شمعتان في درب الحكومة

شمعتان أشعلتهما الحكومة في الأيام القليلة الماضية من عمق ظلامها الإداري- السياسي المتأصل؛ الأولى هي تعيين باسل أحمد الهارون رئيساً لوحدة التحريات المالية من جديد، والذي كان رئيساً لها عام 2018، وشغل منصبه مدة تقل عن أسبوعين ثم قدّم استقالته مسببة، عندئذ لم يسأل أحد لماذا قدم باسل الاستقالة بهذه السرعة؟!... كأنه اكتشف أمراً جللاً في صميم عمله وأراد إعمال القانون حسب سلطاته إلا أنه لم يتمكن بسبب "مرجعيات عليا" رفضت ومنعته من ممارسة سلطاته الوظيفية، فما كان منه إلا الاستسلام لحقيقة "مفيش فايدة يا صفية" فخرج يائساً!

الموضوع كان يتعلق بقضايا غسل أموال من رموز كبيرة علم بها باسل وأراد ممارسة سلطته فشُلَّت يده، وتم تناسيه ذلك الوقت ولم يسأله أحد من رؤسائه لماذا الاستقالة؟ بل العكس هو ما حدث، فكان تقديمها فرحة العمر لهم! إن شاء الله يغثهم باسل من جديد.

الشمعة الثانية هي الوجوه الجديدة التي تم تعيينها في الهيئة العامة الاستثمار، وهي السلة التي وضعت الدولة كل بيضها فيها، وكانت إدارتها ثابتة، والآن تغيرت، ومن هذه الوجوه د. فهد الراشد الذي فضح اختلاسات مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والذي كان من أوائل من عمل في تلك الهيئة، وشارك في وضع استراتيجيتها، ويعود الآن إليها؛ ليسهم بخبراته ورقابته على أعمالها، ويشترك معه في الإدارة اليوم عدد من الشباب نأمل الخير فيهم وبأمانتهم.

بقي الكثير أمام السلطة الحكومية لإعمال مبدأ الجدارة في تقلد المنصب العام بدلاً من الواسطة والمحسوبية، وهي مسألة ليست سهلة أبداً في بلد الريع المدمن على ثقافة "هذا ولدنا وهذه مصالحنا الخاصة"... نتمنى لها التوفيق.

حسن العيسى