فتح بيان وزارة المالیة - الذي أعلنت فيه أن العجز المالي في الحساب الختامي للسنة المالية 2020/2021 الأعلى في تاريخ الكويت، والذي بلغ 10.8 مليارات دينار بارتفاع 174.8% عن السنة السابقة- باب الهجوم النيابي على الحكومة، حيث إن «الأرقام المعلنة تعكس سوء الإدارة الحكومية، وغير مستغربة في ظل تفشي الفساد وعدم اتخاذ أية إجراءات حقيقية لمواجهة العجز المستمر منذ نحو 6 سنوات».وقال النائب عبدالله المضف، لـ «الجريدة»، إن بيان وزارة المالية جزء من الأخبار السيئة، التي تعودت أن تزفها الحكومة للمواطن الذي لا ذنب له في هذا العجز، بل الحكومة هي المسؤولة أولاً وأخيراً عنه بسبب إدارتها السيئة، وعدم تنفيذ خطة حقيقية للإصلاح الاقتصادي ومواجهة العجز المستمر منذ سنوات، واكتفائها بإعلان الأرقام دون أدنى تحمل للمسؤولية السياسية. وأضاف المضف أن هناك عجز إدارة وتراكُم سنوات كثيرة في التعامل مع الملفات بعشوائية وبسياسة الترضيات، ومن غير المقبول أن يواجه بلد بهذه الامكانيات وتعداده مليون ونصف هذا العجز، مستغرباً من عدم تحمل وزير المالية مسؤوليته السياسية التي تعني أنه إذا فشل المسؤول في أداء وظيفته فيجب أن يترجل عنها، لكن الوزير قال «هناك عجز وبستمر في منصبي».وعن رأيه في كيفية مواجهة عجز الموازنة، أكد المضف أن ملف «الإصلاحات الاقتصادية واجب وطني، بما لا يمس جيب المواطن، ويجب استغلال أملاك الدولة وتطويرها واستغلال مواردنا الاستغلال الأمثل، مشدداً على أن تحريك ميناء مبارك سينعشنا اقتصادياً، وضرورة تطوير الصناعات النفطية، ولا نحتاج إلى وزير مالية يقول كما ذكر في إجابته عن سؤالي البرلماني إن عائد أملاك الدولة 90 مليونا بالسنة ولا يقصد منها الربح، ونحتاج إلى حكومة تحقق الرفاه للمواطنين أو تستقيل تحملا للمسؤولية السياسية».
أرقام صادمة
من جهته، أكد النائب مهلهل المضف أن الإعلان يعكس سوء الإدارة بالدولة، وعدم الحرص على استغلال الاحتياطي العام وتوجيهه في الأطر السليمة، كما أنه يكشف المناقصات المشبوهة التي استهلكته دون أن يحقق فوائد للدولة، ويبين القصور في عدم مراجعة عقود أملاك الدولة.وقال المضف، لـ «الجريدة»، إن الحكومة تعاني عجز الميزانية منذ أكثر من 6 سنوات، ولم تقم بأية إجراءات ملموسة لمواجهته، ولم تجد مصادر بديلة للدخل بجانب النفط، ومنها فرض ضرائب على أرباح الشركات الكبرى التي تستفيد من الخدمات التي تقدمها إليها الدولة، مستغرباً أن الحكومة التي تشكو من أن الباب الأول الخاص بالرواتب يلتهم الميزانية، ولا نرى أية قرارات حقيقية لمواجهة ذلك، وعلى رأسها دعم القطاع الخاص.وتابع أن مواجهة العجز يتطلب مراجعة عقود أملاك الدولة وفرض الرقابة عليها واستغلالها بشكل جيد حتى لا تؤجر من الباطن، وفرض ضريبة على أرباح الشركات الكبرى، مبيناً أن هذه الإجراءات لا تحتاج إلى تشريعات بل تطبق بقرارات حكومية، لكن الحكومة الحالية غير جديرة بالثقة، لاسيما أنها فشلت في معالجة جميع الملفات المستحقة، مستدركاً: «أتوقع في ظل العقلية الحكومية استمرار عجز الموازنة بل زيادته».بدوره، قال النائب د. أحمد مطيع في تغريدة له: «لا غرابة في أن تسجل الكويت العجز الأكبر بتاريخها، في ظل سوء الإدارة الحكومية والتهرب المستمر من المحاسبة الشعبية، مشيراً إلى أن «العجز يتزايد من سنوات، ولم تُتخذ أي اجراءات حقيقية لمواجهته! أبسط الحلول وقف المساعدات الخارجية وخفض ميزانيات الوزارات الخيالية وإعادة أموال الدولة من اللصوص والفاسدين».