اقتصاد السعودية يعود للنمو بعد تراجعه بسبب فيروس كورونا

أظهرت تقديرات حكومية أولية، أمس، أن اقتصاد السعودية نما للمرة الأولى منذ جائحة «كورونا» في الربع الثاني بدعم من نمو 10.1 في المئة للقطاع غير النفطي.

وشجعت البيانات، التي أظهرت نمو الاقتصاد 1.5 في المئة على أساس سنوي، خبراء اقتصاديين على توقع توسع أسرع في النصف الثاني من العام، مع استفادة القطاع النفطي من زيادة الإنتاج.

وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري «يشير النمو الفصلي للناتج المحلي الإجمالي إلى المزيد من التحسن في الأنشطة، مع استفادة قطاع النفط من زيادة الإنتاج».

وانكمش اقتصاد المملكة في العام الماضي بسبب صدمة مزدوجة ناجمة عن الجائحة، وانخفاض أسعار النفط.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، في بيان، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل في ضوء العوامل الموسمية نما 1.1 في المئة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد السعودية 2.4 في المئة في العام الحالي.

وقال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس، إنه قد ينمو أسرع بمرتين مع تخفيف المزيد من قيود الجائحة واتفاق منتجي النفط على زيادة الإنتاج.

وذكر سوانستون «بصفة عامة، نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.8 في المئة في العام الحالي، و6.3 في المئة على أساس سنوي في 2022».

وانكمش القطاع النفطي، الذي يشكل نحو 25 في المئة من الناتج الاقتصادي المتوقع أن يتجاوز 700 مليار دولار في العام الحالي، سبعة في المئة على أساس سنوي، لكنه نما 2.5 في المئة على أساس ربع سنوي مُعدل في ضوء العوامل الموسمية.

واتفق وزراء «أوبك+» الشهر الماضي على تعزيز إمدادات الخام اعتباراً من أغسطس، لتهدئة الأسعار التي ارتفعت إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام، في ظل تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة.

ونما القطاع غير النفطي في المملكة 1.3 في المئة على أساس فصلي مُعدل في ضوء العوامل الموسمية.

وتسعى السعودية لتعزيز القطاع غير النفطي عبر خطة لإنفاق تريليونات الدولارات ستتطلب أن تخفض الشركات الحكومية توزيعات الأرباح التي تسددها للحكومة، لتعزيز الإنفاق الرأسمالي.