«حق التصليح» تُضايق شركات الهواتف الذكية

شركة أبل وغيرها من الشركات التقنية لا تريد أن يصلح المستخدمون أجهزتهم عبر الاستعانة بأطراف خارجية، وإذا كان لديهم القدرة فهذه الشركات ستجعل عملية تصليح الهاتف بشكل سريع وبسعر منخفض غير ممكنة تقريباً.

وقال موقع "العربية. نت"، في تقرير أمس، إن تصميم الهواتف الذكية والأجهزة التقنية الأخرى يتم بشكل يجعل فكها وتصليحها في غاية الصعوبة، وذلك قد يتضمن لحام المعالج والذاكرة الداخلية في اللوحة الأم ليصعب فكها، أو لصق المكونات ببعضها بشكل يمنع فكها إلا بأدوات مخصصة غير موجودة لدى الفنيين.

ونادت مجموعة من التقارير والبلاغات من حركة "حق التصليح" في أستراليا بإجبار الشركات المصنعة على إتاحة سوق عادل لخدمات تصليح الأجهزة الذكية، إضافة إلى تعديل تصميمات الأجهزة الحديثة بشكل يسمح بتصليحها بسهولة.

وتنادي "حق التصليح" بحق المستخدم في إمكانية تصليح أجهزته بسهولة وبسعر منخفض، إضافة إلى إمكانية اختيار الجهة المناسبة للقيام بالتصليح، وعدم الإجبار على التعامل مع جهة بعينها.

ويبدو أن هذا لا يناسب "أبل"، لأنها لم تخضع لهذه المطالب، واعترضت عليها رسمياً في الولايات المتحدة الأميركية من خلال مجموعات الضغط، وذلك يرجع إلى أن خدمات تصليح الأجهزة التقنية تدر ربحاً طائلاً على الشركات، لاسيما أن تكلفة تصليح المنتج في مراكز الخدمة الخاصة بالشركة قد تساوي أضعاف التكلفة المدفوعة في مركز خارجي.

ودفاعاً عن نفسها، قالت "أبل"، إن مراكز التصليح الخارجية قد تقدم خدمة منخفضة الجودة، ومكونات داخلية ضعيفة، مستندة إلى العذر المؤثر في المستخدمين، وهو خطورة استبدال القطع خارج مراكز "أبل" على أمن الجهاز وسلامته، نظراً لإمكانية إضافة متعقبات أثناء التصليح أو ما شابه.