الصالح لوزير الداخلية: ما السند القانوني لأخذ تعهدات سنوية من أصحاب الحسينيات؟

وجه النائب د. هشام الصالح سؤالاً إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بخصوص مطالبة أصحاب الحسينيات بالتوقيع على تعهدات يُجهل سندها القانوني ومضمونها ودواعيها، ونص السؤال على ما يلي:

كفلت المادة «35» من الدستور الكويتي حرية الاعتقاد وجعلتها مطلقة وأناطت بالدولة حماية حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.

وتضمن المادة «44» للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، وتمنع على أي أحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة.

كما أباحت للأفراد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات وفقاً للشروط والأوضاع اليت يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب.

ولما كان بعض المسؤولين الأمنيين يتخذون قرارات مخالفة بالتجاوز لهذه القواعد الدستورية وتمس ضمانات ممارسة الحقوق والحريات، ومن ذلك ما نمى إلى علمي بشأن مطالبة أصحاب الحسينيات بالتوقيع على تعهدات يُجهل سندها القانوني ومضمونها ودواعيها.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي مع إرفاق البيانات المطلوبة:

1- ما السند القانوني لأخذ تعهدات سنوية من أصحاب الحسينيات والزام بحضور كبار السن للتوقيع على تعهد لا يُعرف له أي سند قانوني؟

2- هل تطلب وزارة الداخلية من جميع منظمي التجمعات الخاصة والعامة التوقيع على تعهدات؟

3- ما مضمون هذه التعهدات؟ وما الغرض من فرضها؟ وما السند القانوني في مشروعيتها وإلزامية التوقيع عليها؟

4- إذا كان فرض التوقيع على التعهدات غير مقتصر على الحسينيات، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من جميع التعهدات التي أخذت من غير الحسينيات للاجتماعات واللقاءات بمختلف أنواعها للفترة من 2015 حتى 2021.