قرّر السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير ومساعدَيه عبدالرحيم حسين وأحمد هارون، المطلوبين في ملف دارفور، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، خلال استقبالها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان في الخرطوم، أن «مجلس الوزراء قرّر تسليم المطلوبين إلى الجنائية الدولية»، مؤكدة تعاون السودان «لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور».

Ad

وذكر مصدران رفيعا المستوى بالحكومة أن خان بحث مع المسؤولين السودانيين تسريع خطوات تسليم المطلوبين لدى المحكمة.

والبشير، الذي عزل من منصبه وأوقف في أبريل 2019، إثر حركة احتجاج شعبية واسعة ضده، موجود حالياً في سجن كوبر بالخرطوم، مع مساعدِيه، ويحاكم أمام محكمة محلية بتهمة القيام بانقلاب عسكري على النظام في يونيو 1989.

وصادق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فيما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.

وأصدرت المحكمة الدولية في 2009 مذكرة توقيف في حق البشير، وكذلك حسين وهارون، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.

وكان مجلس السيادة الانتقالي، أعلى سلطة حالياً في السودان والمكوّن من مدنيين وعسكريين ويتولى مهمة إدارة الفترة الانتقالية، وعَد، بعد تسلمه الحكم في فبراير 2020، بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.