في تطور مفاجئ يهدد بنسف مسار دولي طويل أسفر عن وصول قيادة جديدة للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، شدد قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، أمس، على أنه لن يخضع لأي سلطة كانت، ولن يسمح لأحد أن يلتف عليه «تحت مسمى المدنية».

وفي موقفه، الذي ينذر باحتمال عرقلة الانتخابات المقررة نهاية العام والعودة للاحتكام إلى قوة السلاح، رفض حفتر تعميماً للمجلس الرئاسي يقضي بالتقيد بتعليماته كقائد أعلى للقوات المسلحة في ما يخص الترقيات وتشكيل الوحدات العسكرية وتعيين آمري المناطق العسكرية.

Ad

وفي تحدٍّ صريح للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة المدعومة من الأمم المتحدة، أجرى حفتر سلسلة تغييرات بالمراكز القيادية العسكرية في المنطقة الشرقية، وكلف رئيس وزراء الحكومة الموازية غير المعترف بها عبدالله الثني بإدارة سياسية تابعة للجيش، مع تسميته برتبة فريق.

ونصت قرارات حفتر على إعادة تشكيل غرفة عمليات سرت الكبرى، المحاذية لخطوط التماس مع قوات المجلس الرئاسي بليبيا وحلفائها في الغرب والمدعومة من تركيا.