومة وتطوير الأداء الحكومي، أو تلك التي تستهدف الارتقاء بكفاءة بيئة الاستثمار المحلية، إضافة إلى المبادرات المتعلقة بمهام الهيئة المختلفة التشريعية والتنظيمية والرقابية والتوعوية وسواها.