رجال الدين وثورة الخبز

توجهت الأنظار العربية هذا الأسبوع إلى مصر المحروسة، لا سيما بعد التصريحات الأخيرة والآليات الجديدة التي وضعت لرفع الدعوم عن رغيف الخبز «أبو خمسة ساغ»، فلا شعوريا بدأت أرسم أوجه الشبه والتقارب بين الشعوب، وأقارنها بالصور الهزيلة التي تصدر لدول العالم من الإعلام.

عموماً قد اتخذت قرارا شخصيا منذ قرابة عشر سنوات حين بدأت الكتابة المقالية ألا أنتقد أو أوجه كلاماً لدول أخرى إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولكن اليوم وفي هذا المقال أنا أمارس حقي الأممي العروبي الأصيل في رسم مقارنة بين الشقيقتين، دولة الكويت ومصر، نعم هي مقارنة تحوي في طياتها خبايا أهم المنتجات في البلدين (قرص الخبز) أو (رغيف العيش)!

كلا ليس هدفي البتة أن أقول إن الحكومات بطبعها تعد وتخلف وترفع الدعوم أو «تحور» صيغ خطاباتها كمتحورات عترات فيروس كورونا، فتنتشر وتتفشى أقاويلها بين الناس، لكن ما لفت نظري هو خروج مجموعة من اللحى والنظارات والقفاطين و«البشوت» من مختلف الدول بين المحيط والخليج، وهي إما تبرر قرار رفع سعر الخبز أو تشيد بقرارات مختلفة وتوصي بالتكاتف والتعاضد بين الشعوب.

تكاتف على ماذا يا ترى؟ وأي تعاضد وطاعة والجيوب والبطون خاوية وقد صمت رجالات الدين الأفاضل عن التعليق على زيادة «قرص الخبز الخمير» الذي أصبح بـ25 فلسا في مخابز الجمعيات وبحجم أصغر مما كان عليه؟ عموما كان متوقعا أن يقوم رغيف الخبز الكويتي بـ«ريجيم وعملية تكميم» من بعد زيادة سعر المحروقات وآثار كورونا وسيزداد سعره أكثر وأكثر في قادم الأيام على ما يبدو.

وقبل أن يهاجمني أحد فيما يخص أكياس خبز المطاحن الكويتية، فكلنا يعلم أن سعر الكيس لن يدوم هكذا والحكومة الموقرة تهددنا برواتبنا كل شهر وبين الفينة والأخرى، أولم يتغير حجم رغيف الخبز الكويتي عن أيام الطفولة؟!

طبعا كل هذا وبعض موالينا من شيوخ الدين وقساوسة المجتمع في صمت عجيب وغريب عن قضايا العامة والسرقات والاختلاسات وصناديق «باندورا»، كما يبدو لي أن الخبز يصل إليهم من دون عناء الوقوف في طابور الخباز، فالأصل في رجالات الدين الوعظ والنصح ومحاكاة هموم المواطن البسيط الذي لا يرى إلا الإفلاس والدنانير من راتبه بسبب القروض والالتزامات اليومية.

عموما، ليكن خبزاً ما يصل إليهم وليس شيئاً آخر، وأستغفر الله لي ولكم.

على الهامش:

انتفاضة «دينية» هذا الأسبوع ضد نشاط نسائي خاص في ناد صحي يعلن دورة رقص شرقي! بغض النظر عن انتهاك الخصوصية في الموضوع، هل يستطيع الوزير المعني أن يستجيب لطلب النائب الإسلامي ويغلق أي نادٍ يقدم الدورة نفسها أم المسألة على «ناس وناس وخشمك وأذنك»؟! عموما الرقص الشرقي أشرف بألف مرة من الرقص السياسي الذي يمارسه البعض.

هامش أخير:

كنت قد كتبت في الأسبوع الماضي عن آليات القمع المستخدمة في ساحة الإرادة ضد الجموع هناك كل نهاية أسبوع وتحديداً يوم السبت، ليرد على كلامي رجالات الداخلية هذا الأسبوع بقمع جسدي وتدخل بالأيادي ضد أحد المتجمهرين هناك بحجة امتلاكه مكبر صوت «ميكروفون»! أكنتم قد نسيتم تلك الأيام الخوالي التي كانت تقام في المكان نفسه ندوات أم كنتم تتوقعون الجموع هناك ستقف لتغني وتشوي وتأكل ثم ترحل؟!

للتذكير والعلم: إن حق التجمهر وحرية الرأي والفكر هي حقوق دستورية أصيلة، وأي عنف ضد الناس لن يولد إلا العنف.