الكويت: إعداد نموذج لتقييم مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال

تستعد الكويت، خلال الأشهر المقبلة، لمراجعة من اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينا فاتف) للوقوف على الإجراءات الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بهذا الشأن، وباشرت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، تحضيراتها لعملية المراجعة، عبر حزمة إجراءات، يأتي في مقدمتها التعاون والتنسيق المتواصل مع لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الارهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، تحقيقاً للمتطلبات الدولية، ومنها إعداد نموذج تقييم المخاطر والعمل على إبراز تدابير الدولة الفعالة بهذا الشأن.

ووفقا للمصادر، فإن توصية إعداد نموذج لتقييم المخاطر باتت متطلباً قانونياً مهماً لمجموعة العمل المالي، وطريقة فعالة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو عبارة عن حزمة تدابير يتسنى من خلالها التحقق من نظافة وسلامة مصدر الأموال المجموعة، ومدى مأمونية الموقع الجغرافي المرسلة إليه، فضلا عن التأكد أن الدول المحول إليها الأموال لا تعاني اضطرابات سياسية أو أمنية، وغير مدرجة ضمن قوائم تجارة المخدرات، أو معروفة بارتفاع نسب الجريمة داخلها.

وبينت المصادر، أنه من ضمن التدابير التي اتخذتها "الشؤون" استعداداً للمراجعة، مراقبة وتمحيص عمليات دخول وخروج أموال التبرعات من وإلى حسابات الجمعيات الخيرية، والتأكد من سلامتها وسلامة مصادرها والجهة المحوّلة اليها، مشددة على أن الوزارة استطاعت، وعبر التعاون الواسع مع الجهات ذات العلاقة مثل البنك المركزي ووزارة الخارجية القضاء نهائياً على التحويلات المالية إلى جهات خارجية مجهولة وغير مدرجة ضمن منظومة "الخارجية".

ولفتت إلى أنه من بين الاجراءات أيضاً التعميم الصادر أخيراً على رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية بضرورة تحديث قوائم الأشخاص والكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، وحظر التعامل معهم، في إطار الرقابة على أموال التبرعات الخيرية والتأكد من سلامتها وسلامة مصادرها والجهة المحوّلة إليها، مؤكدة حرص الوزارة على نقل التعاميم والتوصيات كافة الخاصة بتعليمات منظمة (الفاتف).

الأنظمة الآلية

وذكرت المصادر أن التوسع في استخدام الأنظمة الآلية والحد من التدخل البشري بما يضمن تقليص نسب الخطأ، أبرز تدابير الوزارة استعداداً للمراجعة، مؤكدة أن ذلك من شأنه تحقيق أعلى قدر من الشفافية والبعد عن التعسف أو المزاجية في التعامل، لاسيما في وجود أنظمة واضحة لا تقبل أي طلب ناقص أو غير مستوف للاشتراطات اللازمة كافة، أو غير متوافق والقوانين والقرارات المنظمة للعمل الخيري، لافتة إلى أنه من خلال الأنظمة الآلية أضحت عملية الرقابة على أموال التبرعات أسهل، حيث تستطيع الوزارة تقدير المبالغ المخصصة للمشروعات الخيرية ومراجعتها بصورة أفضل عن الأنظمة العادية.

يذكر أن مجموعة (FATF) تضم كلاً من الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، وكندا، وروسيا، والصين، والهند، إضافة إلى ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، كما تضم في عضويتها مجموعة (MENA -FATF) لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعد الكويت عضواً مؤسساً فيها.