وزارة الصحة تستعد لتطبيق القانون الجديد في القطاع الطبي الأهلي

يشهد قطاع الخدمات الطبية الأهلية في وزارة الصحة اجتماعات ماراثونية للاستعداد لتطبيق القانون الجديد رقم 70 لسنة 2020 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها والمسؤولية الطبية وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، إلى جانب تعديل القرارات المنظمة للعمل بالقطاع الطبي الأهلي وفقاً للقانون الجديد وما يتضمنه من مواد منظمة لتراخيص مزاولة المهنة في القطاع الأهلي وتراخيص المنشآت الصحية وتنظيم العمل بإدارة التراخيص الصحية.

وقالت مصادر صحية مطلعة، لـ "الجريدة"، إن القانون صدر ونشر في الجريدة الرسمية، إلا أن اللائحة التنفيذية له لم تصدر حتى الآن، ولم تصدر القرارات المنفذة للقانون، حيث نص على صدور اللائحة التنفيذية خلال سنة أي قبل نوفمبر المقبل.

وأكدت المصادر أن قطاع الخدمات الأهلية في الوزارة يسابق الزمن لإصدار القرارات في المهلة التي حددها القانون حرصاً على انتظام العمل بالقطاع الطبي الأهلي.

وترأس الاجتماعات الماراثونية الوكيلة المساعدة للخدمات الطبية الأهلية د. فاطمة النجار والتي أسند لها أيضا القيام بمهام ومسؤوليات الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة بعد تقاعد د. محمد الخشتي اعتبارا من مطلع أغسطس الجاري.

وعلمت "الجريدة" أن تطبيق القانون الجديد سيتبعه إعادة تنظيم لإجراءات وشروط تراخيص المنشآت الصحية بالقطاع الأهلي وتراخيص مزاولي المهنة والإعلانات عن القطاع الخاص وتنظيم مزاولة بعض المهن مثل الطب البديل واستخدام الخلايا الجزعية والتأمين على مزاولي المهنة ضد الأخطاء ومخاطر المهنة وإنشاء جهاز المسؤولية الطبية كجهاز مستقل يختص بالتحقيقات المتعلقة بالأخطاء الطبية، إلى جانب الرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية ومزاولي المهنة بالقطاع الخاص وهو ما تستعد له إدارة التراخيص الصحية في الوزارة.

عادل سامي